ألترا عراق ـ فريق التحرير
طالب عضو لجنة النفط والطاقة النيابية جمال عبد الزهرة المحمداوي بإقالة مدير عام الناقلات العراقية وإحالة المفتش العام للتحقيق جرّاء هدر مالي بلغ قيمته 29 مليار دينار في وزارة النفط.
نائب يطالب وزير النفط بإعفاء مدير عام شركة ناقلات النفط العراقية من منصبه وإحالته إلى القضاء، كونه المسؤول الأول عن تسبب في هدر المال العام مقداره (29) مليار دينار عراقي
قال المحمداوي ببيان صدر في 30 نيسان/أبريل وتلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "بتاريخ 19 كانون الثاني/يناير 2019، وجهنا سؤالًا برلمانيًا بشأن وجود هدر في المال العام سببته إدارة شركة ناقلات النفط العراقية، وذلك لتعاقدها مع الشركة العربية لنقل البترول البحرية، من خلال تجهيز الشركة العربية بزيت الوقود لـ7 ناقلات مؤجرة بواقع ثلاثة آلاف طن شهريًا للناقلة الواحدة وبسعر 150 ألف دينار للطن "بدلًا عن بيعه بالسعر العالمي"، وعلى إثر هذا السؤال البرلماني، طلب وزير النفط فتح تحقيق بالموضوع كما بينه في وسائل الإعلام حينها".
أضاف البيان كما "طلبنا من ديوان الرقابة المالية في 30 كانون الثاني 2019، بإجراء تدقيق في سجلات شركة ناقلات النفط العراقية للتحقق من وجود هدر في المال العام بشأن عقد الشركة العربية البحرية لنقل البترول".
اقرأ/ي أيضًا: كيف تحرق وزارة النفط غاز بقيمة 5 مليار دولار سنويًا؟
أوضح المحمداوي أن "شركة ناقلات النفط العراقية أجابت في 4 آذار/مارس 2019، على سؤالنا البرلماني، ووفقًا للوثائق التي قدمتها شركة ناقلات النفط العراقية تبين لنا وجود هدر للمال العام أكبر من الذي ذكرناه في السؤال من خلال زيادة الكميات التي تم تجهيزها للناقلات السبع المؤجرة من قبل الشركة العربية البحرية لنقل البترول".
تابع أن "وزير النفط كلف المفتش العام للوزارة بالتحقيق في الموضوع وإن الأخير أخفق في إيجاد أي هدر في المال العام في الموضوع مورد السؤال".
ومضى بالقول "ثم جاءت إجابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي في 18 نيسان/أبريل 2019، لتعزّز قناعاتنا ولتؤكد وجود هدر في المال العام بلغ "29 مليار دينار عراقي"، تسببت به إدارة شركة ناقلات النفط العراقية من خلال نشاط استئجار سبعة ناقلات مع الشركة العربية ومن خلال بيعها زيت الوقود المجهز للشركة المذكورة خلال عام 2018 بمبلغ "21" مليار دينار "بسعر المحلي" بدلًا عن مبلغ 69 مليار دينار بالسعر العالمي - والذي يفترض أن تبيعه الشركة حسب نشاطها الثانوي "المتاجرة" - وهذا لا يتناسب مع ما حققته شركة الناقلات من أرباح بلغت 19 مليار دينار عراقي من ممارسة هذا النشاط وحسب ما ظهر في سجلات الشركة نفسها".
وزاد البيان أن "المحمداوي طالب وزير النفط بإعفاء مدير عام شركة ناقلات النفط العراقية من منصبه واحالته الى القضاء، كونه المسؤول الأول عن هذا النشاط الذي تسبب في هدر في المال العام مقداره (29) مليار دينار عراقي وحسب ما بينه تقرير ديوان الرقابة المالية، وإحالة المفتش العام في وزارة النفط إلى التحقيق وذلك لإخفاقه في الكشف عن التلاعب في المال العام" .
وختم البيان بالقول إن "حيتان الفساد والتلاعب بالمال العام أرعبها كشفنا لتلك الملفات التي يشوبها الفساد فلجأت إلى مواقع إلكترونية صفراء وأقلام مأجورة للتشويش على الرأي العام من خلال نشر الأكاذيب وان هذه الطرق المشبوهة لن تثني عزيمتنا في كشفهم وإحالة المتورطين منهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".
اقرأ/ي أيضًا: