ألترا عراق ـ فريق التحرير
منذ تكليف محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة الجديدة، وأوساط إعلامية وسياسية تتحدّث عن صراع بين الفصائل المسلّحة للحصول على مناصب ضمن الوزارات والهيئات والأجهزة الأمنية والاستخبارية، أبرزها كتلة "صادقون"، التابعة لفصيل "عصائب أهل الحق"، وحركة "حقوق" التابعة لفصيل "كتائب حزب الله".
تحدّثت أوساط سياسية وصحافية عن خلاف بين "عصائب أهل الحق" و"كتائب حزب الله" حول مناصب الأجهزة الأمنية
وتمتلك جماعة "عصائب أهل الحق" 10 مقاعد في مجلس النواب، فيما تملك حركة "حقوق" التابعة لـ"كتائب حزب الله" 6 نواب. ونقل رئيس مركز كلوذا للدراسات وقياس الرأي العام العراقي، باسل حسين عن مصدر قوله، إنّ "صادقون طالبت بمنصبي المخابرات والأمن الوطني مقابل تنازلها عن حصصها الوزارية، مستدركًا "لكن كتائب حزب الله طالبت بجهاز المخابرات مما خلق خلافًا بين القوتين الشيعيتين".
وأضاف حسين أنّ "أجهزة الدولة المخابراتية والأمنية وربما جهاز مكافحة الإرهاب كلها ستصبح بيد الميليشيات".
وطلب رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني، في وقت متأخر الثلاثاء، من البرلمان عقد جلسة برلمانية، غدًا الخميس، للتصويت على تشكيلة حكومته التي ستتكوّن ـ بحسب مصادر ـ من 22 إلى 24 وزارة، 12 منها ستكون من نصيب قوى "الإطار التنسيقي".
وتحدث القيادي في حركة "صادقون"، وهي الجناح السياسي لـ"عصائب اهل الحق"، علي الفتلاوي، عن إمكانية حصول قوى "الإطار التنسيقي" على وكالات ورئاسات لأجهزة أمنية عليا.
ويقول الفتلاوي لـ"ألترا عراق"، إنّ "جميع أطراف الإطار التنسيقي لم تطرح أي مناقشات لحصول جميعها أو بعضها على رئاسة أو وكالة جهاز أمني كالمخابرات أو الأمن الوطني وحتى هيئة الحشد كتعويض عن استحقاقاتها الوزارية التي قد تكون غير ملائمة لوزنها النيابي وعدد نقاطها في الاستحقاقات.
لكن الفتلاوي يؤكد أنّ أمر الحصول على المناصب الأمنية، وفي حال حصوله، فهو "يعود حصرًا لرؤية المكلف ونظرته نحو أوزان الكتل السياسية سواء في الإطار أو من هم في المكونين السني والكردي ويقرر استنادًا لتقسيم النقاط بما يراه مناسبًا".
وأشار الفتلاوي إلى أنّ "الوزارات السيادية وغير السيادية بضمنها الداخلية والدفاع يتم منحها وفق المعايير التي يحملها المرشحون وليست حصرًا لجهات معينة"، موضحًا أنه "لم يرد حتى لمسامع الإطار عن طلبات سياسية من قبل المكونين السني أو الكردي بمنح رئاسة جهاز أمني لها إضافة للوزارات".
وبحسب القيادي في "الإطار التنسيقي" فإنّ الأخير "سيحسم خلال الساعات القليلة المقبلة مسألة الكابينة الوزارية ليتم عقد الجلسة يوم الخميس المقبل"، مشيرًا إلى أنّ "ما نسبته 80% من الكابينة الوزارية مكتمل بشكل حاسم".
أما الأمين العام لحركة حقوق، سعيد السراي، فقد علّق على المعلومات المسربة والمتداولة حول مفاوضات قامت بها حركته التابعة لـ"كتائب حزب الله" للحصول على المناصب الأمنية، بالقول إنّ
"حركة حقوق لم تقم بأي مفاوضات حول هذا الشأن إطلاقًا".وبيّن السراي لـ"ألترا عراق"، أنّ "اللقاء الذي جمع رئيس الحركة، حسين مؤنس، بالمكلف السيد محمد شياع السوداني، فقد جاء لتأكيد دعم حركة حقوق لجهود تشكيل حكومته والمضي باختيار الكابينة الوزارية وفقًا لمعايير النزاهة والكفاءة".
واكد السراي أنّ "حقوق، هي حركة سياسية مستقلة وليست ضمن صفوف الإطار التنسيقي"، لافتًا إلى أن "حركة حقوق لن تكون لها حصة في الاستحقاقات الوزارية لكونها قد تنازلت عنها ولن تشترك في الكابينة الوزارية، ولكنها ستكون داعمة لها".
