ألترا عراق ـ فريق التحرير

ما زال اتفاق أوبك الأخير وضرورة التزام العراق بالتخفيض الذي أقره الاتفاق، محط جدل وما سيؤديه من خسائر تستمر إلى ميزانية العام 2022، بحسب خارطة التخفيض التي اتفقت عليها دول أوبك.

يعزز انخفاض أسعار النفط وتذبذبها "عدم التفاؤل" بأن التخفيض سيفضي إلى ارتفاع الأسعار مجددًا

ووسط الاعتراضات والمطالبات للحكومة العراقية بإعادة التفاوض حول قرار أوبك وإعادة النظر بقيمة التخفيض التي وافق عليها العراق، تنتظر البلاد المباشرة بأولى خطوات خفض الإنتاج في الأول من أيار/مايو المقبل، ولمدة شهرين وبواقع 23% من الإنتاج الكلي، أي سيفقد العراق نحو 1.06 مليون برميل يوميًا ولمدة شهرين، كمرحلة أولى من مراحل خفض الإنتاج.

اقرأ/ي أيضًا: التفاوض السيئ يضيع الملايين.. العراق يخضع لـ"تقسيم غير عادل" في تخفيض أوبك

وبالرغم من اتفاق التخفيض الذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد، ما زال سعر النفط يشهد انخفاضًا متذبذبًا في الأسعار، حيث كشف أوبك اليوم، 16 نيسان/أبريل أن "السعر اليومي لسلة خاماتها انخفض إلى 17.51 دولارًا مسجلًا هبوطًا بدولارين و19 سنتًا في يوم واحد، فيما استقرت أسعار خامي القياس العالمي ومزيج برنت 28.34 دولارًا للبرميل.

ويعزز انخفاض الأسعار وتذبذبها "عدم التفاؤل" بأن التخفيض سيفضي إلى ارتفاع الأسعار مجددًا، الأمر الذي سيعزز "معاناة العراق" الاقتصادية، كما يرى الخبير النفطي علي الوندي.

ويتهم الوندي وزير النفط بـ"المجاملة على حساب خبز العراقيين"، معتبرًا أن "الاتفاق سيزيد من معاناة العراق ماليًا خاصة أنه لا يوجد ضمان بأن أسعار النفط سترتفع إلى سعر مقبول".

من جانبه، يرى الخبير النفطي فائق الدباس، أن "العراق ملزم بالتنفيذ بعد الاتفاق الأخير لأوبك، واصفًا عدم تنفيذ الاتفاق بـ"الجنون".

واشار الدباس خلال حديث لـ"ألترا عراق"، أن "عدم الالتزام بخفض الانتاج العراقي تعني فتح نار حرب سعرية مع دول كبرى في إنتاج النفط مثل السعودية وروسيا"، مشيرًا إلى أن "المتبقي هو أن تحدد وزارة النفط مع إقليم كردستان خطة خفض الإنتاج وطرق مساهمة الإقليم".

أما الخبير النفطي حمزة الجواهري، فأبدى تذمره من موافقة العراق على إلزام نفسه بهذا التخفيض، مشيرًا إلى أن "الوضع العراقي يشهد صعوبة بالغة وكان يجب التفاوض على استثنائه من التخفيض".

خبير نفطي أبدى تذمره من موافقة العراق على إلزام نفسه بتخفيض أوبك

وطرح الجواهري اقتراحًا يساعد العراق بمشاركة الجانب الأمريكي، حيث يرى أن "الوضع الاقتصادي السيئ للعراق سببه الولايات المتحدة، وهي من أوصلت الأوضاع إلى هذا الحال"، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة يجب أن تقف مع العراق فيما يخص هذا التخفيض على غرار الاستثنائات التي منحتها للعراق في استيراد الغاز من إيران بالرغم من العقوبات المفروضة عليها".

اقرأ/ي أيضًا: العراق يلتقط أنفاسه: سنراقب سوق النفط.. ودرسنا البدائل

وأكد الجواهري أن "الولايات المتحدة تنتج 4 ملايين برميل يوميًا من النفط الصخري وإن كلف إنتاجه تفوق سعره في السوق العالمية، لذا من الأفضل أن تبادر بأن تسد نسبة الخفض المفروضة على العراق، والتي تقدر بأكثر من مليون برميل يوميًا، وتخفض من حصتها بدلًا من العراق، خصوصًا وأنها غير مستفيدة من بسبب سعر الإنتاج لديها يفوق سعر البيع".

وحول السعر الذي يجب أن يصل إليه برميل النفط ليصبح تخفيض الإنتاج غير مؤثر، والوصول إلى نقطة تعادل الأرباح مع الخسائر، أكد الجواهري أن "البرميل يجب أن يرتفع إلى نحو 70 دولارًا"، وهو الأمر الذي استبعده متوقعًا وصوله إلى 40 دولارًا في أحسن الأحوال.

وفي بارقة أمل، ينتظر العراق شموله بإعفاءات صندوق النقد الدولي التي أطلقها لـ25 دولة ليس من بينها العراق، لتوفير نحو 10 مليارات دولار يجب على العراق دفعها هذا العام.

ويقول المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، إن "المشاورات بين العراق وصندوق النقد الدولي مستمرة لإيقاف استقطاعات الديون الخارجية".

وأضاف صالح في تصريحات صحفية رصدها "ألترا عراق"، أن "العراق بسبب فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط دخل في ما يسمى بالقوة القاهرة وهو أمر أصاب دول العالم بأجمعها، لذلك فإن العراق يسعى لإيقاف استيفاء ديونه".

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لمكتب الاعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، علاء الفهد، وجود مفاتحات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي لايقاف استيفاء الديون المترتبة على العراق".

المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء: العراق بسبب فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط دخل في ما يسمى بالقوة القاهرة، لذلك فإنه يسعى لإيقاف استيفاء ديونه

أضاف الفهد في تصريحات صحفية رصدها "ألترا عراق"، أن "الحكومة وفـي كل عام عندما يكون لديها عجز تفاتح البنك الدولي لاقراضها"، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة اقترحت إيقاف استيفاء الديون في هذه المرحلة وهـو أمر جيد، خاصة أن ديون العراق الواجب تسديدها لصندوق النقد هذا العام تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار، وفي حال كان هناك اتفاق فأن ذلك سينفع العراق مع الوضع الاقتصادي والسياسي الـذي يعيشه في هـذه المرحلة".

اقرأ/ي أيضًا:

بغداد تقرر الانضمام لـ"حرب الأسعار" وعودة الحياة الصينية قد تنعش "نفط العراق"

موازنة أثقلها عبد المهدي بنصف مليون موظف.. النفط يهدد الرواتب واتفاقية الصين