معركةُ الحكومة والقوى السياسية في مجلس النواب وصلت إلى مرحلة المكاشفة خاصةً مع استمرار تأخر رواتب الموظفين الذي ربطته وزارة المالية بعدم التصويت على قانون تمويل العجز المالي من قبل مجلس النواب، ذلك القانون الذي أثار حفيظة كتلًا سياسية بسبب المبالغ المطلوبة في فقراته.

تقول مصادر برلمانية لـ"ألترا عراق" إن تغريدة الصدر شجّع المزيد من النواب لرفض القانون بضرسٍ قاطع رغم تخفيض المبلغ المطلوب

ضمّن البرلمان في جدول جلسة السبت 7 تشرين الثاني/نوفمبر مناقشة وقراءة قانون تمويل العجز المالي للمرة الثانية مع إشارات واضحة بعدم التصويت عليه بالصيغة الحالية، وهو ما حصل قبل أن تُرفع الجلسة إلى يوم الاثنين.

اقرأ/ي أيضًا: قبيل القراءة الثانية.. تغريدة الصدر تهدد تمرير قانون الاقتراض

يقول نواب إن المبلغ المطلوب من الحكومة والمقدر بـ41 تريليون دينار لسد العجز المالي للأشهر الثلاثة من العام الحالي مبالغ بها، وستؤدي إلى ضغط هائل وتداعيات اقتصادية خطيرة في المستقبل.

ورغم أن وزير المالية أشار في تصريح تلفزيوني تابعه "ألترا عراق" إلى إمكانية دفع الرواتب خلال خمسة أسابيع في حال لم يصوّت المجلس على قانون الاقتراض، فأن ذلك لم يُقنع أعضاء البرلمان الذين اعتبروا إطلاق رواتب المتقاعدين دليلًا على امتلاك الحكومة للأموال ما شكّل حافزًا للنواب برفض القانون بأرقامه الأصلية، معتكزين في ذلك على إطلاقها الرواتب في الشهر الماضي بشكل مفاجئ دون قرض رغم إعلانها عدم قدرتها على القيام بذلك.

الصدر يقلب الطاولة

قبل عقد الجلسة، كشف أعضاء في اللجنة المالية النيابية أن وزارة المالية خفضت مبلغ الاقتراض من 41 تريليون دينار إلى 31 تريليون لكنهم رأوا أن المبلغ لا يزال كبيرًا خاصة وأن النفقات المطلوبة لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية وما شابه لا تتجاوز التسعة تريليونات.

وفي صباح يوم الجلسة، نشر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تغريدة قال فيها إن "البعض يحاول اللجوء يحاول اللجوء للاستدانة والاستقراض من الداخل والخارج من أجل سد العجز الاقتصادي إن جاز التعبير، أو سد رواتب الموظفين، وإن الاستقراض سيزيد من تدهور العملة العراقية وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

وكتب الصدر 16 نقطة تمثل حلولًا بدل الاقتراض من بينها الجباية والخصخصة ومحاسبة الفاسدين وفحص الاتفاقية الصينية وتنظيم سلم الرواتب واستثمار القطاع السياحي والزراعي وتسهيل القروض المصرفية وغيرها.

تقول مصادر برلمانية لـ"ألترا عراق" إن تغريدة الصدر غيّرت مجرى الأحداث قبل جلسة البرلمان، فرغم رفض معظم النواب للمبلغ المطلوب في قانون تمويل العجز المالي إلا أن تأخّر رواتب الموظفين وضعهم في حرجٍ وخوفٍ من غضب الشارع مع إصرار الحكومة على رمي الكرة في ملعب مجلس النواب، لكن تغريدة الصدر ـ والحديث للمصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه - شجّع المزيد من النواب لرفض القانون بضرسٍ قاطع رغم تخفيض المبلغ المطلوب. ويعزز ما ذهب إليه المصدر تصريحٌ لعضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر قال فيه إن تغريدة الصدر الأخيرة بخصوص القانون جاءت في وقتها المناسب".

ووصف أحد نواب سائرون في تصريح تلفزيوني تابعه "ألترا عراق" تغريدة الصدر بأنها رسالة تؤشر لفشل حكومة مصطفى الكاظمي بإيجاد إيرادات غير نفطية والتغاضي عن المستحقات التي بذمة شركات الاتصال على سبيل المثال.

بيانات قاسية

لاحقًا، وبعد الانتهاء من القراءة الثانية للقانون، هبّت البيانات الصحفية والتقارير النيابية حاملةً لهجة قاسية ضد الحكومة، فانتقد نوابٌ إصرار الحكومة على الاقتراض، وأصدرت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية تقريرًا تفصيليًا وبيانًا تؤكد فيه أن استمرار سياسة الاقتراض سيؤدي إلى الانهيار، وتتساءل عن "ضمانات الاستفادة من الاقتراض بدلًا من إفادة دول الجوار وخطط الحكومة في تسديد الدين العام بدل ترحيل جبل الديون إلى الأجيال القادمة، والأموال العراقية المنهوبة في الخارج".

لا يمكن التصويت على قانون تمويل العجز المالي قبل مضي أربعة أيام من القراءة الثانية كما تنص قوانين مجلس النواب

بلغت ديون الحكومة بحسب اللجنة 15 تريليونًا في ثلاثة أشهر في الوقت الذي تطمح فيه لاقتراض 41 تريليون، في حين لم يتجاوز الدين التراكمي حاجز الأربعين تريليون خلال 17 عامًا، وهو رقمٌ كبير أوردته اللجنة في بيانها، مشيرة بلهجة سياسية إلى "مخطط إغراق العراق في ديون ضخمة بسرعة" عبر تحميل الاقتصاد العراقي 56 تريليونًا خلال 6 أشهر فقط.

ماذا بعد؟

حتى الآن، لم تَرُد وزارة المالية على الأسئلة التي وجهتها اللجنة المالية النيابية بحسب ما يؤكد أعضاؤها، وفي الوقت ذاته، لا يمكن التصويت على قانون تمويل العجز المالي قبل مضي أربعة أيام من القراءة الثانية كما تنص قوانين مجلس النواب، ما يعني أن رواتب الموظفين ستتأخر إلى أسبوع في أحسن الحالات إذا اعتمدت الحكومة على إقرار القانون في إطلاقها للرواتب، مع تأكيد مصادر نيابية لـ"ألترا عراق" عزمها مواصلة الاعتراض والضغط على مجلس الوزراء ووزارة المالية لتخفيض الرقم المخفّض مؤخرًا حتى يتسنى للمجلس التصويت على قانون الاقتراض.

اقرأ/ي أيضًا: 

تأخير الرواتب بين إصرار حكومي و"مماطلة" برلمانية.. ما حقيقة الحاجة للاقتراض؟

على طريقة أيلول.. مؤشر قد يضطر الحكومة لدفع الرواتب دون تمرير قانون الاقتراض