الترا عراق - فريق التحرير
اتخذت الحكومة جملة قرارات أمنية واقتصادية وأخرى مجتمعية في جلسة لمجلس الوزراء وأخرى للأمن الوطني تضمنت في معظمها مناقشة أوضاع كركوك بحضور المحافظ راكان الجبوري.
أصدر مجلس الوزراء قرارات عدة أبرزها الموافقة على تخصيص 500 مليار دينار للفلاحين
وناقش مجلس الوزراء، عددًا من التطورات وتطوير المنظومة الكهربائية والقضايا المعدة لجدول الأعمال، وأصدر العديد من القرارات من بينها: موافقة المجلس على تخويل محافظ كركوك صلاحية المصادقة على خطة مشاريع محافظة كركوك الاستثمارية لعام 2019.
اقرأ/ي أيضًا: "الاكتفاء" نذير "الكوارث".. القمح على خطى الطماطم والسمك!
كما أقر المجلس، مشروع نظام تحديد أسس ومقدار التعويض والمكافأة للمشمولين بأحكام قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017، ووافق على حل المشاكل الاستراتيجية بالاعتماد على الملاك الوطني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما في بقية الوزارات.
وافق المجلس كذلك، على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالزيت لعام 1992، وأقر مشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971.
وقرر مجلس الوزراء، تعديل تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2019، بشأن صلاحية الوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في إهداء السلع والخدمات، كما قرر المجلس تغيير اسم شركة تعبئة الغاز لتصبح شركة تعبئة وخدمات الغاز.
أما مجلس الأمن الوطني فقد عقد اجتماعه الدوري، اليوم، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، وخصص الاجتماع للتداول في أوضاع محافظة كركوك، بحضور محافظ كركوك وقائد العمليات في المحافظة، حيث تم تقييم وضع المحافظة من جميع النواحي الإدارية والأمنية والخدمية، وفق بيان لمكتب عبد المهدي الإعلامي.
قال عبد المهدي إن التفجيرات بالعبوات الناسفة في كركوك تم تضخيمها بشكل كبير
قال عبد المهدي خلال الاجتماع، إن الوضع الأمني في محافظة كركوك "مسيطر عليه رغم التداخلات والتعقيدات، ويجب المضي بالحلول الأمنية وأن تعزز بجهود سياسية وتعاون تام بين جميع الأطراف دون استبعاد لأية جهة وفي ظل العراق الواحد والإرادة الوطنية الموحدة، وتعزيز القانون وتمكين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من القيام بواجباتها، والابتعاد عن التصريحات التي لاتخدم الأمن والاستقرار في المحافظة"، مشددا على أن "داعش هو العدو الوحيد ويجب الاستمرار بملاحقة بقاياه".
أضاف رئيس الوزراء، أن "تنوع محافظة كركوك والتداخلات الحاصلة فيها تستدعي التعاون مابين الحكومة الاتحادية والمحلية وحكومة كردستان وقواه وتغليب المصلحة العليا، بما يحفظ الوحدة الوطنية ويخدم جميع مكوناتها"، فيما رأى أن "التفجيرات بالعبوات الناسفة تم تضخيمها بشكل كبير والمبالغة فيها إلى جانب التصريحات الإعلامية التصعيدية".
اقرأ/ي أيضًا: بين أزمات كردستان والمناطق المحررة.. النيران تندلع في كركوك تحت عين المخابرات!
كما قرر مجلس الأمن الوطني، المصادقة على التوصيات الخاصة بوضع دوائر الإصلاح في محافظة نينوى وتخفيض أعداد السجناء فيها.
في السياق، أعلن وزير التجارة محمد هاشم العاني، موافقة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، على صرف مبلغ 500 مليار دينار تمثل الدفعة الثالثة من مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة.
قال العاني في بيان، إن "هذا المبلغ يمثل الدفعة الثالثة من مستحقات الفلاحين هذا الموسم التي أوعز بها رئيس مجلس الوزراء، والتي أسهمت في دفع استحقاقاتهم خلال 72 ساعة، ومن خلال اليات سريعة تضمن حقوقهم"، عادًا الخطوة "مهمة لدعم الفلاح العراقي الذي يسهم في تأمين الحبوب، والحفاظ على الأمن الغذائي".
خول مجلس الوزراء تم محافظ كركوك صلاحية المصادقة على خطة المشاريع الاستثمارية لعام 2019
بين الوزير، أن "فروع الشركة العامة لتجارة الحبوب واصلت عمليات دفع المستحقات دون تأخير ولم يؤشر لدينا أي حالة تباطؤ في دفع المستحقات للفلاحين المسوقين لمحصولهم إلى مراكز التسليم، الأمر الذي يؤكد انسيابية عمليات تسليم المستحقات". كان العاني قد أعلن في وقت سابق، تسويق أكثر من مليونين و200 ألف طن من الحنطة خلال الموسم التسويقي الحالي.
اقرأ/ي أيضًا:
تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الفساد بعد تصنيف العراق بين أكثر 13 دولة فاسدة