قال وزير النفط حيان عبد الغني، الجمعة، إنّ العراق يقترب من تحقيق سعة استخراجية تقدر بـ 5 ملاييت برميل نفط يوميًا، على الرغم من قيود أسواق النفط، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنّ العراق ما يزال يخسر 38% من الغاز المصاحب.
وأكّد عبد الغني في تصريح جديد، أنّ "القيود في أسواق النفط جادة، من خلال منظمة أوبك، لكن وزارة النفط تقترب بخطوات متماسكة من الوصول في قطاع الاستخراج إلى سعة استخراجية تقدر بـ 5 ملايين برميل يوميًا".
يقترب العراق من الوصول إلى طاقة إنتاج 5 ملايين برميل يوميًا بحسب وزير النفط لكنه يخسر ثلث الغاز المصاحب
وأشار الوزير في الوقت ذاته، إلى "مخاوف حقيقية من قيود مناخية قادمة على قطاع النفط، آخرها كان نصوص مؤتمر المناخ COP 28 وتوصياته بالتحول التدريجي بعيدًا عن الوقود الأحفوري"، مبينًا أنّ "الوزارة تبذل أيضًا جهودًا في صناعة الغاز على محور الجولات الجديدة للاستكشاف، و جولات الإنتاج وجولات استثمار الغاز المصاحب والمحروق".
وأوضح عبد الغني، أنّ "العمل مستمر على الجولتين الخامسة والسادسة للرقع الحدودية، ورقع المناطق الغربية الواعدة بالمخزون الغازي لما للعراق من مكانة في الخزين العالمي تجعله في المرتبة الـ 12 عالميًا، ولما للغاز من أهمية في سد حاجتنا الوطنية وفي ملف التحول بالطاقة كونه الوقود الأنظف بالمقارنة مع الوقود الثقيل، وهذا يتوافق مع توصيات مؤتمرات المناخ الأخيرة".
كما أكّد، أن "وزارة النفط اهتمت بشكل كبير باستثمار الغاز في المناطق الغربية التي تمتلك مخزونًا غازيًا كبيرًا جدًا"، مشيرًا إلى أنّ "الوزارة أطلقت جولتي التراخيص الخامسة والسادسة لاستثماره مع المناطق الحدودية، وتضمنت الجولتان أكثر من 30 حقلاً ورقعة استكشافية نفطية وغازية، بينها 15 رقعة غازية في المناطق الغربية ابتداءً من الحدود مع سوريا ثم الأردن نزولاً للحدود مع السعودية حيث محافظات الديوانية والمثنى، بمساهمة 20 شركة عالمية".
ودعا وزير النفط، رجال الأعمال العراقيين إلى "المساهمة في جولات التراخيص"، مبديًا استعداد الوزارة "لتأهيل هذه الشركات من أجل توسيع المشاركة بالجولات، لضمان الاكتفاء الذاتي للعراق من الغاز وإيقاف استيراده".
وقال أيضًا إنّ "العراق ربما يتحول لبلد مصدر للغاز"، مبينًا أنّ "إنتاج العراق الحالي من الغاز يصل إلى 3200 مليون قدم مكعب قياسي (مقمق) يوميًا، وبلغ مقدر المستثمر منه ما يصل إلى 62%، وبقية النسبة والبالغة 38% تحرق حاليًا".
وأضاف، أنّ "الحكومة الحالية ومنذ بداية تشكيلها وضعت هدف إيقاف حرق الغاز على قمة أولوياتها"، مؤكدًا أنّ العراق سيتمكن "خلال سنوات معدودة من إيقاف حرق الغاز واستثماره بالكامل".
وأشار عبد الغني، إلى أنّ "آخر المشاريع المنجزة في مجال استثمار الغاز، كان مشروع (بصرة أنجي آل) العام الماضي، بطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز، والذي تم افتتاحه مع بداية تشكيل الحكومة"، موضحًا أنّ "هنالك وحدة أخرى في شركة غاز البصرة بنفس الحجم من الطاقة بـ 200 مليون قدم مكعب قياسي، وسيتم البدء بتشغيلها التجريبي في النصف الثاني من العام الحالي 2024".
كما أشار إلى "مشروع استثمار الغاز في حقل الحلفاية في ميسان بطاقة 300 مليون قدم مكعب قياسي"، مؤكدًا أنّ هذا المشروع "وصل لمراحل متقدمة، وخلال شهر إلى شهرين سيتم إنجاز التشغيل التجريبي للمشروع واستثمار هذه الكمية وتوجيهها إلى الشبكة الوطنية ولمحطات الكهرباء، وبالأخص محطة العمارة الغازية".
وتشمل مشاريع الغاز أيضًا، وفق الوزير، "مشروع في محافظة ذي قار بطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسي، والذي ينفذ من قبل شركة بيكر هيوز العالمية، لاستثمار الغاز في حقلي الناصرية والغراف"، إذ قال عبد الغني إنّ المشروع "وصل إلى مراحل متقدمة، وسيتم تشغيل المرحلة الأولى منه خلال النصف الثاني من العام الجاري، فيما ستشغل مرحلته الثانية في العام المقبل".
وأضاف عبد الغني، أنّ "عقود الوزارة و جهودها متواصلة في مشروع شركة توتال الفرنسية، والذي يتضمن 3 فعاليات رئيسية إضافة إلى إنتاج النفط، وأهم فعالياته استثمار 600 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الذي يحرق حاليًا في 5 حقول نفطية هي؛ مجنون واللحيس وغرب القرنة 2 وأرطاوي والطوبة، وسينفذ على مرحلتين بواقع 300 مليون قدم مكعب قياسي لكل مرحلة، وينتهيان على مدى 5 سنوات".
