ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت عضو اللجنة المالية، ماجدة التميمي، عن تفاصيل المقترحات المقدمة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال اجتماعه مع اللجنة المالية.  

قالت ماجدة التميمي إن البداية الصحيحة تكون عبر إنشاء قاعدة بيانات دقيقة من خلال إجراء تعديلات على آلية استخراج البطاقة الوطنية وإعطاء رقم لكل مواطن عراقي

وذكر المكتب الإعلامي للتميمي في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أنه " قدمت عضو اللجنة المالية عن كتلة سائرون النيابية ماجدة التميمي عددًا من المقترحات القابلة للتنفيذ للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، خلال اللقاء الذي جمع اللجنة المالية النيابية بالسيد رئيس مجلس الوزراء بحضور وزيري المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي ووكيل وزير المالية ومديرة دائر المحاسبة فضلًا عن رئيس هيئة التقاعد الوطنية".  

اقرأ/ي أيضًا: قانون "يحجز" 250 ألف برميل من النفط يوميًا لإحدى الدول.. ماذا ستستفيد بغداد؟

وقدمت التميمي بحسب البيان، "العديد من المقترحات التي من شأنها أن تخرج البلد من أزمته، وركزت على وضع أسس سليمة لإدارة الدولة"، مؤكدة أن "البداية الصحيحة تكون عبر إنشاء قاعدة بيانات دقيقة من خلال إجراء تعديلات على آلية استخراج البطاقة الوطنية وإعطاء رقم لكل مواطن عراقي، حيث ستتيح هذه القاعدة توفير البيانات المطلوبة لرسم السياسات وإعداد الخطط والبرامج لكل أنشطة الدولة".  

  وأوضحت أن "قاعدة البيانات توفر لنا تعدادًا سكانيًا دون اللجوء إلى التعداد السكاني بالطريقة التقليدية"، لافتةً إلى "أنها تحدد أعداد الموظفين ودرجاتهم ورواتبهم والعاطلين عن العمل وذوي الرواتب المزدوجة والتعرف على المستوى التعليمي".  

ولفتت النائبة إلى أن "قاعدة البيانات الدقيقة يمكن من خلالها تحديد أكثر الأمراض التي يعاني منها المواطنون العراقيون"، مبينة أنها "ستشكف أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفر جردًا شاملًا بالممتلكات".  

  وطالبت التميمي، "بتعديل سلم رواتب موظفي الدولة بشكل عاجل على أن يرافقه إجراء مراجعة وتقييم عمل لمؤسسات الدولة كافة وفق معياري الكلفة والمنفعة، مشيرة إلى "أهمية التعرف على تكلفة هذه المؤسسة أو تلك وماذا تقدم للدولة من إيرادات وخدمات بالإضافة إلى الوقوف على مستوى جودة تلك الخدمات وبيان انتاجية الموظف".   

ولفتت النائبة إلى أن "المواطن أصبح مشوشًا في ظل الكم الهائل من الأخبار المتضاربة التي تبث من القنوات أو وسائل التواصل الاجتماعي غير المسيطر عليها"، قائلة "لا وجود لأزمة بالأموال ولكن الأزمة في الإدارة ومعها فإننا نحتاج إلى تخطيط جيد وتنفيذ دقيق ومتابعة ومحاسبة".  

وأكدت "على إرسال موازنة عام 2021 والحسابات الختامية منذ عام 2011 لغاية 2019 إلى مجلس النواب".  

اقرأ/ي أيضًا: 

البرلمان يقلب طاولة الاقتراض على الحكومة.. ماذا عن رواتب الموظفين؟

وزارة المالية تصدر بيانًا بعد ضجة بيع "أموال الدولة"