قبل 52 عامًا.. ماذا تعرف عن اتفاقية آذار لـ"حل القضية الكردية"؟

11 مارس 2022

حدثت الاتفاقية في مثل هذا اليوم من العام 1970 (Getty)

فريق التحريرالترا عراق

ألترا عراق - فريق التحرير

يصادف اليوم، مرور الذكرى 52 لاتفاقية بين الحكومة العراقية والمعارضة الكردية بزعامة الملا مصطفى البارزاني، وذلك 11 آذار/مارس 1970، وقد عُرفت باتفاقية الحادي عشر من آذار، أو اتفاق الحكم الذاتي.

تضمنت الاتفاقية مشاركة الأكراد في الحكم وعدم التمييز بينهم وبين غيرهم في تمثيل الوظائف العامة

وجاءت الاتفاقية على خلفية صراع مسلح بين الحكومة المركزية والكرد منذ 1961 وحتى توقيع الاتفاقية. ويطلق الكرد على تلك الفترة "ثورة أيلول".

وأعلن الرئيس العراقي آنذاك أحمد حسن البكر بيانًا من 15 نقطة يتضمن حل "القضية الكردية" نهائيًا، كما أعلن عطلة رسمية في مؤسسات ودوائر ومدارس العراق احتفالًا بهذه المناسبة.

وتضمنت الاتفاقية في بندها الأول جعل "اللغة الكردية لغة رسمية مع اللغة العربية في المناطق التي غالبية سكانها من الأكراد"، وتكون اللغة الكردية "لغة التعليم في هذه المناطق وتدرس اللغة العربية في كافة المدارس كما تدرس اللغة الكردية في بقية أنحاء العراق في الحدود التي يرسمها القانون".

وفي بندها الثاني تضمنت الاتفاقية "مشاركة الأكراد في الحكم وعدم التمييز بينهم وبين غيرهم في تمثيل الوظائف العامة بما فيها المناصب الحساسة والهامة".

كما جاء في الاتفاقية "معالجة التخلف في الشمال"، و"حق الشعب الكردي بإقامة منظمات طلبة ونساء ومعلمين" وتشكيل هيئة من ذوي الاخصتاص للنهوض بالمنطقة الكردية من جميع الوجوه بأقصى سرعة وتخصيص ميزانية كافية لتنفيذ ذلك".

وفي ذكرى هذه المناسبة، أصدر رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني بيانًا في 11 آذار/مارس 2022، وصف فيه اتفاقية 11 آذار بأنها "أهم مكاسب التاريخ الحديث للنضال التحرري لشعب كردستان وأضحت أول وثيقة قانونية وإقرار بحقوقه المشروعة"، كما "أصبحت وسيلة للتعريف بقضية شعب كردستان على المستوى العالمي وأساسًا للمكاسب التي جاءت فيما بعد رغم أن السلطة العراقية حينها تراجعت فيما بعد عن الاتفاقية".

وأضاف: "لو أن السلطة العراقية آنذاك احترمت الاتفاقية، لجنّبت البلد ومستقبل أجياله العديد من الحروب والمعاناة ولكان العراق الآن دولة مختلفة مستقرة عامرة ومتطورة".

وتابع بارزاني: "الآن، علينا جميعًا في العراق أن نتعظ من ذلك الدرس ونعمل من خلال الحفاظ على الفدرالية والحقوق الدستورية لكل مكونات العراق، على تحقيق حاضر ومستقبل أفضل لأجيالنا".