ألترا عراق ـ فريق التحرير

يتواصل الحديث في العراق عن نوايا مشاريع الربط السككي المتعددة مع البلدان المجاورة، وسط تباين الروئ بين الرفض والقبول، وتفسيرات أخرى تشير إلى مضار كبيرة، إذ أن خارطة الربط السككي المطروحة في العراق ترتبط مع سوريا من الغرب وتركيا من الشمال، وإيران من الشرق والكويت من الجنوب، كلها مطروحة بمشاريع منفصلة لن تكون من خلالها الأراضي العراقية سوى محطة ترانزيت للبضائع، وفقًا لمراقبين.

الربط السككي مع الكويت

يرى المحلّل الاقتصادي علاء الأسدي، أن "الربط بالكويت تكمن احتمالية تضرر العراق منه في عدم إكماله بناء ميناء الفاو، حيث سيكون المستفيد فقط الجانب الكويتي، مشيرًا إلى أنه "يمكن للعراق المباشرة بأعمال ميناء الفاو لمدة 3 إلى 4 سنوات بالتزامن مع المباشرة بالربط السككي الذي لن يكون فقط محصورًا بنقل البضائع، بل يتعدى ذلك للسياحة وحركة القطارات المستمرة ما يمكن اعتباره مؤشرات للأمان بين البلدين".

ظهرت مؤخرًا نوايا جادة من الحكومة الإيرانية، للمباشرة بمشروع الربط السككي مع سوريا عبر الأراضي العراقية

ويوضح الأسدي لـ"ألترا عراق"، أن "المشروعين يعتبران مكملان لبعضهما، والأسرع هو تفعيل الربط السككي بين العراق والكويت، وما يمثله من واردات مالية لخزينة الدولة بشكل سريع يكتمل بفترة 3 – 6 أشهر كحد أعلى إذا كان التنفيذ من قبل شركات صينية مثل (سي أن أي سي الصينية) التي أكدت إمكانية إنجازها المشروع بالفترة المذكورة، بينما يستغرق إنجاز ميناء الفاو الكبير مدة ثلاث سنوات".

اقرأ/ي أيضًا: بين الغضب والتهديد.. ما هي أوراق العراق في التفاوض مع الكويت؟

ويشير المحلّل الاقتصادي إلى أن "العراق بإمكانه الاستفادة من أجور الترانزيت الذي سيوفره الربط السككي وهي تقدر بـ3 مليار دولار سنويًا، معللًا رفض بعض الأطراف العراقية للمشروع بـ"عدم فهم الرؤية الاقتصادية" لمشاريع سكك الحديد مع الكويت، وحتى مع إيران من الشرق وتركيا من الشمال.

العراق، ووفقًا لما أعلنته لجنة النزاهة النيابية على لسان النائب يوسف الكلابي، أنه "لم يوافق على الربط السككي الكويتي"، مضيفًا أن "موضوع الربط السككي الكويتي انتهى لأنه يؤثر بشكل حقيقي على الموانئ العراقية وعلى موضوع طريق الحرير".

ربط العراق مع "محور المقاومة"

وظهرت مؤخرًا نوايا جادة من الحكومة الإيرانية، للمباشرة بمشروع الربط السككي مع سوريا عبر الأراضي العراقية، وما اسمته وزارة النقل الإيرانية بـ"ربط الترانزيت"، مشيرةً إلى أن "المشروع بلغ مرحلة جيّدة، والمفاوضات مستمرة مع سوريا والعراق لما له من أهمية للتبادل الاقتصادي، مع ما وصفته بـ "دول محور المقاومة"، حسب تعبيرها. 

ولم تعلّق أي جهة رسمية في العراق عن ذلك المشروع، مع عدم القبول بإدلاء أي تصريحات حول الربط المطروح بين العراق وسوريا وإيران، وفقًا لمحاولات "ألترا عراق"، مع جهات رسمية لم تقبل أن تصرح بهذا الشأن.

من جهته، يعتقد المحلّل السياسي علي البيدر، أن "كل المشاريع في العراق تخضع لضغوطات سياسية خارجية سواء إقليمية أو دولية  لتنفيذها بما فيها مشاريع الربط السككي هذه وما تحتويه من أضرار على الموانئ العراقية والسيادة الاقتصادية للبلد، مبينًا في حديث لـ"ألترا عراق"، أن "العراق لا يمكنه تصدير أي شيء إلى الكويت أو إيران وحتى سوريا، مؤكدًا على "ضرورة وضع مثل هكذا مشاريع ومواضيع اقتصادية هامة على طاولة السيادة العراقية أولًا قبيل تنفيذها أو حتى التفكير بطرحها".

ويسعى المشروع لربط مدينتي شلمجة الإيرانية والبصرة العراقية بطول 32 كيلومترًا وبتمويل إيراني، ثم يذهب للربط بين مينائي البصرة واللاذقية السوري، وفقًا لتصريحات نقلتها وسائل إعلام عن مدير شركة خطوط السكك الحديد الإيرانية.

 وفي آذار/مارس 2019 وقّع رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني مذكرة تفاهم لإنشاء خط سكة حديد تربط مركز محافظة البصرة جنوب العراق بالشلامجة العراقية، إلا أن هذا الخط لم يتم العمل به حتى الآن.

خط منفرد مع تركيا

بالمقابل، يطرح أيضًا الربط السككي بين العراق وتركيا، حيث يشير المدير العام لسكك الحديد طالب الحسيني، في حديث متلفز تابعه "ألترا عراق"، إلى "وجود دراسة لإنشاء سكة حديد مع تركيا، لتكون بذلك الدولة الأولى التي ترتبط بالعراق بهذا المشروع"، مبينًا أنه لا يوجد لغاية الآن اتفاق رسمي بهذا الصدد"، مشيرًا إلى أن "ما مطروح هو بدء الخط الجديد من ناحية ربيعة التابعة لمحافظة نينوى إلى بلدة فيشخابور التابعة لمحافظة دهوك، وبطول 45 كيلومترًا".

يقول محلل سياسي إن كل المشاريع في العراق تخضع لضغوطات سياسية خارجية سواء إقليمية أو دولية  لتنفيذها بما فيها مشاريع الربط السككي

وعن مجريات هذا الموضوع، أوضحت وزارة النقل العراقية، في بيان رسمي لها مؤخرًا، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دعا الشركات التركية للاستثمارات في العراق وخاصة بمشاريع الربط السككي، مبينة أن "هناك استثمارات عديدة في السكك الحديد، أولها مشروع بصرة – فاو، بعد المباشرة بميناء الفاو الكبير، ستكون هناك سكة رابطة من الفاو إلى البصرة ثم إلى بغداد والموصل، ومنها إلى تركيا وأوروبا تركيا، للاستفادة من مرور البضائع وتفعيل أجور الترانزيت الذي سيحقق أرباحًا وإيرادات كبيرة".

اقرأ/ي أيضًا: مرحلة واحدة بـ 2.6 مليار دولار.. تفاصيل عقد ميناء الفاو مع "دايو"

يأتي ذلك موازيًا لعرض قدمته الشركة الصينية CMEC في كانون الأول/ديسمبر 2020، للحكومة العراقية من أجل تصميم وبناء الطريق السريع من صفوان إلى زاخو لربط ميناء الفاو الكبير بتركيا، وهو ما اعتبره الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن الشركة المقدمة للعراق لا تهتم كثيرًا بحجم الأرباح، لكونها شركة حكومية مملوكة لدولة الصين، لافتًا إلى أن "اهتمامها بإكمال طريق الحرير بوصفه البوابة التي خلالها يتمّ تصريف فائض الإنتاج الصيني الضخم الذي يعادل ثلث الإنتاج الصناعي العالمي عبر الأراضي العراقية".

ويقول المرسومي إن "هذه العروض تعبر عن قيمة العراق الاستراتيجية في موقعه الجغرافي الذي يقع في قلب منطقة الشرق الأوسط التي تُعد منطقة اتصال والتقاء قارات العالم القديم، ما يجعله محور توجه واهتمام السياسة الصينية من أجل ضمان استراتيجيتها الكبرى المسماة (حزام واحد - طريق واحد) التي من المفترض أن تربط كلًا من أوروبا وآسيا بالصين بحلول عام 2050".

وشهدت محافظة البصرة خلال الأشهر الماضية احتجاجات رافضة لأي نوعٍ من أنواع الربط مع الكويت وإيران خشيةً من تأثير هذه المشاريع على إنشاء ميناء الفاو الكبير.

اقرأ/ي أيضًا: 

مقتدى الصدر يوجه تحذيرًا شديدًا إلى الكاظمي بشأن ميناء الفاو

نوري المالكي يدخل على خط أزمة مشروع ميناء الفاو الكبير