الترا عراق - فريق التحرير
أعلن 12 طرفًا سياسيًا من كبار القوى المشاركة في العملية السياسية، عن اتفاق من 40 بندًا، تتضمن إصلاحات وتغييرات واسعة على مستوى الاقتصاد وإدارة الدولة، وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة، وإجراء انتخابات مبكرة، ووسائل لمكافحة الفساد، وفقرات أخرى تتعلق بمطالب المتظاهرين، وتوصيات المرجعية الدينية.
اتفقت القوى السياسية الكبرى باستثناء "سائرون" على تشكيل حكومة جديدة يقودها عبد المهدي ضمن 40 بندًا
الإعلان عن الاتفاق، جاء بعد أربعة اجتماعات خلال الأسبوع الماضي، كان آخرها اجتماع مساء الإثنين 19 تشرين الثاني/نوفمبر، عقد في منزل زعيم تيار الحكمة المعارض عمار الحكيم. وبحسب مصدر عليم فإن "الاجتماعات الثلاثة الأولى كانت فقط لقيادات الكتل الشيعية (النصر، الحكمة، الفتح، القانون، وممثلون عن سائرون، وكتل صغيرة أخرى)، وتمت فيها كتابة بنود الاتفاق، لتعرض في الاجتماع الأخير على بقية قوة المكونات".
جرى الاجتماع الثالث نهاية الأسبوع الماضي، في منزل رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، وبحضور الحكيم الذي طلب أن يكون الاجتماع الأخير بمشاركة القوى الكردية والسنية. يقول ذات المصدر لـ "الترا عراق"، إن "الاجتماعات جاءت على وقع خطبة المرجعية وازدياد زخم التظاهرات، واحتدم فيها الجدل والنقاش عن الوضع. كل الأحاديث كانت عن كيفية الخروج من المأزق"، على حد تعبيره.
لا مساس بالنظام!
ناقش الحاضرون في الاجتماعات الأربعة، كل ما من شأنه الحفاظ على "النظام"، كما حضرت في النقاشات جميع مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها. يبين المصدر الذي حضر اجتماعين، أن "الكتل اتفقت ضمنيًا على أن استقالة عبد المهدي آخر الحلول، ومثلها حل البرلمان، لكن الحكيم كان يرفض بشدة استقالة عبد المهدي، بينما كان الحاضرون يتحدثون أيضًا عن المكتسبات والنظام الديمقراطي والحفاظ على العملية السياسية، والخشية من الفوضى، مع الاتفاق عدم المساس بالنظام السياسي".
اقرأ/ي أيضًا: رجال دين شيعة على "عربة الانتفاضة".. "نهضة" عراقية تفسر "وحشية" خامنئي!
يضيف المصدر، أن "الوزارات المشمولة بالتغيير، هي كل من؛ الصناعة، الصحة، المالية، النفط، الاتصالات، الزراعة، النقل والداخلية، وجرى الاتفاق على ذلك بعد مناكفات واعتراضات من الكتل التي يعود إليها الوزراء المشمولون بالتغيير".
ولم يحضر الاجتماع الأخير، كلتة سائرون، والمجلس الأعلى، بينما حضرت جميع قيادات الكتل السنية التي اشترطت عودة جميع النازحين مقابل الموافقة على بنود الاتفاق، كما حضرت الاجتماع قيادات ائتلاف الوطنية والحزبيين الكرديين، واللذين اشترطا بدورهما عدم تعديل في الدستور دون مراعاة حقوق الإقليم.
حدد الكرد والسنة شروطهم قبل الاتفاق وعارض الحكيم إقالة عبدالمهدي وتضمن محضر الاجتماع خارطة طريق لحل الأزمة من 5 بنود
كما حضر الاجتماع، رئيس الجمهورية برهم صالح، وزعيم النصر حيدر العبادي، وزعيم دولة القانون نوري المالكي، وأمين العصائب قيس الخزعلي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري.
وطبقًا لمحضر الاجتماع الذي حصل "الترا عراق"، على نسخة منه، فإن المجتمعين (قيادات 12 كتلة سياسية)، أوصوا بأن تكون أولویة الحكومة القصوى في المرحلة المقبلة هي "حقن الدماء والحفاظ على حیاة المواطنین وحمایة حقوقھم وتجنیبھم الحرب الأھلیة والخراب والدمار".
كما الزم المجتمعون رئیس الوزراء عادل عبد المھدي والأجھزة الأمنیة والجھات المعنیة بـ "تعزیز الأمن وحمایة الممتلكات وفرز من وصفوا بالمندسین والمخربین الذین شوھوا المظاھرات".
وقدم المحضر "خارطة طریق إصلاحیة" من خمسة بنود لتنفیذھا ضمن سقف زمني مدته 45 يومًا، أولھا تفعیل المحكمة القضائیة المعنیة بالنظر في ملفات الفساد وإحالة المتھمین إلیھا فورًا ومحاكمتھم أیًا كانت مواقعھم، وثانيها إلزام القوى السیاسیة بالابتعاد الكامل عن التدخل في عمل الوزارات ومؤسسات الدولة بما في ذلك الانشطة الاقتصادیة".
نص البند الثالث، على إلزام القوى السیاسیة بتشریع وتعدیل عدة قوانین مھمة منھا قانون الانتخابات "لیكون عادلًا"، وتعدیل قانون المفوضیة الانتخابات وتشریع قانون إلغاء امتیازات كبار المسؤولین وتشریع قانون المحكمة الاتحادیة".
اقرأ/ي أيضًا: حرب البيانات.. الحكومة والمعتصمون والأطراف الثالثة
ودعا المجتمعون، وفقًا للمحضر، إلى إجراء تعدیل وزاري واسع بعیدًا عن المحاصصة وتقدیم قانوني الضمان الاجتماعي والضمان الصحي، وترشید الانفاق الحكومي وفرض سیطرة الحكومة على جمیع المنافذ الحدودیة، بالإضافة إلى تعدیل الدستور وتطویر النظام السیاسي ضمن الآلیات التي حددھا الدستور نفسه".
نص الاتفاق على سحب الثقة والتوجه إلى انتخابات مبكرة في حال فشل عبدالمهدي بتنفيذ خارطة الطريق في 45 يومًا
وانتھى المجتمعون، إلى التأكید على الالتزام بھذه الخطوات ومتابعتھا، وفي حال عجز الحكومة ومجلس النواب عن تنفیذھا ضمن 45 یومًا، فإنھم سیمضون عبر كتلھم في البرلمان إلى "الخیارات الدستوریة البدیلة لتلبیة مطالب الشعب عبر سحب الثقة عن الحكومة أو الدعوة لانتخابات مبكرة".
عبدالمهدي "مسرور"!
بعيد بيان الاجتماع، أشاد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، بمبادرة القوى السياسة، وعبر في بيان تلقته "الترا عراق"، عن شكره لزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وقال "تابعنا باهتمام كبير مبادرتكم لتوحيد صف القوى السياسية استجابة لدعوة المرجعية وللحركة الاحتجاجية الإصلاحية الكبرى لشعبنا الكريم، ونشكركم على كل الجهود المبذولة للخروج بنقاط تلبي المطالب الأساسية لشعبنا، وتعهد كافة الجهات كقوى سياسية وسلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية للوصول إلى الأهداف المنشودة في توقيتات تم تحديدها بدقة ووضوح".
العبادي: توقيع مشروط!
أما ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، فقد أكد أن إمضاءه وتوقيعه على وثيقة الكتل السياسية، جاء مشروطًا بتشكيل "حكومة جديدة" تقوم بتطبيق هذه الالتزامات وإجراء انتخابات مبكرة بعد تعديل قانون الانتخابات وإصلاح مفوضية الانتخابات وبمشاركة الفعاليات الشعبية وكذلك إدانة واضحة لقتل وجرح المتظاهرين السلميين واختطافهم، داعيًا في بيان له الجميع إلى التضامن لإخراج البلاد من أزمتها نزولًا عند مصالح الشعب وسلامة الدولة.
تحالف الصدر يتبرأ!
بدوره قال رئيس الهيئة السياسية في التيار الصدري، نصار الربيعي، إن تياره أبلغ القوى عدم حضوره للاجتماع، لاعتقاده أن الاجتماع "عودة إلى المربع الأول"، مؤكدًا أن تياره لن يقبل "إلا بإصلاح شامل للعملية السياسية، يرضي طموح الشعب".
أكد ائتلاف العبادي أن توقيعه مشروط بتشكيل حكومة جديدة فيما بدا التيار الصدري ساخطًا على مخرجات الاجتماع في ظل رفض من المتظاهرين
الشارع يرد بغضب!
وفورًا رد متظاهرو النجف في بيان، قالوا فيه إن الاجتماع يوضح أن "القوى السياسية المجتمعة تعمل بجد ومثابرة ليس للاستجابة لتحقيق الإصلاح، بل لتسويف المطالب الشعبية ودعوات مرجعيتنا الرشيدة، ولعل أول مظاهر التسويف والمماطلة يتمثل بالإبقاء على حكومة عادل عبد المهدي، وبهذا يمكن القول ان أولى خطوات حسن النوايا التي يمكن أن يثق بها المحتجون، هي إقالة حكومة عادل عبد المهدي وتحويلها لحكومة تصريف أعمال تعد لوضع قانون عادل ومنصف للانتخابات وإجرائها في وقت مبكر وهذا هو مطلب أساس لعدد كبير من متظاهري النجف".
اقرأ/ي أيضًا:
رعب "السيارة السوداء".. من يختطف الناشطين المتظاهرين ويغيبهم؟!
بيان دولي يوثق انتهاكات السلطة ضد الاحتجاجات في العراق.. قتل واحتجاز جثث!