"لن أستولي على السلطة".. الشيخ علي يرشح نفسه لرئاسة الحكومة

تعهد الشيخ علي بتشكيل حكومة مهنية غير متحزبة وبعيدة عن المحاصصة الطائفية (الترا عراق)

ألترا عراق – فريق التحرير

قدم النائب المثير للجدل، فائق الشيخ علي، نفسه مرشحًا لرئاسة الحكومة المقبل قبل يوم واحد من نهاية المهلة الدستورية لتحديد خلف لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

قدم النائب فائق الشيخ علي رسميًا نفسه مرشحًا لرئاسة الحكومة المقبلة قبل يوم واحد من نهاية المهلة الدستورية

وقال الشيخ علي في كتاب رسمي قدمه إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، إن ترشحيه جاء في ظل "الظروف العصيبة التي تمر بالعراق واستمرار التظاهرات للمطالبة بالحقوق المشروعة وسقوط آلاف الضحايا من الشهداء والجرحى وانسداد أفق الحل السياسي الواقعي للأزمة المستعصية لدى الشعب العراقي والقوى والكتل السياسية".

اقرأ/ي أيضًا: نائب متوعدًا "الميليشيات": لأعلقن القتلة على أعواد المشانق

وتعهد الشيخ علي بـ "تشكيل حكومة مهنية متخصصة غير متحزبة، بعيدة عن المحاصصة الطائفية والعرقية، تراعي العدل والإنصاف لأبناء شعبنا كلهم من دون استثناء، وتعمل على تحقيق مطالب المتظاهرين والشعب العراقي جميعه خلال الفترة المحددة لها"، مشددًا أن "الحكومة ستكون ذات مسؤولية ثقيلة وخطيرة، وليست حكومة مكافئة أو امتياز أو استحواذ على مناصب".

كما أكد أن "كل همها سيكون التأسيس المستقبل مشرق للعراق وواعد لشعبه بما يستحقه من مجاراة لدول العالم، أو مضاهاة التقدم والبناء الحاصل في دول الجوار الإقليمي في أقل تقدير"، فيما طلب "اعتماد الترشيح رسميًا لدى رئيس الجمهورية واستطلاع آراء المتظاهرين المستقلين تحديدًا لاعتماده".

وكان الشيخ علي قد أعلن مساندته للاحتجاجات منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وهاجم السلطات والأحزاب، فيما طالب المتظاهرين بتقديم مرشح لرئاسة الحكومة لـ "قطع الطريق أمام الكتل السياسية".

تعهد الشيخ علي بتشكيل حكومة قادرة على تحقيق مطالب المتظاهرين "تؤسس" لمستقبل مشرق للعراق وواعد لشعبه

لكن المتظاهرين يرفضون تقديم أي مرشح لرئاسة الوزراء، كون ذلك ليس "من شأنهم" على حد تعبيرهم، مؤكدين أنهم حددوا المواصفات التي يريدونها في المرشح لقيادة الحكومة القادمة وعلى الأطراف السياسية مهمة البحث عمن تتوفر فيه تلك الشروط لتقديمه رئيسًا للوزراء.

ويطالب المتظاهرون بشخصية مستقلة لم تتول مناصب خلال الحكومات الماضية، لرئاسة حكومة مؤقتة تمهد لإجراء انتخابات مبكرة وفق قانون "عادل"، والكشف عن المسؤولين عن الانتهاكات ضد المتظاهرين وتقديمهم إلى القضاء.

 

اقرأ/ي أيضًا:

اختيار رئيس الوزراء.. تسويف المطالب بـ"ذريعة" المدة الدستورية

اختيار رئيس الوزراء.. هل تخضع الأحزاب الكردية لإرادة ساحات الاحتجاج؟