قبل قرابة ستة أشهر وحين كان الاستقطاب (أو ما أُريد له عنوةً أن يكون استقطابًا) بين ما اصطلحوا عليهم "قوى الدولة" لتمييز جماعات سياسية عن أخرى يُفترض أنها تمثل اللا دولة، وقلنا إن الفعاليات المسلحة الحزبية واستخدام السلاح المنضوي تحت خيمة الدولة بالأساس هو من يجعل المصطلحات مُستخدمة بهدوء دون عملية فحص وتدقيق بما يُطلق من أوصاف دون أساسات واقعية.
بعد النتائج مباشرةً اصطفت "قوى الدولة" جنبًا إلى جنب مع أكثر القوى التي تستخدم السلاح والشارع وكل ما لا علاقة له بالدولة والمؤسسات
كان حديثنا عن "الفعاليات الصِدامية" مع الشارع المدني والسلطة والقوات الأجنبية التي تتحكم بإطلاق الأوصاف دون فروق جوهرية بين الأحزاب وأجنحتها المسلحة. لم تكن نتائج الانتخابات قد أفرزت بعدُ عن شق عمودي جديد أُثبت أن استخدام المُصطلحات والأوصاف في العراق أسهل من أدنى من عمليات التفكير والتمحيص والمراجعة والمساءلة.
اقرأ/ي أيضًا: قوى الدولة واللا دولة.. مواقع بلا وقائع
بعد النتائج مباشرةً اصطفت "قوى الدولة"، وهنا - عكس المقالة السابقة - نستخدم الاسم الرسمي الذي أطلقه على نفسه تحالف تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم والنصر برئاسة حيدر العبادي، جنبًا إلى جنب مع أكثر القوى التي تستخدم السلاح والشارع وكل ما لا علاقة له بالدولة والمؤسسات مفاهيميًا في خطابها السياسي العملي، فقط لأن التحالف وجد حجمه السياسي قد تعرّض لضربة موجعة انتخابيًا.
باتت بيانات ما سُمي بالإطار التنسيقي الشيعي - وبرأينا هي التسمية الأقرب للواقع الرجعي العراقي الحالي - تُذيل بخجلٍ بأسماء الكيانات المجتمعة في الإطار ومن بينها حزبي الحكيم والعبادي بعد خطابات وتصريحات علنية كثيرة وصلت إلى حد الملل من أن الكيانين لن يكونا مع طرف يحمل السلاح. لكن ذلك قبل حصولهما على أربعة مقاعد.
الآن، خرج الحكيم بمبادرة للتسوية السياسية بين الفائزين والمعترضين. وبغض النظر عن صحة التسريبات للنقاط العشر المذكورة؛ فأن التصريحات الرسمية تؤكد استهدافها الخروج من الأزمة الحاصلة جراء خسارة كيانات الإطار انتخابيًا بمعالجة المناصب حكوميًا ونيابيًا عبر الأصوات والمقاعد، فالحكيم اخترع مفهومًا جديدًا للفوز لم تكن هيلاري كلينتون والديمقراطيات الغربية على علمٍ بها وإلا ما تنازلوا عن حقهم!
لم يبقَ في العراق من روائح الديمقراطية سوى الانتخابات غير المقنعة بالنسبة لشرائح كبيرة من المجتمع. وقد حاولت الحكومة الحالية ومفوضية الانتخابات إعادة ثقة المجتمع المحلي والدولي بنزاهتها وشفافيتها رغم صعوبة الواقع. ورغم ذلك؛ يريد الحكيم بمبادرته إفراغ هذه الآلية الوحيدة المتبقية صوريًا من محتواها عبر دمج الفائزين والخاسرين في صراع الأصوات بدعوى "الحجوم السياسية". إن هذه الكارثة المفاهيمية لا تنتمي إلى الديمقراطية التمثيلية القائمة على الانتخابات، كما لا تنتمي إلى نظم الاستبداد، ولا الملكية، ولا حتى ولاية الفقيه.. هي عملية توزيع تخلط بين الأصوات المُستحصل عليها مفروغةً من تنظيمها القانوني الجديد، وبين القوة السياسية للكيانات دون استناد حاسم إلى المقاعد.
مبادرة "قوى الدولة" هذه اصطحبت معها جملة من التحذيرات والتهديدات المبطنة من "سفك الدماء" و"التصعيد الخطير" وغيرها من العبارات التي استخدمها أعضاء في تيار الحكمة بشكل علني. وبالطبع هم لا يُهددون بجماهيرهم بل بالواقفين على بوابات الخضراء.. وهي مهزلة مركبة.
مبادرة "قوى الدولة" اصطحبت معها جملة من التحذيرات والتهديدات المبطنة من "سفك الدماء" و"التصعيد الخطير"
وإن تركنا عدم إيمان من يطلقون على أنفسهم "قوى الدولة" بالدولة والديمقراطية وبناء المؤسسات وديمومة التبادل السلمي للسلطة نزولًا عند معترض مُفترَض يقول بالواقعية خارج المفاهيم الراسخة، والخوف من انهيار الأوضاع، فنطرح الأسئلة التالية: كيف لرجل دولة يؤمن بأن هذه الجماعات تنوي تهديد الأمن العام رفضًا لخسارتها أن يُشركها عنوةً في الدولة؟ وما الضامن لخضوعها في انتخابات جديدة قد تخسرها؟ وما هو العُرف الجديد الذي ينوي ترسيخه بعد المحاصصة التوافقية الانتخابية؟
وللواقعية حدود.. كما للعقل.
اقرأ/ي أيضًا:
شعار انتخابي ذوبته النتائج.. "قوى الدولة" تنطق بخطاب الفصائل المسلحة