25-يناير-2021

11 مليار دولار "تحت اليد" (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

تتحرك الحكومة العراقية "بشكل مبكر" لتوفير أموال من مصادر مختلفة لسد جزء من العجز المالي المتوقع في موازنة 2021، والذي حددته الحكومة بأكثر من 70 تريليون دينار أو ما يقارب الـ50 مليار دولار، لتستبق إقرار الموازنة والتعديلات الجارية عليها داخل مجلس النواب، والتي تنذر بتخفيض قيمة العجز إلى أكثر من نصف الرقم المتوقع.

أقدمت اللجنة المالية النيابية على رفع سعر البرميل في الموازنة من 42 دولارًا، إلى 45 دولارًا

وفي أول خطوة على تخفيض قيمة العجز، أقدمت اللجنة المالية النيابية على رفع سعر البرميل في الموازنة من 42 دولارًا، إلى 45 دولارًا، الأمر الذي سيرفع الإيرادات المتوقعة إلى أكثر من الرقم السابق المحدد بنحو 90 تريليون دينار ما يؤدي إلى خفض العجز.

اقرأ/ي أيضًا: اللجنة المالية تحدد موعد التصويت على موازنة 2021

وقال النائب عن اللجنة أحمد الصفار في تصريحات صحفية، تابعها "ألترا عراق"، إن "مناقشتنا تتركز على كيفية تخفيض النفقات العامة إلى أدنى مستوى ممكن، وتعظيم الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة إلى ما يقارب 50%"، لافتًا إلى أن "التعديلات تضمنت رفع سعر بيع برميل النفط الخام إلى 45 دولارًا".

ووسط التوقعات والتأكيدات البرلمانية بخفض العجز إلى ما يقارب الـ25 مليار دولار، تتحرك الحكومة العراقية لتوفير 11 مليار دولار "تحت اليد"، لحين إقرار الموازنة في البرلمان، حيث أعلن صندوق النقد الدولي، تلقيه طلب مساعدة مالية طارئة من العراق فيما لا زالت  المحادثات جارية بين الطرفين بشأن هذه الخطوة.

6 مليار "خارجية" و5 داخلية

ويوم أمس، كشف وزير المالية علي علاوي في تصريحات لوكالة بلومبرغ، إنه "بمجرد موافقة البرلمان على الميزانية وخطة الإنفاق، يمكن للعراق التقدم بطلب للحصول على ملياري دولار على شكل تمويل سريع من آلية خاصة أطلقها صندوق النقد الدولي لمساعدة الاقتصادات التي تعاني من أزمة كوفيد19"، فيما أشار إلى إمكانية أن "تطلب بغداد 4 مليارات دولار إضافية في شكل قروض منخفضة التكلفة من خلال برنامج آخر مرتبط بالإصلاحات الحكومية".

وعلى الصعيد الداخلي، كشف علاوي أنه "بمجرد الموافقة على الميزانية، ستتحرك الحكومة أيضًا لإصدار سندات محلية بقيمة 5 مليارات دولار"، وحول إمكانية إصدار سندات دولية اعتبر علاوي أن "القروض الدولية باهظة الثمن إلى حد ما، لا أعرف ما إذا كانت هناك رغبة في شراء السندات العراقية، العودة إلى هذه الأسواق الآن أمر صعب بعض الشيء".

وتوقع علاوي أن "يتقلص عجز ميزانية العراق بنسبة 25٪ هذا العام إذا ظلت أسعار النفط حول مستوياتها الحالية البالغة 55 دولارًا للبرميل".

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

"تنازل وخضوع" للإقليم وغياب التقشف.. ملاحظات على موازنة 2021

وزير نفط سابق: دور العراق في أوبك هامشي.. ماذا لو عادت إيران؟