الترا عراق - فريق التحرير

في ظل الرفض أطراف عدة تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة المؤقتة، أوضح خبير قانوني إمكانية تراجع رئيس الجمهورية، برهم صالح، عن تكليف الزرفي أو استبداله.

يؤكد خبير قانوني أن الدستور لا يتيح لرئيس الجمهورية سحب التكليف عن المرشح 

وقال الخبير علي التميمي في توضيح له، إن "نصوص الفقرات الخمس من المادة 76 كلها تؤكد على أن أمام رئيس مجلس الوزراء المكلف 30 يومًا لإكمال كابينته الوزارية ومناهجه الوزاري وعرضها على البرلمان، فإذا صوت له البرلمان على ذلك يمنح الثقه وبعكسة يعتبر قد أخفق".

وأضاف، أن "رئيس الجمهورية يقوم عندئذ بتكليف مرشح آخر وفق المادة 81 فقرة ثانيًا من الدستور"، مؤكدًا أن "رئيس الجمهورية لا يمتلك أية صلاحيات أخرى، غير التي نصت عليه الفقرات المشار إليها من الدستور".

كما بين، أن "المكلف أو المرشح يستطيع الاعتذار عن التكليف قبل انتهاء المدة، وعندها يكلف رئيس الجمهورية مرشحًا آخر وفق المادة 81 من دستور".

وترفض أطراف سياسية شيعية توصف بالموالية لإيران فضلًا عن فصائل مسلحة، حتى الآن تكليف الزرفي، حيث تعده "أمريكيًا"، كما تتهمه بعضها بالوقوف وراء أحداث العنف التي شهدتها القنصلية الإيرانية في النجف خلال الاحتجاجات.

اقرأ/ي أيضًا: 

خارطة مواقف الكتل من الزرفي.. هل ينجح رئيس الوزراء المكلف بنيل الثقة؟

على طريقة محمد علاوي.. الزرفي يطلق جملة تعهدات ويرفض فرض الوزراء