ألترا عراق ـ فريق التحرير
كشف النائب عن كتلة النهج الوطني مازن الفيلي، عن تخصيص الحكومة مبالغ استثمارية لأبواب لا تمثل ضرورة في الوضع الحالي المتدهور، فيما قدم جردًا بـ16 مشروعًا استثماريًا للأشهر الأربعة ببعض مؤسسات الدولة.
وقال الفيلي في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "على الرغم من الأزمة المالية الشديدة التي يمر بها العراق حتى وصلت آثارها لتهديد رواتب الموظفين والمتقاعدين ومع ذلك نلاحظ تخصيص مبالغ استثمارية لأبواب لا تمثل كثيرًا منها ضرورة في الوضع المستقر فضلًا عن الوضع المالي الحالي المتدهور، ونذكر أمثلة على لتقديرات المشاريع الاستثمارية المخصصة للأشهر الأربعة لبعض مؤسسات الدولة:
- 1. أمانة مجلس الوزراء (2.5) مليار دينار
- 2. مجلس النواب ( 2.5) مليار دينار
- 3.مكتب رئيس مجلس الوزراء (2) مليار دينار
- 4. رئاسة الجمهورية (500) مليون دينار
- 5. تخصيص (75) مليار دينار إضافة لتخصيص (118) مليار من القروض الأجنبية والمحلية مشاريع استثمارية ضمن عنوان مدمج لا يمكن تمييز مفرداته وتفاصيل أبوابه وتحت عنوان مشترك هو (الجهات الأخرى التابعة لرئاسة الوزراء وصندوق إعمار المناطق المتضررة من الإرهاب) ولم توضح الفقرة ماهي الجهات التابعة لرئاسة الوزراء وكم خصص لها لنعرف هل هي نفقات واقعية وضرورية في ظل الظروف المالية الصعبة.
- 6. تخصيصات استثمارية لمجلس الأمن الوطني مقدارها (8.5) مليار دينار.
- 7. تخصيصات استثمارية للوقف الشيعي بمبلغ (143) مليار دينار.
- 8. تخصيصات استثمارية للوقف السني بمبلغ (13) مليار دينار.
- 9. بقية الدواوين مبلغ مليار دينار تخصيصات مشاريع استثمارية.
- 10. كلية تابعة للوقف الشيعي (500) مليون دينار تخصيصات مشاريع استثمارية.
- 11. كلية تابعة للوقف السني (500) مليون دينار تخصيصات مشاريع استثمارية.
- 13. وزارة الخارجية تخصيصات استثمارية بمبلغ (4) مليار دينار.
- 14. تخصيصات استثمارية بمبلغ (26) مليار دينار لوزارة المالية.
- 15. إقليم كردستان تخصيصات استثمارية مشمولة بها أيضًا على الرغم من عدم تسليمه النفط المنتج للحكومة الاتحادية وهذا مخالف للدستور والقوانين النافذة.
- 16. عدم مراعاة معيار النسبة السكانية في توزيع التخصيصات الاستثمارية بين المحافظات فتجد محافظة أقل بعدد سكانها من محافظة أخرى بما يقارب 800 ألف نسمة بينما تم رصد مبلغ المحافظة الأقل سكانًا بأكثر من (7) مليارات دينار.
اقرأ/ي أيضًا:
رواتب الموظفين.. اللجنة المالية تنتقد الحكومة وترفض إقرار قيمة القرض