في مطعم فاخر بأربيل، اجتمع مساء الخميس 9 آيار/مايو، 23 عضوًا عربيًا في مجلس محافظة نينوى بهدف الاتفاق على مرشح لمنصب المحافظ، و"حسم" الملف الذي بات يؤثر سلبًا على الأمن والاقتصاد في المحافظة.

حدد أعضاء مجلس نينوى العرب مرشحًا لمنصب المحافظ لكن الحزب الديمقراطي لم يعلن موافقته عليه

يقول أحد الأعضاء الذين حضروا الاجتماع طلب عدم ذكر اسمه لـ "ألترا عراق"، إن "الأعضاء انتهوا إلى طرح اسم عضو المجلس حسام الدين العبار كمرشح أغلبية، على أمل موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني".

اقرأ/ي أيضًا: بارزاني "بوابة" نينوى.. لماذا "يحج" السياسيون إلى أربيل؟

وبحسب مصدر في الحزب الديمقراطي تحدث لـ "ألترا عراق"، فأن الحزب يرى أن جميع الأسماء التي طرحت على المجلس هي شخصيات "مفروضة من قبل بغداد، ومدعومة من شخصيات من خارج المحافظة، لذلك فأن الأعضاء الـ 12 للديمقراطي ضد أن يتولى أي من تلك الأسماء المطروحة منصب المحافظ".

يمتلك الحزب الكردي، الذي لا يحق له الترشيح لمنصب المحافظ، كون المنصب من حصة المكون العربي، أغلبية بواقع 12 مقعدًا من أصل 39 في مجلس المحافظة.

في ظل استمرار أزمة المحافظ والذي تتضمن مهامه رئاسة اللجنة الأمنية العليا في المحافظة، فإن الوضع الأمني بدأ بالتراجع نسبيًا في نينوى، مع تسجيل ارتفاع بمعدل الهجمات المسلحة في أطراف مدينة الموصل (405 كم شمال بغداد)، وهو ما يعيد إلى الأذهان ما كان يعرف بـ "الغزوات" التي كان تنظيم "داعش" يشنها خلال شهر رمضان على المنشآت والمدنيين وغيرهم.

حيث هاجم مسلحون منزل مختار وقاموا بذبح ثمانية من أفراد عائلته غرب الموصل، تبعه هجوم آخر بعد ساعات، اسفر عن مقتل مدنيين اثنين في قرية تل واعي ضمن ناحية الشورة جنوب الموصل بإطلاق نار من قبل مجهولين، قبل أن تشتبك قوة من الحشد العشائري "نوادر شمر"، مع مسلحين في عمق الجزيرة جنوب قضاء البعاج غرب الموصل.

شهدت محافظة نينوى عدة هجمات لتنظيم "داعش" فيما قررت رئاسة أركان الجيش تسليح 50 قرية نائية لصد هجمات التنظيم

عقب ذلك قررت رئاسة أركان الجيش، تسليح 50 قرية نائية لحماية أنفسهم وقراهم ضد هجمات التنظيم، وفق بيان لقيادة عمليات نينوى، مؤكدًا أن "داعش قصة أنتهت وطويت، أما ما تبقى من مجاميع صغيرة فقد تقوم بعمل هنا وهناك في مناطق بعيدة وسيتم القضاء عليهم بمساندة أهل نينوى".

بدوره قال مصدر مسؤول في محافظة نينوى لـ "ألترا عراق"، إن "هناك مشكلة حقيقة على صعيد الأمن في نينوى، حيث أن عدد المتسربين من القوات العسكرية أو المعروفين بالفضائيين يزدادون، بينما قيادة العمليات والأجهزة الأمنية مشغولة بإعادة الجسور المدمرة والخدمات”، مبينًا أن "المحافظة من دون محافظ الذي يعد رئيس اللجنة الامنية الأولى، كما أن خلية الأزمة التي تشكلت بعضوية قائد العمليات نجم الجبوري وقائد الشرطة حمد النامس، ومزاحم الخياط رئيس جامعة نينوى غير مهتمة بالجانب الأمني ومنشغلة أكثر بالواقع الخدمي والسياسي".

اقرأ/ي أيضًا: بمواجهة "جماعات الضغط".. لماذا يسعى الحشد الشعبي لنيل منصب محافظ نينوى؟

لكن المحلل السياسي محمد وائل يرى، أن "السياسية والاقتصاد والأمن حالة مرتبطة بعضها ببعض، وبما أن الواقع السياسي لا يزال مرتبكًا، فإن الوضع الأمني ليس في أفضل حالاته، وهو ما يستدعي تدخلًا سريعًا لإنهاء تدهور الوضع الأمني في المحافظة، وتبعات ذلك على الوضع الاقتصادي".

من جانبه قال عضو مجلس محافظة نينوى حسن سبعاوي، لـ "ألترا عراق"، إن "مجلس المحافظة يسعى لاختيار محافظ قبل انتهاء المدة الدستورية الأسبوع القادم، لكن المجلس يسعى لتوافق جميع الأحزاب والجهات المحلية بالمجلس، ولا يريد أن يدخل بخلافات مع الأحزاب أو الجهات حيال منصب المحافظ، وهو ما يؤخر حتى الآن الاتفاق على شخصية واحدة".

أدت أزمة المحافظ إلى تراجع أمني ينعكس بدوره على الواقع الاقتصادي للمدينة وفق مختصين

ومن بين الأسماء التي طرحت مؤخرًا لمنصب المحافظ، هو مدير بلديات نينوى عبد القادر الدخيل، إضافة الى منصور مرعيد وحسام الدين العبار، لكن أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني يرفضون تلك الأسماء.

اقرأ/ي أيضًا:

الموصل تبتلع طفلًا جديدًا.. والطقس يقود "كابوس الانهيار"!

التهريب والأتاوات في الموصل.. هل هو الانهيار مجددًا؟