أعلن مظهر محمد صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، يوم الثلاثاء 28 آذار/مارس 2023، ارتفاع احتياطي البنك المركزي إلى أعلى مستوى في تاريخ العراق.
وصلت احتياطي البنك المركزي إلى 115 مليار دولار
وقال صالح في تصريح، إن "احتياطي البنك المركزي اليوم هو بحدود 115 مليار دولار الذي يعد هو أكبر احتياطي في تاريخ البلاد"، مشيرًا إلى أن هذا الاحتياطي "كافٍ" مع وجود "حرية في التحويل للتجارة ورأس المال"، ما يعني أن "الوضع الاقتصادي يتحسن".
وذكر المستشار المالي، أن "الاقتصاد العراقي قوي ويواجه الأزمات بسهولة والوضع يتجه نحو التحسن"، متوقعًا أن "يتطابق سعر الصرف الرسمي مع الموازي خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة".
ووصل احتياطي البنك المركزي إلى 115 مليار دولار، ارتفاعًا من 60 مليارًا وصلها العراق في نيسان/أبريل 2021.
آنذاك، ارتفع الاحتياطي من العملات الأجنبية بقرابة 10 مليارات، وقال رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي إن ذلك تحقق بفعل "الإجراءات الإصلاحية".
وزادت احتياطيات المركزي الحالية، بمقدار 25 مليار دولار في غضون الأشهر الثلاثة الأخيرة، إذ أعلن البنك في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، تجاوز احتياطي العملة حاجز 90 مليار دولار.
ويعود النمو في احتياطي العراق من العملة الأجنبية إلى الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية، بعد الفتح التدريجي للأسواق تعافيًا من إغلاق فيروس كورونا.
تضاعف احتياطي البنك المركزي العراقي منذ نيسان/أبريل 2021 حتى آذار/مارس 2023
وحقق العراق، قبل عام، أعلى إيرادات شهرية مقابل تصدير النفط، منذ 50 عامًا، إذ بلغ الإيراد أكثر من 11 مليار دولار.
وكان الكاظمي، رئيس الحكومة السابق، تحدث مرارًا عن تحقيق العراق "أسرع نمو اقتصادي" مستندًا إلى تقارير دولية.
لكن خبراء في الشأن الاقتصادي لا يعتبرون مؤشرات النمو الاقتصادي "إنجازًا" أو مؤشرًا على الحقيقة الاقتصادية، لأسباب تتعلق باعتماد العراق على النفط، حيث تمثل صادرات الخام أكثر من 90% من دخل البلاد، وبالتالي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي مع ارتفاع إنتاج النفط وأسعاره.
وفي تصريح اليوم الثلاثاء، قال محافظ البنك المركزي علي العلاق، ، إن الاحتياطي "يعتمد على الإيرادات النفطية من خلال بيع النفط كونه مصدر الاحتياطيات من العملة الأجنبية "، وقال إن الاحتياطي الموجود لدى البنك "ضمن المعايير الدولية".
ويساهم الاحتياطي النقدي - العملة الأجنبية التي تحتفظ بها المصارف المركزية - في أنظمة الصرف المرنة، بتحقيق "استقرار في قيمة العملة المحلية"
