ألترا عراق ـ فريق التحرير

اعترضت كتلة النهج الوطني، على قرار مجلس الوزراء باعتماد قرار هيئة الاتصالات المتضمن تجديد خمس سنوات لنفس شركات الهاتف النقال المتعاقدة معها طيلة السنوات السابقة، فيما أوردت مخالفات قانونية في القرار.  

النهج الوطني: قرار تجديد التعاقد شركات الاتصالات تم استثناؤه من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية دون وجود مبرر واضح لهذا الاستثناء

قال رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، "نعترض على قرار مجلس الوزراء باعتماد قرار هيئة الاتصالات المتضمن التجديد خمس سنوات لنفس شركات الهاتف النقال المتعاقدة معها طيلة السنوات السابقة وتعطيها امتيازًا إضافيًا باقتراح مدة إضافية لمدة ثلاث سنوات". 

اقرأ/ي أيضًا: تعرّف على "المخاطر" البيئية والصحية لأبراج الاتصالات في العراق

أضاف طعمة أن "هذا القرار يتضمن الكثير من المخالفات القانونية ويمثل خيارًا اقتصاديًا مضيعًا لإيرادات مالية كبيرة تحتاجها الدولة في أزمتها الحالية، ففيه:  

•   إن نفس عقد الرخصة مع تلك الشركات ينتهي في أجل محدد ولا يجوز تمديده، وإنما يجب اللجوء إلى إعلان مزايدة علنية جديدة وبآليات واضحة وشفافة  لإبرام عقد رخصة جديد.  
•   أشار قانون الموازنة لسنة ٢٠١٩ إلى إلزام هيئة الاتصالات بإيقاف الطيف الترددي لشركات الهاتف النقال عند عدم تسديدها ما بذمتها خلال 60 يومًا من إقرار الموازنة، فكيف تجدد عقود رخصة الهاتف مع نفس تلك الشركات المخالفة.  
•   إن مقدار ما يمكن تحصيله من إيرادات للدولة مقابل حقوق الامتياز فقط يفوق أضعاف مبلغ التمديد فضلًا عن الإيرادات المفترض تحصيلها من عائدات أرباح تلك الشركات، والتي يقدر ما تجنيه خلال ستة أشهر فقط، ما يعادل مجمل المبلغ الذي تدفعه عن تمديد الرخصة لثماني سنوات.  
•   المبلغ المطلوب من تلك الشركات مقابل التمديد  لها أقل من مبلغ إبرام العقد قبل ثلاث عشرة سنة بكثير على الرغم من أن التمديد لها سيمنحها نفس الامتيازات الماضية وإضافة امتيازات جديدة لها!  
•   قيمة مجمل المبلغ المدفوع من تلك الشركات، مائتان وثلاثة وثلاثون مليون دولارًا مقابل منحها إجازة إدارة خدمات الاتصالات المتنوعة وهو مبلغ قليل جدًا بالقياس لتقديرات المختصين التي تقدر الأرباح الحقيقية لسنة واحدة من تلك السنوات بأضعاف هذا المبلغ.  
•   نفس قرار التمديد لتلك الشركات يشترط عليها تسديد 50%؜ من الديون المترتبة عليها من عملها السابق قبل توقيع ملحق العقد، وهو اعتراف ضمني بعدم كفاءة وأهلية هذه الشركات المخالفة للقانون بعملها والممتنعة عن تسديد ما بذمتها من ديون لصالح الدولة العراقية.  
•   يمنح قرار التمديد  تلك الشركات ـطياف وترددات  إضافية وهو ما سيعطيها مصادر أرباح إضافية من جراء تلك الخدمات  دون أن تستحصل الدولة إيرادات إضافية مقابل تلك الخدمات الإضافية الممنوحة لتلك الشركات.  
•   تضمن قرار تمديد العقد مع تلك الشركات منحها امتياز جديد بإطلاق خدمة الجيل الرابع وهو ما سيوفر أرباحًا إضافية لتلك الشركات دون قيمة سعرية مضافة لصالح الدولة العراقية.  
•   مما يثير الاستغراب أن قرار تجديد التعاقد مع هذه الشركات تم استثناؤه من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية دون وجود مبرر واضح لهذا الاستثناء من جهة ويمنحها احتكار هذا القطاع ومنع التنافس الذي يوفر فرصة ارتفاع أكبر في القيمة  المتحصلة للدولة من إحالة هذه العقود وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن.  
•   نطالب بالإعلان عن نسبة الأرباح العائدة للدولة من تلك العقود ونسبة الأرباح المستحوذة عليها تلك الشركات.

اقرأ/ي أيضًا: 

بيروت تبحث عن "طوق نجاة ووساطة".. ماذا سيجني العراق في المقابل؟

اللجنة المالية: الفضائيون ومزدوجو الرواتب يكلفون الحكومة ملياري دولار شهريًا