ألترا عراق ـ فريق التحرير

يستعد مجلس النواب الأسبوع المقبل، للتصديق على اتفاقية بين العراق وكوريا الجنوبية تعود إلى العام 2011، والتي تقضي بـ"حجز" 250 ألف برميل يوميًا من النفط العراقي إلى كوريا الجنوبية حتى في حال حدوث طارئ، ما يعني أن العراق سيكون مُلزمًا بتوفير هذه الكمية من النفط لكوريا الجنوبية وإعطائها الأولوية حتى عند إجبار العراق على تخفيض صادراته من قبل منظمة أوبك.

الاتفاقية تذكُر أن في حالة حدوث حالة طارئة تؤثر في سوق النفط الدولي فإن الأولوية لحقوق الشراء تعطى للشركات الكورية

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية، ملحان المكوطر، في تصريحات صحفية تابعها "ألترا عراق"، إن "مجلس النواب يستعد نهاية الأسبوع المقبل للتصديق على معاهدة تسريع التعاون بين حكومتي العراق وكوريا الجنوبية بعد أن تجري مشاركة اللجان المعنية".

اقرأ/ي أيضًا: مدير منفذ مهران: قيمة السلع المصدرة للعراق تجاوزت 24 مليون دولار

وأضاف أن "رئاسة البرلمان أجلت التصويت على هذه الاتفاقية خلال جلسة السبت الماضي، من أجل إشراك لجان أخرى مع لجنة العلاقات، وهي لجنة الاقتصاد والاستثمار".

من جانبه، كشف النائب عمار طعمة، أن "الاتفاقية تذكُر أن في حالة حدوث حالة طارئة تؤثر في سوق النفط الدولي، فأن الأولوية لحقوق الشراء تعطى للشركات الكورية لتجهيزها بما لا يقل عن 250 ألف برميل يوميًا"، معتبرًا أن "هذا الالتزام ليس بالضرورة ينفع العراق فقد تكون عروض غير الشركات الكورية في مثل تلك الظروف أنفع إيرادًا للعراق، وقد تحصل تقلبات في السوق كما حصل الآن في كورونا، وتم تخفيض التصدير بنسبة 1/3 من كمياته، فلماذا تحديد رقم من الإنتاج قد يحرجنا الالتزام بتوفيره لهم؟".

وأضاف طعمة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أن "مثل هذا القانون تم التصويت عليه من قبل مجلس الوزراء سنة 2011 حسب الأوليات، والآن بعد تسع سنوات، يرسل إلى البرلمان للمصادقة عليه، فأين كانت الحكومات المتعاقبة منه، وهل لا زال موقف الجانب الكوري نفسه بعد تأخر الموافقة من العراق؟ كما أن كتاب الدائرة القانونية في وزارة الخارجية بتاريخ 9 آذار/مارس 2017 يشير إلى إلغاء إجراءات التصديق من الجانب الكوري، والبدء بإجراءات تصديقها وانفاذها داخليًا من جديد سوف يستغرق وقتًا طويلًا".

وأشار طعمة إلى أن "توقيع النسخة العربية من الاتفاقية يتطلب تعديلا للنسخة الإنجليزية"، مقترحًا أن "يقوم رئيس الدائرة القانونية بتقديم مقترح لتلافي الإحراج مع الجانب الكوري في حالة الطلب منه التوقيع بالتنازل عن توقيع نسخة بالعربية، فلماذا هذا التنازل خصوصًا، وأن ما يعرض على البرلمان للتصديق عليه يكون باللغة العربية، فيفترض أن يكون نص الاتفاقية الموقعة بالأحرف الأولى من الحكومتين أحدهما باللغة العربية".

وأكد طعمة أن "النسخة المقدمة للبرلمان باللغة العربية غير معتمدة لدى الجانب كوريا، وأن الدليل على ما ذكره هو أن النص المترجم للعربية يقول (تضمن جمهورية العراق تسديد التكاليف التي تكبدتها الشركات الكورية) فهل يعني التكاليف التي صرفت في مشاريع استثمارية أم تعني التكاليف التي خسرتها تلك الشركات وإن لم تنتج تنمية اقتصادية للعراق؟". 

اقرأ/ي أيضًا: 

قضية وافق عليها المدير المنتحر ورفضها البديل.. لماذا انسحبت دايو من الفاو؟

بنود الإنفاق في قانون الاقتراض: مليارات إلى إيران وشركات النفط