ألترا عراق ـ فريق التحرير

قال خبير اقتصادي في البنك الدولي، إن 5 ملايين عراقي يهددهم الفقر، فيما تحدثت وزارة التخطيط عن آثار جائحة كورونا على نسبة الفقر في العراق.

جائحة كورونا وانخفاض سعر النفط أثرا في معدلات الفقر ورفعها بين السبعة إلى أربعة عشر نقطة مئوية

وذكر المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق" إن "التقديرات عن حجم الخسائر الناجمة عن جائحة كورونا غير متوفرة، لكن تأثيراتها كانت شديدة على القطاع الخاص على وجه التحديد، وتسببت بعملية انكماش اقتصادي في أنحاء العالم وليس في العراق فحسب".  

اقرأ/ي أيضًا: التخطيط تكشف نسبة الفقر في العراق

وأضاف أن "المتضرر في الدرجة الأساس هو القطاع الخاص نتيجة توقف الكثير من الأعمال، لا سيما في الموجة الأولى لكورونا خلال العام 2020، وتسبب هذا الانكماش في ارتفاع نسبة الفقر في البلاد من 20 بالمئة إلى 31 بالمئة في النصف الأول من العام 2020".

وتابع الهنداوي "الآن في الموجة الثانية انخفضت نسبة الفقر إلى 26.5 بالمئة تقريبًا، وهذا يأتي نتيجة عودة الحياة والأعمال إلى طبيعتها، وأيضًا تقليل الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في ما يتعلق بحظر التجوال والإغلاقات للمطاعم والمولات والمحال التجارية وغيرها".  

من جهته، قال وائل منصور، وهو اقتصادي أول للبنك الدولي إن "جائحة كورونا وانخفاض سعر النفط أثرا في معدلات الفقر ورفعها بين السبعة إلى أربعة عشر نقطة مئوية، أي أن 2.7 إلى 5 ملايين عراقي مهددون بالفقر".  

وأكد أن "البنك الدولي قدَّر انكماش الاقتصاد العراقي خلال العام الماضي بـ 10.3 بالمئة بسبب انكماش إنتاج النفط نتيجة اتفاق اوبك +، وكذلك الجائحة التي اثرت في قطاع الخدمات الذي يمثل نحو ثلث الاقتصاد الوطني العراقي، بسبب الإغلاقات المتكررة".  

من جانبه، انتقد الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش، عدم وجود خطط ناجعة لحل مشكلة الفقر، واكتفاء الجهات التخطيطية المعنية بحساب النسب بين ارتفاع وانخفاض، مؤكدًا أن "نسب الفقر في هذه الحالة تزداد دون الحاجة لاحتسابها".  

وأوضح أن "العراق يشهد زيادة متواصلة بعدد سكانه، ولا يوجد هناك تخطيط لاستثمار الأجيال الشابة في إحصائيات التنمية الاقتصادية، حيث يدخلون سوق العمل دون إضافة أعمال جديدة، وبالتالي نرى الأسواق بدأت تاخذ شكل (تشابه الأعمال) وليس تنافسها".  

البنك الدولي قدَّر انكماش الاقتصاد العراقي خلال العام الماضي بـ 10.3 بالمئة

ولفت حنتوش إلى "أهمية إطلاق خطط من قبل الجهات المعنية لتفعيل القطاعات المعطلة التي تغطيها التجارة". 

اقرأ/ي أيضًا: 

بعد الأزمة المالية.. ما هي الإجراءات الحكومية لمعالجة خط الفقر؟

إحصائية رسمية بمعدلات الفقر في البصرة: لا تجني من الثروات إلا توزيعها