02-نوفمبر-2020

قانون "يظلم" العراقيين ومصمم على مقاس المسؤولين (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

تتطلع الأوساط الأكاديمية في العراق، لإلغاء قانون معادلة الشهادات بعد أن صوت عليه البرلمان قبل أيام، وأشعل ضجة كبيرة في البلاد على صعيد الأوساط الأكاديمية والمهتمين.

أعربت مؤسسات التعليم العالي قلقها من بعض المواد المؤشرة في متن قانون "معادلة الشهادات" التي لا تؤسس سياقًا رصينًا لمؤسسات الدولة

وينص القانون على حصر مهمة معادلة الشهادات والدرجات العلمية والمهنية غير العراقية التي تتطلب الحصول على شهادة الدراسة الثانوية، أو ما يعادلها والشهادات التي تليها بالقسم، وتكون مهمة هذا القسم معادلة تلك الشهادات وتثبيتها وتحديد المدة الصغرى لها في ضوء الأسس الواردة في هذا القانون ما لم يرد نص بخلاف ذلك.

اقرأ/ي أيضًا: هل ينجح التعليم الإلكتروني في العراق؟

وبعد تمرير القانون، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بيانًا قالت فيه إنها "اطلعت على قانون أسس تعادل الشهادات الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي بتاريخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2020 وتسجل تحفظها على طريقة تمرير القانون التي كان ينبغي أن تراعي رأي الوزارة المختصة ودوائرها المعنية".

وأعربت مؤسسات التعليم العالي، بحسب البيان، عن "قلقها من بعض المواد المؤشرة في متن القانون التي لا تؤسس سياقًا رصينًا لمؤسسات الدولة، فضلًا عن هفوت الفلسفة العلمية المسؤولة عن تقييم الشهادات ومعادلتها".

وأشارت الوزارة إلى أن "مراعاة لمبدأ التكامل بين السلطات فإنها قد فاتحت مجلس النواب /الدائرة القانونية بتاريخ 16 آب/أغسطس 2020 بشأن عدم قناعتها رسميًا بالذهاب إلى تشريع قانون بهذا الصدد، وأرسلت الى مجلس الدولة بتاريخ 19 تموز/يوليو 2020 مقترحًا لتعديل تعليمات أسس معادلة الشهادات والدرجات العلمية منعًا لأي تقاطع بالتشريعات المنظمة لعمل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي". 

القانون "حرف عن مساره"

لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية، أقرت اليوم الاثنين، بأن قانون معادلة الشهادات العلمية حرف عن مساره الصحيح من قبل الكثير من النواب والقوى السياسية.

وقال عضو اللجنة النائب رياض المسعودي في تصريحات للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "الهدف الأساسي من تشريع قانون معادلة الشهادات العلمية، إلغاء تعليمات رقم (5) لسنة 1976 والمتعلقة بفقرة الإقامة خارج العراق"، مبينًا أن "تغيير الإقامة يكون من 9 أشهر متصلة إلى 6 أشهر متصلة أو منفصلة".

وأضاف أنه "خلال عملية متابعة القانون من قبل لجنتي التعليم والقانونية وجدنا هناك تحول كبير لدى الكثير من القوى السياسية والنواب في حرف القانون عن مساره الصحيح من خلال إضافة فقرات جديدة"، مبينًا أن "الفقرات التي تمت إضافتها منها تتعلق بدراسة المسؤولين في داخل وخارج العراق، ووضع استثناءات كثيرة لشرائح عدة، وتطبيق القانون بأثر رجعي، فضلًا عن تحديد الألقاب العلمية من حملة الشهادات في الوزارات الأخرى غير وزارتي التعليم العالي والتربية".

وأكد أن "القانون فيه نقاط ضعف كثيرة وانحرافات كبيرة جدًا"، مؤكدًا أن "أغلب أعضاء لجنة التعليم لم يكونوا مع هذا القانون إلا أنه شرع وفق الأغلبية في مجلس النواب".

مطالبات بعدم تصديق القانون.. هل تفلح؟

من جانبها، طالبت هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي، رئيس الجمهورية بالتدخل وعدم المصادقة عليه وتدارك مخاطر هذه السابقة وإنقاذ الموقف الذي سيجعل القرار العلمي بتقييم الشهادات معطلًا، وتأمين مبدأ تكافؤ الفرص وحماية المبادئ الدستورية الضامنة لمساواة الجميع أمام القانون.

قالت لجنة التعليم العالي إنه وجدنا هناك تحول كبير لدى الكثير من القوى السياسية والنواب في حرف القانون عن مساره الصحيح من خلال إضافة فقرات جديدة

ويقول الخبير القانوني علي التميمي إنه "دستوريًا لا يمكن لرئيس الجمهورية رفض القوانين، وفق المادة 73 ف 3 من الدستور، وإنما مصادقته شكلية  بروتكولية كما تقول هذه الفقرة بأنه بعد 15 يومًا من وصول القانون إلى رئيس الجمهورية يعد القانون مصادق عليه"، معتبرًا في حديث لـ"ألترا عراق"، أن "هذه من عيوب الدستور العراقي".

اقرأ/ي أيضًا: "الحمّامات" على حساب التعليم.. مدارس بلا رقيب والنجاح مضمون!

وأضاف متسائلًا "ما فائدة مصادقة الرئيس إذن، فرئيس الجمهورية هو حامي الدستور وفق المادة 67 من الدستور، ومع ذلك مكبل في هذه المادة".

وأشار التميمي إلى طريقة بديلة يمكن من خلالها إيقاف تنفيذ هذا القانون، حيث يمكن الطعن أمام المحكمة الاتحادية بعدم دستورية القوانين وفق المادة 93 من الدستو".

ولفت خلال حديثه لـ"ألترا عراق"، إلى أن "هذا القانون يخالف المواد 14 من الدستور المتعلقة بالمساواة في الحقوق والواجبات وأيضًا يخالف المادة 16 من الدستور العراقي المتعلقة بتكافؤ الفرص بين المواطنين وكذلك يخالف المادة 34 من الدستور العراقي المتعلقة بتشجيع الدولة على البحث العلمي في الجامعات ومراعاة التفوق والنبوغ والإبداع، حيث أن هذا القانون أعطى امتيازات للدرجات الخاصة، وما فوق والنواب  في الحصول على الشهادات".

وأكد أن "الحل هو الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا وإن كانت الآن معطلة لوجود نقص في تشكيلها، لكن هذا الطعن سيرتب أثرًا رجعيًا عندما تحل مشكلة المحكمة الاتحادية، ويتم نظر الدعوى لاحقًا"، مشددًا على أن "المهم الآن هو الطعن في القانون والانتظار".

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

التعليم تشرح آلية عودة بعض طلبة الدراسات العليا لمقاعدهم

التعليم تعلن عودة الطلبة "المرقنة قيودهم" اعتبارًا من 2009 إلى هذا الموعد