ألترا عراق ـ فريق التحرير
شدد وزير النفط الأسبق ابراهيم بحر العلوم، على ضرورة أن يأخذ العراق دوره في منظمة أوبك لأنه دور "هامشي"، لافتًا إلى أن أوبك أضحت شركة وليست منظمة حافظة لمصالح أعضائها.
وقال بحر العلوم في حديث للصحيفة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "الارتفاعات التي تشهدها الأسواق النفطية حاليًا، ارتفاعات هشة غير مبنية على أسس العرض والطلب، إذ تتحكم بالأسعار حاليًا عدة عوامل تتلخص بجائحة كورونا وقدرة منظمة الصحة العالمية والدول على الإسراع بتوفير اللقاحات وإعطاء جرعات نفسية لإعادة الأسواق إلى طبيعتها ولو بشكل تدريجي، إضافة إلى سياسة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن وما ستفرزه بخصوص إنتاج النفط الصخري، وهل سيكون مخالفًا لتوجهات ترامب، وماذا سيكون موقفه من معاهدة المناخ وتقليل الانبعاثات، والعامل الآخر هو قدرة (أوبك) و(أوبك بلاس) على مواجهة التحديات هذه".
وأضاف أن "استقرار النفط على سعر مجز للمنتجين والمستهلكين، سيأخذ وقتًا ليس بالقليل، ولعله في خريف هذا العام يمكن أن نرى ملامح بعض الاستقرار للسوق النفطية تتراوح بين 55 و 60 دولارًا، ولكن هذا السقف سيسهم بتحفيز إنتاج النفط الصخري، وبالتالي ستعود المنافسة للدول الرئيسة الثلاث المتمثلة بأمريكا وروسيا والسعودية".
ولفت بحر العلوم إلى "صعوبة استمرار التفاهم في (أوبك بلاس) بين روسيا والسعودية ما لم يدخل العراق كعنصر ثالث بينهما، باعتباره هو المنتج الثاني في (أوبك)، ولديه قدرة على التوازن، فهذه المعادلة الثنائية يمكن أن تحدد مستقبل السوق النفطية، ويجب أن يتمكن العراق بقدراته التفاوضية وإنتاجه من القيام بدور المفاوض"، مؤكدًا أن "دور العراق في منظمة (أوبك) هامشي، لا سيما وأنها أضحت شركة وليست منظمة حافظة لمصالح أعضائها، ولا يوجد فيها قرار جماعي يبحث عن مصالح هذه المنظمة حسبما جاء في أهداف (أوبك) وبالتالي يجب أن تكون القرارات المتخذة لنفع أعضائها".
ودعا وزير النفط الأسبق، إلى أن يأخذ "العراق دوره الحقيقي في منظمة (أوبك)"، متسائلًا: "ماذا سيكون موقف العراق إذا عادت إيران وفنزويلا للإنتاج النفطي؟ فالعراق لم يتمكن من ترتيب أوراقه في الأعوام السابقة مع السعودية، فكيف سيرتب أوراقه بعودة لاعبين جديدين في إنتاج النفط؟، وعليه يحتاج العراق إلى تحرك سياسي ودبلوماسي قوي يتناسب مع موقعه الستراتيجي واحتياطاته".
اقرأ/ي أيضًا:
أصول للبيع وشركات نفط مباحة.. فقرات "خطيرة" في موازنة 2021
15 مليار دولار خارج حسابات الموازنة.. من سيظفر بـ "الأموال الفائضة"؟