ألترا عراق ـ فريق التحرير

أثارت وثيقة جديدة صادرة عن وزارة المالية، تتضمن تخويل وزير المالية علي علاوي، مدير دائرة عقارات الدولة 9 من صلاحياته، الجدل الواسع والمخاوف في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب الوثيقة التي حصل "ألترا عراق" على نسخة منها، فإن وزير المالية علي علاوي قرر  منح 9 من صلاحياته إلى مدير عام دائرة عقارات الدولة.

وشملت الصلاحيات التي منحها الوزير الى مدير عام عقارات الدولة صلاحية بيع وإيجار أموال الدولة وفقًا للمادة (2) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة لسنة 2013 المعدل، صلاحية التصديق على محاضر التثمين للإيجار، صلاحية تصديق الأصالة عند البيع أو الإيجار،  صلاحية الإعلان عن الحقوق عند المساطحة،  صلاحية تسقيط  بدل البيع أو الإيجار، صلاحية تسديد الأقساط المتأخرة من البيع أو الإيجار مع تحمل الفوائد المترتبة عن التأخير، صلاحية إيجار الأموال غير المنقولة بالبدل الحقيقي،  صلاحية تمديد عقد إيجارات العقارات غير السكني، وصلاحية بيع أموال الدولة المنقولة بدون النشر بالصحيفة أو مزايدة علنية وبالقيمة التقديرية وصلاحية المصادقة على قرار التقدير".

ومن بين الصلاحيات المذكورة، أثارت النقطة التاسعة تحديدًا الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، لما تضمنته من منح صلاحية بيع أموال الدولة المنقولة دون النشر بالصحيفة أو مزايدة علنية وبـ"القيمية التقديرية"، الأمر الذي اعتبره مراقبون ومهتمون بأنه سيتعرض لإمكانية بيع أموال الدولة بمبالغ "زهيدة" للمسيطرين والمتسيدين على المشهد السياسي في العراق.

إلا أن الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اعتبر أن "كتاب وزارة المالية واضح وصريح ولا يستدعي المبالغة والتهويل".

وبين المرسومي في إيضاح اطلع عليه "ألترا عراق"، أن "الكتاب يستند إلى قانون بيع وإيجار أموال الدولة لسنة 2013، والفقرة التاسعة من كتاب وزارة المالية تعطي صلاحية بيع أموال الدولة المنقولة فقط لمدير عقارات الدولة من خلال لجنة تقديرية تخضع قراراتها لمراقبة ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة"، مبينًا أنه "لا يعطيه صلاحية بيع أموال الدولة غير المنقولة".

وأضاف أن "المقصود بأموال الدولة المنقولة هي الأموال التي يمكن نقلها من مكان لآخر مثل: النقود والمجوهرات والذهب والفضة والسيارات والأوراق التجارية، أما الأموال غير المنقولة التي لم يتطرق لها الكتاب والتي تخضع للسياقات المعروفة من النشر في الصحف والمزايدة العلنية فتشمل الأراضي والمباني والبساتين والمحلات التجارية ونحوها من الأشياء التي لا يمكن نقلها من مكان لآخر".

اقرأ/ي أيضًا: 

البرلمان يقلب طاولة الاقتراض على الحكومة.. ماذا عن رواتب الموظفين؟

تأخير الرواتب بين إصرار حكومي و"مماطلة" برلمانية.. ما حقيقة الحاجة للاقتراض؟