ألترا عراق ـ فريق التحرير
حذرت لجنة الصحة والبيئة النيابية، من انهيار النظام الصحي في العراق، بسبب قرارات "خاطئة" تتخذها بعض الجهات في وزارة الصحة، لافتة إلى أنه في حال سقوط حكومة الكاظمي سيكون السبب هو الفشل في التعامل مع أزمة كورونا. .
لجنة الصحة: العراق اليوم في وضع لا يحسد عليه، وأعداد الإصابات بالوباء في تصاعد مستمر في الوقت الذي انتصرت فيه عدة دول على الجائحة وأعلنت خلوها من الإصابات
وانتقدت اللجنة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، "إخفاق الحكومة ووزارة الصحة في التعامل مع ملف جائحة كورونا وتخبطهما في اتخاذ القرارات"، مبينة أن "عدم استجابة الحكومة لمطالب لجنة الصحة والبيئة النيابية هو أحد أسباب انهيار القطاع الصحي وترك الكوادر الطبية والصحية تواجه مصيرها في ساحة المعركة بإمكانيات محدودة جدًا".
اقرأ/ي أيضًا: العراق.. حصيلة الإصابات بالفيروس القاتل ترتفع إلى نحو 70 ألف
أضافت أن "هناك أشخاص متنفذين في وزارة الصحة يقومون بإصدار قرارات خاطئة ثم يقومون بتعديلها أو التراجع عنها بطريقة استفزت الشارع العراقي، كالقرار الذي يخص آلية سفر العراقيين والذي تم إلغاؤه بعد ساعة من إصداره".
ولفتت إلى أنه "سبق وأن طالبنا خلال لقائنا برئيس الوزراء بإعفاء بعض المتنفذين في الوزارة والذين توجد لدى اللجنة ملاحظات حول أدائهم وكانوا السبب في تقييد عمل الوزراء علاء العلوان وجعفر علاوي وأخيرًا حسن التميمي، وهؤلاء المتنفذون في مفاصل مهمة بالوزارة يعملون على إضعاف دور الوزير وانتزاع زمام الأمور منه لجعله يبدو أمام الرأي العام في مظهر العاجز عن التعامل مع الأزمات، في حين يتحكمون بعقود الوزارة ويملأون جيوبهم بالسحت الحرام ويتاجرون بالأموال المخصصة لإنقاذ أرواح العراقيين".
تابعت اللجنة "سنقوم بكشف الكثير من الحقائق أمام القضاء العراقي ليكون له القول الفصل في هذا الموضوع، وعلى رئيس الوزراء إقالتهم وتطهير الوزارة منهم واعطاء الحرية في العمل للوزير"، موضحة أنه "في حال بقاء الوزير مقيدًا وممنوعًا من ممارسة عمله بحرية ولم يتخذ موقفًا قويًا بأن يكون هو المسؤول الأول في الوزارة ويتعامل بمركزية قوية فنعتقد أنه سيكون قد أنهى مستقبله المهني وحتى السياسي، رغم أن لجنتنا دعمته منذ البداية".
واشارت الى انه "طالبنا أيضًا خلال لقائنا برئيس الوزراء بإيقاف معاملات تقاعد الأطباء وتعديل قانون تقاعدهم بما يتماشى مع قانون دعم الأطباء رقم 36، وكذلك تعيين خريجي كليات العلوم وفق تعديل قانون التدرج الطبي الذي تم تشريعه مؤخرًا، وطلبنا منه أيضًا فتح التعيين لكل المشمولين بالتعيين المركزي في وزارة الصحة من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وخريجي المعاهد الطبية والتطبيقية وغيرها، لكننا حتى هذه اللحظة لم نلمس جدية واضحة لدى وزارة الصحة ومجلس الوزراء في الضغط على وزارة المالية بهذا الخصوص، علمًا بأن هذه الكوادر نحتاجها اليوم نظرًا لما يمر به البلد من ظروف سيئة للغاية".
بينت اللجنة أن "كل هذه الملاحظات سلمناها إلى رئيس الوزراء خلال لقائنا به وبحضور وزير الصحة، ولكننا للأسف لم نلمس أية توجهات نحو تنفيذها، رغم أن السيد الكاظمي قد وعد بتنفيذ التغييرات التي من شأنها أن تقوي عمل الوزارة في هذا الظرف الاستثنائي وتعزز إمكانيات التصدي لوباء كورونا ".
لفتت إلى أن "العراق اليوم في وضع لا يحسد عليه، وأعداد الإصابات بالوباء في تصاعد مستمر في الوقت الذي انتصرت فيه عدة دول على الجائحة وأعلنت خلوها من الإصابات، كما أن مدراء المستشفيات والكوادر الطبية والصحية والكوادر الساندة كلها متذمرة من أداء الوزارة التي باتت في أضعف حالاتها في ظل حكومة السيد الكاظمي".
لجنة الصحة: بدأنا نفقد يوميًا الكثير من الكوادر الطبية بسبب عدم اكتراث الحكومة والوزارة بتوفير مستلزمات الحماية لهم
وختمت اللجنة بيانها بالقول:" في الوقت الذي نحمل فيه مجلس الوزراء ووزارة الصحة المسؤولية عن حماية الكوادر الطبية والصحية الذين بدأنا يوميًا نفقد الكثير منهم بسبب عدم اكتراث الحكومة والوزارة بتوفير مستلزمات الحماية لهم، مبينة "نرى أنه في حال سقوط حكومة الكاظمي والاضطرار إلى الاستقالة وحلّها بالكامل سيكون السبب هو الفشل في التعامل مع أزمة كورونا وعدم الاستجابة لملاحظات لجنة الصحة والبيئة والإصرار على تجاهل المعنيين بهذا الشأن، نسأل الله تعالى أن يحفظ أهلنا العراقيين من كل مكروه وأن يكون خير معين لكوادرنا الطبية والصحية أنه سميع مجيب".
اقرأ/ي أيضًا:
"الفحص الخادع".. آلية "مقلقة" يعتمدها العراق لملاحقة الوباء الفتاك
خلية الأزمة تصنف الإصابات إلى نوعين: خطة من 5 محاور للسيطرة على الوباء