السلطات العراقية تصعد عمليات قمع المتظاهرين العزل وتخرق الدستور.. أيضًا!

السلطات العراقية تصعد عمليات قمع المتظاهرين العزل وتخرق الدستور.. أيضًا!

بغداد يوم الجمعة 4 تشرين الأول/أكتوبر الجاري (Getty)
ألترا عراق - فريق التحرير
 
يواصل الآلاف من المحتجين العراقيين تظاهراتهم في مناطق عدة بالعاصمة العراقية بغداد ومحافظات جنوبية متعددة لليوم الرابع على التوالي، فيما زادت السلطات الاتحادية من الضرب والقمع بحق العراقيين العزل.
أغلقت السلطات العراقية مشفى الجملة العصبية أمام ضحايا قناصتها وقمعها من المتظاهريين السلميين
نشرت السلطات العراقية  قناصيها فوق أسطح المباني العالية واستهدفوا العديد من المتظاهرين برصاصات حية مصوبة للرأس. كما منع مسلحون موالون للحكومة إدخال المصابين إلى مستشفى عمومي، ومنعت وسائل الإعلام من نقل الوقائع العيانية عن الارض.
 
 
جهات مدنية مستقلة أشارت إلى أن أعداد القتلى ارتفعت إلى 50 قتيلًا، منذ انطلاق الاحتجاجات السلمية المطالبة بالخدمات والتعينات وإنهاء الفساد المستشري في البلاد منذ سنوات.
 
أفاد مراسلو "ألترا عراق" في بغداد أن التظاهرات بدأت في داخل أحياء الزعفرانية والحرية والعامل وبغداد الجديدة ومناطق متعددة أخرى، وعندما بدأت الحشود تتزايد وتسير باتجاه ساحة التحرير والطيران والخلاني وسط العاصمة، وتحديدًا بمحيط مستشفى الجملة العصبية وساحة الخلانية، أطلق قناصون يعتلون المباني رصاصاهم باتجاه المتظاهرين. أما عند محاولة إسعفاهم إلى مشفى الجملة العصبية كان مسلحون موالون للحكومة يقفون على مداخل المشفى ويمنعون المصابين من الدخول إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم.
قفزت أسعار السلع الغذائية لمعدلات غير مسبوقة وسط شح في توفرها أيضًا
ما يزال حظر التجوال ساريًا في بغداد العاصمة ومحافظات ذي قار والديوانية والنجف، فيما شهدت أسواق العاصمة تراجعًا ملحوظًا في وفرة المواد الغذائية الأساسية وارتفاع أسعار المواد المتبقية من الخضار خاصة، إذ وصل سعر كيلوغرام الطماطم إلى 5 آلاف دينار عراقي وسعر كيلوغرام من البطاطا لـ3 آلاف دينار عراقي، بينما أصبح سعر أنبوبة الغاز الواحدة 25 ألفًا من الدنانير العراقية، الدولار الأمريكي يعادل 1200 دينار عراقي.
بينما في خطبة الجمعة أكدت المرجعية الدينية في النجف على أحقية مطالب المتظاهرين المشروعة وحذرت الحكومة من استخدام العنف.
وفي المحافظات الجنوبية نقل مراسلو "ألترا عراق" أن التظاهرات بدأت في محافظة الديوانية حيث اقتحم المتظاهرون المجلس المحلي وامتدت إلى ذي قار واقتحم المتظاهرون المجلس أيضاً، فيما قطع متظاهرون في محافظة العمارة الطريق الواصل إلى محافظة البصرة.
 
قنص ممنهج 
 
إلى ذلك أبلغ مراسلو "ألترا عراق" بأن "عمليات قنص شديدة استهدفت المتظاهرين في بغداد، وأسفرت عن عشرات القتلى والإصابات.
 وضعت حواجز كونكريتية في ساحة التحرير مركز العاصمة وتجمع المحتجين
فيما أكدت خلية الإعلام الأمني الحكومية وقوع عمليات القنص وقالت أن أربعة محتجين قتلوا جراءها بينهم عناصر أمن في بغداد، وفق خلية الإعلام دائمًا.
 
بينما لم تشر الحكومة إلى أية تفاصيل أخرى حيال عمليات القنص المستمرة منذ صباح الجمعة 4 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
 
تقطيع بغداد
 
على الرغم من عمليات القنص وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل المسيلة للدموع، خرج الآلاف مساء الجمعة في الأحياء وتمكنوا من الوصول إلى الخطوط السريعة في العاصمة وقطعوا كل من الطرق الأتية:  سريع المطار وسريع القناة الاستراتيجي وسريع الشعب.
 
 
بموازاة ذلك قطعت قوى الأمن العراقية ساحة التحرير والطيران والخلاني والأندلس وعدن، كما وضعت حواجز كونكريتية في ساحة التحرير مركز العاصمة وتجمع المحتجين.
 
بالأرقام
 
نشرت مفوضية حقوق الإنسان والمرصد العراقي عدة تقارير يوم الجمعة  4 تشرين الأول/ أكتوبر حول أرقام الخسائر البشرية وأسباب وقوعها، إضافة إلى عمليات الاعتقال.
 
جاء في بيان للمرصد العراقي ورد "ألترا عراق" نسخة منه، "منذ انطلاق المظاهرات قتل نحو 50 عراقيًا على الأقل جراء أعمال العنف المرافقة للاحتجاجات في بغداد والجنوب".
شوهدت فرقة من القناصة فوق سطح مبنى السفارة الإيرانية في بغداد
فيما أكد عضو مفوضية حقوق الإنسان هيمن باجلان لـ"ألترا عراق" أن "عدد الإصابات وصل إلى 2029 شخصًا، وعدد المعتقلين ارتفع إلى 454 معتقل أفرج عن 287 منذ اندلاع المظاهرات".
 
في حين وضح بيان خاص لخلية الأزمة في مفوضية حقوق الإنسان أن "الوفيات والإصابات بين الجانبين كانت نتيجة لاستخدام الطلق الناري بنسبة 40% والمطاطي 20%؜ و الحجارة بنسبة 40%؜ والغازات المسيلة للدموع 15%".
 
كما أضاف البيان أن "منع فرق رصد المفوضية من توثيق الانتهاكات وزيارة المعتقلين من قبل بعض الجهات الحكومية وعدم تزويدهم بالإحصائيات عن أعداد المصابين بالرغم من وجود الاستثناءات وحصول عدد من الاعتقالات داخل المستشفيات بالرغم من عدم تلقيهم العلاج". 
طالب مقتدى محمد الصدر باستقالة الحكومة وانتخابات مبكرة حقنًا للدم العراقي
في ذات السياق منع مشفيان عموميان هما  الشيخ زايد والجملة العصبية من استقبال الجرحى حيث وقف عناصر يحملون الأسلحة وأبعدوا المصابين ومن معهم، فيما اعتقل مسلحون المصابين ومرافقيهم بمشفى الحسين بمحافظة ذي قار.
 
خرق حكومي للدستور!
 
إلى ذلك أبلغ صحفيون أن "مكاتب قنوات تلفزية ببغداد تعرضت لاقتحام من قبل قوات حكومية وأخرى من قبل مليشيات لمنع تغطيات الاحتجاجات وحجب المعلومات عن الشارع".
 
وقالت قناة "دجلة" التلفزية بخبر عاجل أنها "تعرضت لاقتحام من قبل مليشيات منفلتة أقدمت على إحراق الـsng لوقف البث المباشر من بغداد".
 
كما لم تكن قناة دجلة وحدها من تعرضت للتضييق، بل قنوات متعددة محلية وإذاعات ومنصات الكترونية احتجبت عن نقل الأخبار منذ ساعات.
 
فيما ينص الدستور العراقي على حرية الإعلام والحصول على المعلومة ضمن مواده الدستورية الثابتة.
علقت كتلة المحور عضوية نوابها في البرلمان تضامنًا مع الحراك الشعبي في البلاد
حتى لحظة تصدير هذه السطور يستمر حجب خدمات الشبكة العنكبوتية عن عموم البلاد، منذ يومين، باستثناء إقليم كردستان ومناطق شرق محافظة نينوى، بعد إعادة الخدمات لنصف ساعة تزامنًا مع خطابًا وجهه رئيس الوزراء العراقي عادل
عبدالمهدي فجر الجمعة للعراقيين، قال فيه أنه "سيوزع رواتب ومنازل لمحدودي الدخل في العراق"، في محاولة امتصاص غضب الشارع كما يبدو.
 
أما سياسيًا
 
إلى هنا، وبعد طول صمت، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى محمد صدر الدين الصدر أعضاء البرلمان من كتلة سائرون، التي يسوسها، لتعليق عضويتهم في البرلمان العراقي، واستجاب نواب كتلته سريعًا.
الصدر: ما يحدث من استهتار بالدم العراقي لا يمكن السكوت عليه
كذلك أضاف البيان الأولي المختوم والموقع التالي: "احقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة "شلع قلع" ولنبدأ بانتخابات مبكرة بإشراف أممي فما يحدث من استهتار بالدم العراقي لا يمكن السكوت عليه"
 
فيما أعلنت كتلة المحور أيضًا تعليق عضوية نوابها في البرلمان تضامنًا مع الحراك الشعبي في البلاد.
الحلبوسي: يجب أن يكون التعامل بشكل آخر من جانب القوات الأمنية مع المتظاهرين
كما قال رئيس برلمان العراق محمد الحلبوسي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان العراقي "يجب أن يكون التعامل بشكل آخر من جانب القوات الأمنية مع المتظاهرين، وفي الوقت نفسه ندعم مطالب المتظاهرين مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على ممتلكات الدولة".
 
 
اقرأ/ي أيضًا: