ألترا عراق ـ فريق التحرير

صوت مجلس النواب على قانون الاقتراض، فجر اليوم الخميس، بعد مفاوضات منذ ظهر يوم أمس 11 تشرين الثاني/نوفمبر، وتخللتها خلافات مع القوى الكردية وباقي الكتل.

قال المتحدث باسم رئيس البرلمان إنه سيتم صرف رواتب الموظفين خلال اليومين المقبلين بعد تصويت المجلس على قانون الاقتراض

وحصل "ألترا عراق"، على نص قانون تمويل العجز المالي، الذي صوت عليه مجلس النواب، فجر اليوم.

اقرأ/ي أيضًا: التميمي تعلن المقترحات التي قدمتها للكاظمي: لا وجود لأزمة في الأموال

وصوت البرلمان على كامل فقرات قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) المعني بتوزيع الرواتب وتمويل النفقات للأشهر المتبقية من عام 2020، فيما رفع البرلمان جلسته إلى أشعار آخر، بعد إتمام التصويت على قانون تمويل العجز المالي.

وللاطلاع على نص قانون الاقتراض المصوت عليه داخل البرلمان (اضغط هنـــــــــــا)

وفي الأثناء، أكد المتحدث باسم رئيس مجلس النواب شاكر حامد، أنه سيتم صرف رواتب الموظفين خلال اليومين المقبلين بعد تصويت المجلس على قانون الاقتراض، فيما أشار إلى أن البرلمان أوفى بوعده.

وقال حامد في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "المجلس أوفى بوعده والتزامه أمام مواطنيه في التصويت على قانون الاقتراض من أجل صرف رواتب الموظفين خلال اليومين المقبلين وهو الهدف الأول لتمرير هذا القانون إضافة للأهداف الأخرى المرتبطة بدعم الاقتصاد الوطني وحماية المجتمع في ظل الظروف الراهنة محليًا ودوليًا" .

وأضاف أن "استمرار جلسة المجلس حتى ساعة متأخرةٍ من فجر الخميس هو إصرارٌ على سعي هيئة الرئاسة والنواب للتصويت على القانون بهدف تمكين الحكومة من سداد التزاماتها خلال الأشهر الثلاثة من العام الجاري وتضمين قانون الاقتراض لحقوق العاملين بالعقود والأجور اليومية في الكثير من مؤسسات الدولة وصرف مستحقاتهم، وكل ما يتعلق بمعيشة المواطن، إضافةً إلى المشاريع الاستثمارية وتنمية الأقاليم والبطاقة التموينية والمشاريع الخدمية" .

وتابع شاكر أن "مجلس النواب ومشاوراته التي استمرت في جلسة واحدة لأكثر من عشرين ساعة في سابقة غير مسبوقة بعمل المجلس، تكللت بالتصويت على طلب الحكومة بالاقتراض "، لافتًا إلى أنه " لا توجد خلافات على إقرار القانون، بل كانت هناك اختلافات على عدم تقييد الدولة بالقروض والمحافظة على الاستغلال الأمثل للموارد سواء كانت من بيع النفط والموارد الوطنية المتعددة في عموم البلاد، ودفع الحكومة على تقديم  الموازنة لعام 2021 من دون ديون  خلال السنوات المقبلة، وأن يكون الاقتراض وفق الاحتياجات الرئيسة والحاكمة في مسار الدولة لسد العجز في الميزانية التشغيلية والاستثمارية".

وأشار إلى أن "البرلمان أضاف لخطة تمويل العجز المالي حقوق العاملين بالعقود والأجراء ضمن هذا التمويل ، وخصص مبالغ حاكمة لتمويل إنشاء ميناء الفاو الكبير"، مؤكدًا أن "الحلبوسي كان قد أجرى اجتماعات متعددة خلال الجلسة المُطولة حتى ساعة متأخرة من  فجر الخميس مع جميع الكتل النيابية وترأس اجتماعًا مهمًا مع اللجنة المالية للوصول إلى صيغة تحافظ على موارد الدولة واستثمارها لتطوير الاقتصاد الوطني وحفظ كرامة المواطن، وتنفيذ البرامج التنموية في المجالات كافة".

من جانبه، أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، أن تخصيصات الرواتب في الدولة العراقية تشمل رواتب موظفي إقليم كردستان، فيما أشار إلى أن المبالغ التي ترسل من قبل الحكومة الاتحادية للإقليم، تخصص كرواتب.

وقال حسن آلي في تصريحات تابعها "ألترا عراق"، إن "عدم وجود تخصيص في قائمة الاقتراض للإقليم، لا يعني عدم إرسال مبلغ 320 مليار دينار مخصصة لرواتب الموظفين في إقليم كردستان".

وأضاف آلي أن "تلك المبالغ موضوعة ضمن تخصيصات الرواتب التي تخصص لجميع الموظفين في العراق، بما فيهم الموظفين في الإقليم، والذين تم تخصيص 10 تريليون دينار لهم ضمن الطلب المقدم لمجلس النواب".

وأشار النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، إلى "وجود اعتراضات بشكل عام على القانون، لوجود فقرات مبالغ فيها، وتعرض موازنة الدولة للانهيار، ولذلك لا يمكن لمجلس النواب الموافقة على القانون بشكله الحالي المطروح".

وفي مستهل الجلسة، أشار رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الذي ترأس الجلسة إلى أن "القانون سيمضي أما بالتوافق أو بالأغلبية". 

قال نائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني إن عدم وجود تخصيص في قائمة الاقتراض للإقليم، لا يعني عدم إرسال مبلغ 320 مليار دينار مخصصة لرواتب الموظفين في إقليم كردستان

وحول الخلاف الكردي، قالت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيان صبري "شاركنا في جلسة اليوم بناء على وعود من الحلبوسي وعدد آخر من النواب بتأجيل الفقرة الخاصة بإقليم كوردستان في قانون تمويل العجز المالي لكننا تفاجئنا بعرض المادة للتصويت وإطلاق إساءات تطال الإقليم من قبل بعض النواب ما دفعنا لمغادرة القاعة وبعدها تم تمرير القانون بأهواء عنصرية".

اقرأ/ي أيضًا: 

رئاسة البرلمان تطالب اللجنة المالية بتخصيص 600 مليار دنيار لمشروع ميناء الفاو

البرلمان يقلب طاولة الاقتراض على الحكومة.. ماذا عن رواتب الموظفين؟