الترا عراق - فريق التحرير

ردت هيئة الحشد الشعبي، الأحد، على تصريح رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، حول قضية إعادة المفسوخة عقودهم بالتزامن مع الانتخابات المقررة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر.

وأصدرت الهيئة في بيان، 3 تشرين الأول/أكتوبر، بيانًا حول ما قاله العبادي من أنّ "ملف إعادة المفسوخة عقودهم هو تسيس للحشد واستخدامه في العملية الانتخابية"، وإنّ "القرار غير موجود في الموازنة، ويعتبر (تلزيك)".

وذكر البيان، أنّ "الهيئة تعرب عن استغرابها لمثل هكذا تصريح يتفاخر فيه العبادي ويقول إنّه كان يعترض على عودة المظلومين من المفسوخة عقودهم إلى أحضان الحشد، وتود أنّ تبيّن أنّه اتهم مؤسسة عسكرية، تأسست ضمن إطار فتوى المرجعية وتعمل في مظلة القانون والدولة ولديها الآلاف من الشهداء، باتهامات لا أساس لها من الصحة ولا فائدة منها سوى الاستغلال السياسي باعتباره مرشحًا للانتخابات ولديه قائمة يدعمها ويتنافس ضمن الإطار".

وأضاف البيان، أنّ "الحشد بيّن في أكثر من مناسبة علنية على لسان رئيس الهيئة أنّ مسألة توقيت موضوع عودة المفسوخة عقودهم مع الانتخابات لا دخل للحشد فيه، وإنما كان ضمن إجراءات قانونية اتخذتها الجهات المعنية في الحكومة العراقية الموقرة وانتهت في الوقت الذي تم الإعلان فيه، وقد حاولت الهيئة جاهدة أن تعجل بإصدار هذا القرار منذ مطلع العام الحالي ولكن دون جدوى".

وتابع البيان، "نبيّن أنّ الهيئة تعمل وفق إطار القانون وجميع إجراءاتها مع وزارة المالية بخصوص المفسوخة عقودهم هي إجراءات قانونية وقابلة للتدقيق"، داعيًا السياسيين إلى "عدم استخدام الحشد الشعبي في الصراعات السياسية وتكرار تجارب سابقة، من أجل كسب ود المناهضين لهذه القوات المضحية التي تحظى بمكانة كبيرة في قلوب العراقيين".

وأعلنت مفوضية الانتخابات رسميًا، حرمان الحشد الشعبي من التصويت الخاص خلال الانتخابات المقبلة، واقتصاره على 7 جهات فقط.

وألقت نبراس أبو سودة، مساعدة المتحدثة باسم المفوضية، الكرة في ملعب هيئة الحشد الشعبي، وحملتها مسؤولية القرار.

وقال أبو سودة في تصريح، إنّ "مفوضية الانتخابات كانت قد خاطبت هيئة الحشد الشعبي بغرض تزويدها ببيانات منتسبيها لإرفاقها ضمن التصويت الخاص، لكن الهيئة تأخرت بشكل كبير، ثم قررت في لحظة متأخرة إرسال الأسماء".

اقرأ/ي أيضًا: المفوضية: 21 مليون عراقيّ في سجل الناخبين والمقاطعة غير مجدية

وأضافت، أنّ "الوقت كان قد تأخر بما لا يسمح بإرفاق أسماء منتسبي هيئة الحشد الشعبي ضمن التصويت الخاص"، موضحة أنّ "منتسبي الحشد الشعبي سيشاركون في التصويت العام.

وأثار القرار حفيظة أطراف سياسية وفصائل مسلحة موالية لإيران، من بينها حركة "كتائب حزب الله" التي تشارك لأول مرة بجناح سياسي في الانتخابات تحت اسم "حقوق".

وحذرت منصات على صلة بالفصائل المسلحة، من "خطورة القرار"، وقالت إنّ ذلك يعني "منع 100 ألف مقاتل من التصويت وحرمان حشد السواتر من المشاركة بسبب الواجب الأمني وصعوبة التنقل بين المحافظات".

وتعول تلك الأطراف على أصوات مقاتلي الحشد الشعبي لحصد موقع متقدم في المعادلة البرلمانية القادمة، لكن خروجهم من معادلة التصويت الخاص يعني "فقدان السيطرة" على التحكم في أصوات منتسبي الهيئة لصالح مرشح أو جهة محددة كما كانت تشتهي الفصائل المسلحة المتنفذة في هيئة الحشد الشعبي.

وأعلن رئيس الهيئة فالح الفياض، في 13 أيلول/سبتمبر، موافقة وزارة المالية على إعادة 30 ألف مقاتل من المفسوخة عقودهم إلى الهيئة، في تحرك اعتبر جزءًا من اللعبة الانتخابية، عبر تصديره "كإنجاز" لصالح تحالف الفتح الممثل للحركات المسلحة في البرلمان قبيل الانتخابات.

اقرأ/ي أيضًا: 

رئيس الحشد الشعبي: الحكومة وافقت على إعادة 30 ألف مقاتل إلى الخدمة

كيف تُهرب مخصصات الحشد الشعبي إلى إيران؟