الديون تغرق العراق.. هل تلجأ الحكومة إلى خفض رواتب الموظفين؟

الترا عراق - فريق التحرير

وسط تحذيرات من إفلاس البلاد في ظل انهيار أسعار النفط وأزمة الجائحة، تتضارب المعلومات الرسميّة حول حجم القروض المترتبة على العراق.

وقال الجبوري في توضيح نشره عبر حسابه الرسميّ في فيسبوك، 15 تشرين الثاني/نوفمبر، إنّ "الديون الكليّة تبلغ 70 مليار دولار".

وبين الجبوري، أنّ حجم الديون الخارجية يبلغ 24 مليار دولار، مقابل 46 مليار دولار كديون داخلية".

بالمقابل تحدث النائب عبد الهادي السعداوي، في وقت سابق، عن حجم ديون يصل إلى 136 مليار دولار، محذرًا من تعرض البلاد إلى الإفلاس نتيجة الاستمرار في سياسة الاقتراض دون خطة إصلاح.

وأقرّ البرلمان، في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، قانون تمويل العجز الماليّ، الذي يسمح للحكومة باقتراض مبلغ 12 تريليون دينار لتغطية النفقات الحاكمة ورواتب الموظفين والمتقاعدين.

وقال السعداوي في تصريح للصحيفة الرسميّة، إنّ "الديون الخارجية المترتبة بذمة العراق والمثبتة ضمن (نادي باريس وديون الكويت والحرب العراقية الإيرانية) بلغت أكثر من 136 مليار دولار".

وأضاف السعداوي، أن "حجم الديون الكلي ارتفع عقب الزيادة في الاقتراض الخارجي بعد عام 2014 وحتى الآن، ليصل حجم الدين الكلي إلى أكثر من 160 مليار دولار أغلبها ديون خارجية، وتتضمن بنسب فوائد عالية جدًا".

وأوضح، أن العراق تمكن من تسديد ديون واجبة الدفع بقيمة 14 تريليون، خلال العام الماضي، متهمًا الحكومة بصرف مبلغ القرض السابق والذي بلغت قيمته 15 تريليون دينار "دون أطر قانوينة"، فيما طالب وزارة المالية بتوضح آليات ومنافذ الإنفاق.

وفي ذات السياق، نفى عضو اللجنة الماليّة وجود نية لتخفيض رواتب الموظفين في موازنة العام المقبل، مشيرًا إلى أن الإجراءات ستشمل فقط "مخصصات موظفي الدرجات الخاصة".

اقرأ/ي أيضًا: 

المصارف الحكوميّة تطلق إجراءات دفع رواتب الموظفين

وثيقة بيع "أموال الدولة" تثير المخاوف في مواقع التواصل.. وخبير يطمئن