قالت وزارة المالية، إنّ العراق حافظ على تصنيفه الائتماني، وفقًا لتصنيف ستاندرز آند بورز.
بيان صادر عن المالية واطلع عليه "ألترا عراق"، قال إنه "في آخر تقرير لوكالة ستاندرز آند بورز للتصنيف الائتماني (S&P)، العراق يحافظ على تصنيفه الائتماني عند B - / B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مع التأكيد على الاستقرار المالي والاقتصادي بحسب التقرير".
والتصنيف الجديد ـ والكلام لوزارة المالية ـ "جاء انعكاسًا لسياسة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المستمرة التي تنتهجها وزارة المالية، إلى جانب المحافظة على مستوى الاحتياطيات من العملة الأجنبية يفوق الدين العام الخارجي والإيفاء بالالتزامات المالية الخارجية الأخرى نتيجة استقرار أسعار النفط الخام".
وقالت الوزارة إنّ "التقرير اعتمد في تصنيفه مؤشرات عدة، أهمها: مصادقة البرلمان العراقي على الموازنة الثلاثية للأعوام (2023 و2024 و2025)، التي تهدف إلى إنعاش مشاريع البنى التحتية والاحتياجات الاقتصادية"، مبينة أنّ "تشكيل الحكومة في نهاية 2022، أدى إلى حالة من الاستقرار السياسي".
ويؤكد التقرير وفق وزارة المالية، أنّ "التنبؤ بفائض كبير في الحساب الجاري، ضمن التوقعات الاقتصادية سيضيف الى إحتياطي العملة الأجنبية القوية أساسًا، مما يعمل على دعم قدرات العراق الخارجية لخدمة الدين خلال الـ 12 شهر القادمة".
ونقلت وزارة المالية عن أن "الوكالة تنبأت بأن النمو الاقتصادي سيصل إلى 2.6% سنويًا، خلال الأعوام 2023 - 2026 والذي يرتبط بزيادة إنتاج النفط وتداعياته على النمو في المجال غير النفطي، إلى جانب انخفاض معدلات التضخم السنوي إلى 4% في تموز 2023 بعد أن كان 5-6% خلال العامين 2021 و 2022، والذي يعود إلى الإجراءات الحكومية في إعادة تقييم العملة والرقابة على الأسعار والدعم الحكومي لأسعار الغذاء والطاقة".
وتحدث تقرير الوكالة عن "إمكانية تحسين التصنيف الائتماني للعراق في حال ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتنوع الإيرادات المالية العامة للدولة النفطية وغير النفطية وزيادة حصة دخل الفرد من الدخل القومي واستمرار إجراءات إصلاح السياسة المالية والاقتصادية".
لكن نهاية الشهر الماضي، أظهر تقرير للبنك الدولي، توقعات متشائمة حول الاقتصاد العراقي، مع انتقادات لعدم الدخول في إصلاحات سياسية.
وذكر البنك في تقرير اطلع عليه "ألترا عراق"، أن الاقتصاد العراقي واصل تعافيه بعد الطفرة النفطية، لكن "القطاعات غير النفطية لا تزال تعاني من الكساد، كما ظهرت معوقات النمو مجددًا".
وشمل التقرير فصلي ربيع وصيف العام الحالي، بعنوان "الضغوط تعاود الظهور: التعافي في العراق على المحك". وأشار إلى ضرورة "إجراء إصلاحات هيكلية"، وإلا "فإن نموذج التنمية الذي يعتمد بشكلٍ أساسي على النفط في العراق، سيعاني معاناة شديدة".
وقال، إن "ضعف الرغبة في إجراء الإصلاحات، حتى في ظل تراجع أسعار النفط، لن يساعد في خفض سيطرة القطاع العام على الاقتصاد العراقي، وزيادة إمكانات النمو غير النفطي وخلق فرص العمل، وكل ذلك من شأنه أن يحدّ من آفاق النمو الاقتصادي على المدى البعيد".
وحذّر تقرير البنك من "مخاطر أكبر على الاقتصاد العراقي تلوح في الأفق"، وحددها "بالتحديات الهيكلية العميقة التي لم تتم معالجتها، والتي تعرّضه بشدّة إلى مخاطر الصدمات النفطية والضغوط التضخمية والآثار المتزايدة لتغير المناخ وزيادة تقلب أسعار السلع الأولية، مما قد يفاقم الاتجاهات الحالية نحو الفقر، ويزيد من انعدام الأمن الغذائي".
وتشير موازنة العراق للسنوات 2023-2025 وفق تقرير البنك الدولي إلى "اتجاه توسعي كبير في المالية العامة قد يؤدي إلى استنزاف سريع للعائدات النفطية غير المتوقعة، وبالتالي إلى معاودة الضغوط على المالية العامة. كما أنها قد ترجئ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة منذ وقت طويل".
وحدد التقرير مسببين لعدم تحقيق تنويع النشاط الاقتصادي، وهما:
- نقص رؤوس أموال المصارف المهيمنة المملوكة للدولة.
- ضعف القطاع المصرفي التجاري الخاص.
وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، إنه "في غياب التزامٍ سياسي عالٍ باعتماد وتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي دعا إليها العراق منذ وقت طويل، سوف يواجه مخاطر نفاد احتياطاته بوتيرةٍ متسارعة، والعودة إلى المربع الأول في وقت قصير للغاية".
وأدناه أبرز مؤشرات التقرير:
- انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي من 7% إلى 2.6% في الربع الأول 2023
- ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في أوائل 2023 بسبب انخفاض قيمة الدينار
- بعد ارتفاعه القياسي في 2022.. تباطأ إجمالي الاحتياطيات في أوائل عام 2023
- سينكمش إجمالي الناتج المحلي الكلي بنسبة 1.1% في عام 2023
- تلوح في الأفق مخاطر أكبر على الاقتصاد العراقي تتمثل بالتحديات الهيكلية العميقة التي لم تُعالج
