أصول للبيع وشركات نفط مباحة.. فقرات

أصول للبيع وشركات نفط مباحة.. فقرات "خطيرة" في موازنة 2021

توجه نحو "الخصخصة: بدفع من البنك الدولي

الترا عراق - فريق التحرير

تستمر في مجلس النواب لليوم الثاني على التوالي النقاشات حول مسودة قانون الموازنة العامة للبلاد، في ظل اعتراضات وحديث عن "فقرات صادمة" لا تقتصر على حجم "النفقات الانفجارية" والإجراءات "القاسية" المتعلقة برواتب الموظفين وسعر الصرف.

وذكرت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب في بيان، 11 كانون الثاني/يناير، أنّ "البرلمان بدأ مناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021".

فيما يحذر برلمانيون وخبراء، من خطورة بعض الفقرات التي تضمنتها المسودة، ومن بينها المادة 47 والتي تفرض "على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة تقييم الأصول التابعة لشركاتها العامة وبما يضمن تمكينها من تأجير وبيع أصولها واستغلالها بأفضل السبل الاقتصادية من أجل تعظيم مواردها الذاتية".

ويقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، إنّ هذه المادة تمثل مؤشرًا على التوجه إلى "الخصخصة" في موازنة 2021.

ويبين المرسومي في إيضاح، أنّ الفقرة تبيح كل أصول الشركات العامة بما فيها الشركات النفطية وفي مقدمتها المصافي العراقية، ما يعني أنّ تلك الشركات "معروضة للبيع أو التأجير بموجب قانون الموازنة"، موضحًا أنّ "ذلك "ينسجم مع الورقة البيضاء الحكومية التي تستند أصولها النظرية إلى سياسات صندوق النقد الدولي والرامية إلى خصخصة القطاع العام".

من جانبها، طالبت كتلة النهج الوطنية إلى رفع مادتين "خطيرتين" من مشروع الموازنة بحسب وصفها.

وقال عضو الكتلة، جمال المحمداوي، في بيان، إن "مشروع القانون الموازنة تضمن مواد خطيرة من شأنها أن تمنح الحكومة الحالية الحق في التصرف في الأصول المملوكة للدولة العراقية".

وأضاف، أنّ من تلك المواد هي "المادة (41) والتي تسمح بتصحيح صنف الأراضي المثقلة بحق التصرف الزراعي المملوكة للدولة وتحويلها إلى قطع سكنية وتنقل ملكيتها من الدولة لأغراض سكنية، وتنهي استغلالها لأغراض الإنتاج النباتي أو الحيواني، وتسمح لصاحب حق التصرف أنّ يحولها من الغرض الزراعي إلى غرض سكني أو تجاري".

وأوضح النائب، أنّ الفقرة تمنح وزارة المالية حق بيع الأراضي الزراعية لأصحاب الحقوق التصرفية فيها"، مشيرًا إلى أنّ "المادة (47) من الموازنة تتضمن مبدأ خطيرًا وفيه تفريط بالغ بأصول الدولة المملوكة للشركات العامة حيث تقرر الحق للوزارات ببيع تلك الأصول".

وشدد المحمداوي، أنّ "الدولة قد أنفقت على هذه الأصول عشرات مليارات الدولارات ولسنين عديدة"، محذرًا من أنّ "الأخطر في هذه المادة أنها تبيح الأصول في ظروف هيمنة الفساد على قرارات الدولة مما يعني إنها ستقود لبيعها بأرخص الأثمان ومن المؤكد أنّ الساسة النافذين ومن خلال واجهاتهم التجارية سيستحوذون على هذه الأصول الوطنية".

 

اقرأ/ي أيضًا: 

حصص المحافظات تثير الاعتراضات.. جدل جديد حول موازنة 2021