وقعت وزارة الكهرباء، عقدًا مع شركة إيرانية لتوريد الغاز لمدة خمس سنوات.
ووفق بيان صادر عن وزارة الكهرباء واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "وزير الكهرباء زياد علي فاضل وقع عقد توريد الغاز مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية لمدة خمس سنوات، وبمعدلات ضخ تصل لـ50 مليون متر مكعب يوميًا".
وقالت الكهرباء إنّ "هذه الكمية ستكون متفاوتة بحسب حاجة المنظومة".
ويهدف توقيع العقد إلى "إدامة زخم عمل محطات الإنتاج، ومواكبة ذروة الأحمال والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وريثما يكتمل تأهيل حقول الغاز الوطنية وسد حاجة الكهرباء".
وفي 10 آذار/مارس الجاري، قال وزير الكهرباء زياد علي، إن العراق تعاقد مع تركمانستان لاستيراد الغاز مع عدم وجود خطوط نقل إلا عبر الشبكة الإيرانية.
وقبل ثلاثة أعوام، أعلنت وزارة النفط أن حرق الغاز المصاحب سينتهي أواخر العام 2023، لكن ذلك لم يحدث، حيث يحرق العراق كميات كبيرة من الغاز، كما كشفت لجنة الطاقة النيابية ذلك قبل ثلاثة أعوام، إذ يتكبّد العراق "نحو ملياري دولار سنويًا" بسبب استيراد الغاز من إيران، "لتشغيل محطات الكهرباء".
وقال رئيس الحكومة محمد السوداني، في 25 شباط/فبراير الماضي، إن إيقاف الغاز سيستغرق 5 سنوات.
وكان السوداني قال في تموز/يوليو الماضي أيضًا، إن حكومته عازمة على تصفير حرق الغاز المصاحب، كما أنّ وزير النفط حيان عبد الغني، قال في 19 كانون الأول/ديسمبر 2022، إن الوزارة وضعت خطة لاستثمار الغاز ومنع حرقه نهائيًا خلال 4 سنوات.
