الترا عراق - فريق التحرير

صادق رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، الخميس، على قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020، ليدخل حيز التنفيذ بشكل عاجل.

قال برهم صالح إن المصادقة تأتي للخروج من الأزمة المالية وتمويل رواتب الموظفين

وأكد رئيس الجمهورية، خلال  توقيعه على القانون، أن المصادقة تأتي للخروج من الأزمة المالية التي تمر بها البلاد في ظل تفشي جائحة كورنا، ولتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والنفقات الحكومية الضرورية، مشددًا على وجوب ترشيد الأنفاق الحكومي في المرحلة الراهنة، وفق بيان صدر عن رئاسة الجمهورية.

وجاءت مصادقة صالح بعد وصول القانون إلى رئاسة الجمهورية من مجلس النواب بعد أن تمَّ التصويت عليه يوم الأربعاء 24 حزيران/يونيو، ليدخل حيز التنفيذ تمهيدًا لإطلاق رواتب الموظفين وتسديد الالتزامات الملحة.

وتسعى الحكومة إلى اقتراض نحو 20 مليار دولار لتجاوز الأزمة المالية الخانقة، لكن مساعيها تتطلب تلبية شروط فرضها البنك الدولي سابقًا، وهو ما يدفع الكاظمي إلى الإصرار على حزمة الإصلاحات المتمثلة بـ"الورقة البيضاء"، والتي تتضمن إلغاء ازدواج الرواتب وبعض امتيازات شرائح معينة كمحتجزي رفحاء.

وتضمن القانون الذي أقره البرلمان، الأربعاء 24 حزيران/يونيو، تخويل وزير المالية الاتحادي صلاحية الاقتراض محليًا وخارجيًا، بالإضافة إلى السماح باستمرار الاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية مع مراعاة الأولوية بعد مصادقة مجلس الوزراء على القروض.

كما تضمن، إعفاء القروض الخارجية والمحلية والحوالات والسندات من الضرائب والرسوم الجمركية وفقًا للنصوص الواردة في اتفاقيات القروض. 

واقترحت اللجنة المالية، وفق مسودة القانون، إضافة مادة جديدة نصت على قيام وزارة المالية/ دائرة المحاسبة بتمويل رواتب ومخصصات منتسبي كافة وحدات الانفاق الممولة مركزيًا في جميع أنحاء العراق من الموظفين الجدد.

ومن بين مقترحات اللجنة المالية، إضافة مادة تلزم مجلس الوزراء بمعالجة الاستحقاقات المالية للمحاضرين المجانيين والعاملين في قطاع التربية والأطباء والكوادر الصحية وجميع العقود والأجراء اليوميين عند إعداد مشروع قانون الموازنة العام لسنة 2020. 

وألزم القانون، الحكومة بـ "تقديم برنامج للإصلاح الاقتصادي خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ نشر القانون وتقديمه لمجلس النواب خلال هذا العام". 

"ترقيع.."

ويقول الخبير في مجال الاقتصاد تعليقًا على إقرار القانون، إن "عدم وجود سيولة نقدية استدعى من الحكومة مطالبة البرلمان بتمرير قانون الاقتراض الداخلي والخارجي للسرعة في تلبية التزامات الحكومة وتمشية الأمور الوقتية لكنه في الأصل قرار ترقيعي".

ويضيف أنطوان في حديث لـ "الترا عراق"، أن "الاقتراض ليس شيئًا مفرحًا، لكن الحكومة مجبرة على ذلك ولا تمتلك مصادر أخرى لتغطية العجز المالي الحالي".

ويشدد الخبير، على ضرورة أن لا يتحول الاقتراض إلى "حالة دائمة، لما له من مخاطر معروفة أبرزها تكبيل اقتصاد البلاد بفوائد مالية، خاصة في حال كانت تلك القروض غير إنتاجية".

ويبين، أن "اللجوء إلى القروض غالبًا يكون لتنفيذ مشاريع استثمارية تضمن سداد تلك القروض وفوائدها، ثم تدر على البلاد منافع اقتصادسة، أما ما يحصل الآن فهي قروض من أجل دفع التزامات الدولة إلى الموظفين وغير ذلك من الالتزامات الملحة".

ويؤكد أنطوان، أن "الحل في تجاوز تلك المشكلة المالية يكمن في تحويل الاقتصاد من ريعي إلى إنتاجي وصناعي وزراعي".

اقرأ/ي أيضًا: 

الرابحون والخاسرون من انخفاض النفط.. رواتب العراقيين ودينارهم في خطر

وزير المالية للعراقيين: "الصدمات" قادمة.. استعدوا لعامين من "التقشف"