أسباب ارتفاع سعر الدولار في العراق.. تحذير من انهيار وقفزة لمؤشر الفقر

الترا عراق - فريق التحرير

لم يضع قانون الموازنة المالية الاتحادي لعام 2021، حدًا للتلاعب بأسعار سعر صرف الدولار في السوق المالية، ما يؤشر وجود حاجة كبيرة للانطلاق بخطوات حكومية جديدة للسيطرة على بورصة العملة.

وشهدت أسعار صرف الدولار ارتفاعًا كبيرًا، في الساعات القليلة الماضية، إذ وصل سعر البيع إلى نحو 1500 دينار في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وفي إقليم كردستان أيضًا، مبتعدًا عن السعر الرسمي بفارق 400 دينار.

وعلى الفور، أعلن البنك المركزي العراقي زيادة حجم المبيعات النقدية من الدولار لـ "تحقيق أهداف السياسة النقدية وضمان استقرار سعر الصرف"، وحدد حصص المصارف ومكاتب الصيرفة من حجم المبيعات أسبوعيًا، وهي "خطوة سيئة جدًا"، كما يصفها المحلل الاقتصادي نبيل جبار.

ويقول جبار، إنّ "الخطوة لن تخدم أهداف السياسة المالية المطلوب الوصول إليها، وستزيد الأوضاع سوءًا"، فيما يشير إلى أنّ أسباب عدة دفعت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار من بينها "مضاربات المصارف ومحال الصيرفة، وعدم الثقة بين مصدر بيع العملة في العراق من جهة والمشترين من مصارف وشركات من جهة أخرى".

ويوضح المحلل الاقتصادي، أنّ "الترجيحات تشير إلى ارتفاع أكبر، خاصة مع فتح باب استيراد المحاصيل والبضائع بمختلف أنواعها خلال الأيام الماضية، وهو أحد أسباب ارتفاع الدولار أيضًا"، محذرًا من "كارثة بيع مبالغ كبيرة من الدولار للشركات ومحال الصيرفة والمصارف".

ويبيّن جبار، أنّ "هذه الكتلة النقدية ستكون معرضة للتهريب، حتى بالسيارات، إلى دول الجوار والعالم"، مشيرًا إلى أنّ "الدول ذات الاقتصادات الكبرى لا تستخدم العملة الصعبة بهذا الشكل ولا تضعها بيد الصيرفات والمواطنين العاديين".

ويؤكد، أنّ "العملة الصعبة هناك تحصر فقط لتعاملات رجال الأعمال والتجار وأصحاب الاستيرادات الكبيرة، وتستخدم حصرًا عن طريق الحوالات لإرسال أموال البضائع والسلع المستوردة"، فيما يستبعد أنّ تسفر خطوة البنك المركزي عن "تخفيف أزمة وتذبذب سعر صرف الدولار، بل ستزيد منها خلال الأيام المقبلة، ما سيؤثر على التعاملات ويثقل الاقتصاد أكثر في ظل حالة الركود القائمة".

ويحذر المحلل الاقتصادي إحسان الكناني، بدوره، من "ارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى 40%، في حال لم تتخذ الحكومة خطوات حقيقية عاجلة للسيطرة على سعر صرف الدولار"، مؤكدًا أنّ "الحكومة ليست بحاجة إلى رفع سعر الصرف أكثر، خاصة أنها تمتلك احتياطيات كبيرة، مدعومة بعائدات بيع النفط".

وسجلت مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة ارتفاعًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، إذ بلغت نحو 200 مليون دولار بسعر 1460 دينار يوم الأربعاء 14 نيسان/أبريل.

اقرأ/ي أيضًا:

جدل سعر الصرف مستمر والتأخير يفاقم الفقر.. هل تمرر الموازنة بالأغلبية؟

لجنة الاقتصاد تقدم مقترحًا بديلًا لتعويض "سلبيات" سعر الصرف