الترا عراق - فريق التحرير
تتجه الأنظار صوب أكثر من 15 مليار دولار ستدخل خزينة الدولة كأموال فائضة خارج حسابات قانون الموازنة، من مبيعات النفط في حال استمرت الأسعار في معدلاتها الحالية التي تصل إلى 55 دولارًا للبرميل.
يتوقع وزير النفط ارتفاع أسعار النفط بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة
ويتوقع مشروع الموازنة أن تبلغ النفقات الكلية للدولة العراقية في 2021 ما قيمته نحو 113 مليار دولار، مقابل حجم إيرادات لا يتجاوز 63 مليار دولار، لتسجل أكبر عجز مالي منذ عام 2003 بقيمة أكثر من 50 مليار دولار.
وأثارت هذه الأرقام استياءً وانتقادات واسعة للحكومة بغض النظر عن المواقف السياسية، إذ وصفت النفقات بـ "الانفجارية" في عام يفترض أنّ يشهد تقشفًا كبيرًا، بسبب انخفاض عوائد النفط واستمرار التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد، وغياب أي أفق للازدهار.
ونصت مسودة قانون الموازنة على بيع 3.25 مليون برميل يوميًا بسعر 42 دولارًا لكل برميل، لجمع قرابة 50 مليار دولار خلال 12 شهرًا، بفارق نحو 13 دولارًا عن الأسعار الحالية.
مشاريع مهددة
وسارعت جهات رسمية إلى تقديم مقترحات لاستثمار حجم الأموال الفائضة المتوقعة، إذ دعت وزارة التخطيط، إلى حصرها للمشاريع الاستراتيجية المهددة.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح، إنّ "هناك أكثر من 6 آلاف مشروع قيد التنفيذ وقد تتوقف بسبب قلة التخصيصات"، مبينًا أنّ "الزيادة في أسعار النفط يمكن استثمارها لضمان إنجاز المشاريع ضمن التوقيتات المحددة، وتغطية جزء من العجز".
سد العجز.. والبترودولار
من جانبه، أشار وزير النفط إحسان عبد الجبار، إلى إمكانية استغلال الزيادة السعرية في اتجاهين.
اقترحت وزارة التخطيط تخصيص "فارق أسعار النفط" لإنعاش المشاريع المهددة بالتوقف
وقال عبد الجبار، في تصريح، إنّ "المؤشرات الحالية، ورؤيتنا للسوق، تشير إلى ارتفاع مقبل في الأسعار"، مؤكدًا أنّ "الزيادة ستستثمر لخفض حجم العجز في الموازنة، والإيفاء بمتطلبات المحافظات من البترودولار، وخاصة محافظة البصرة".
اقرأ/ي أيضًا:
الرفض البرلماني لاستقطاعات الرواتب "مؤقت".. والاعتراض يحمل موافقة ضمنية