10-مارس-2020

مع تراجع أسعار النفط فإن الإقليم بات مهددًا (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

تواصل حكومة إقليم كردستان الإجراءات التشديدية على جميع المواقع السياحية والترفيهية في حدود الإقليم ضمن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا، لكن تلك الإجراءات يراها كثيرون تضرب مصلحة الإقليم الاقتصادية.

مع مواصلة حكومة إقليم كردستان الإجراءات التشددية ضمن مكافحة تفشي فيروس كورونا هناك أزمة اقتصادية تلوح في الأفق داخل الإقليم

ومع تراجع أسعار النفط في العالم، إلى ما يقارب الـ30 دولارًا، وباعتبار أن الكرد يعتمدون بشكل كبير على النفط والغاز المصدر، فإن الواقع بات على طرف الكارثة، كما يقول مختصون. 

اقرأ/ي أيضًا: أزمة جديدة تضرب اقتصاد العراق.. خسائر بملايين الدولارات ومدن "مهجورة"

وقبل عدة سنوات عاش سكان الإقليم في العراق، ظروف اقتصادية وتقشفية شديدة، بسبب الخلافات مع الحكومة الاتحادية، بسبب ملف تصدير النفط، بالإضافة إلى غياب المستثمرين الأجانب جراء الحرب مع تنظيم "داعش".

لكن العام الماضي تمكن الكرد من عبور الأزمة عشية "عيد نوروز" وعاشوا عامًا من الرخاء، حتى ضربت كورونا العالم، وباتت تشكل تهديدًا على إقليم كردستان العراق.

يقول أزمر نور الدين، أستاذ الاقتصاد في جامعة صلاح الدين إن "الواقع في الإقليم يشير إلى أن كارثة اقتصادية على أعتاب الحدوث ليس فقط على مستوى إقليم كردستان وإنما عموم العراق ولربما المنطقة". 

أضاف نور الدين لـ"ألترا عراق" أن "الكارثة هي بسبب الانخفاض الشديد لأسعار النفط في الوقت الحالي بالعالم لما يقارب الـ30 دولارًا كانت أزمة فيروس كورونا جزءًا منها"، مبينًا أن "الكارثة الأكبر في الإقليم هو توقف جميع المشاريع السياحية من مقاهي ومطاعم وفنادق ومناطق سياحية وأثرية وسياحة علاجية وأيضًا المشاريع التجارية". 

وأغلق العراق الحدود مع إيران وقرر إيقاف التجارة مع إيران والكويت، وشمل ذلك دستوريًا، إقليم كردستان، كما أن تقنين حركة التنقل في المطارات أثرت على مطاري أربيل والسليمانية.

 قررت حكومة الإقليم تقنين الحركة التنقلية والتجارية المحلية، كما أغلقت العديد من المقاهي والمطاعم ومنعت التدخين

حكومة إقليم كردستان قررت أيضًا تقنين الحركة التنقلية والتجارية المحلية، كما أغلقت العديد من المقاهي والمطاعم ومنعت تدخين الأرجيلة، والذي يعتبر واحدًا من أكثر الامور السياحية رواجًا، وسلسلة قرارات أخرى تضمنت منع إقامة المناسبات الدينية والأفراح والأحزان والصلوات الجماعية في المساجد والكنائس، كما قامت بأغلاق المناطق السياحية، وأغلبية المداخل في المحافظات.

اقرأ/ي أيضًا: بشائر من بغداد حول "كورونا".. وأوامر بـ "عزل" البصرة

يقول صاحب إحدى المقاهي المشهورة في أربيل، موسى بن يمين، إن "الكارثة الاقتصادية حلت بداية عندما منع التدخين وطلب إبعاد الطاولات عن بعضها ثلاثة أمتار ووضع المعقمات في مداخل المقاهي، حيث بدأ الناس يتراجعون ومن ثم تم معاقبة من يخالف الأوامر". 

أضاف بن يمين لـ"ألترا عراق"، أن "المعاقبة شملت من يخالف 14 نقطة مخصصة للمقاهي والمطاعم، بغرامة تصل إلى ستة مليون دينار عراقي، أو إغلاق المكان، وتم فعليًا الأمر، وبذلك أصبح أصحاب المشاريع متضررين بسبب منع التدخيل والتعليمات المشددة، وأيضًا بسبب الغرامات

أشار إلى أن "هناك وعود بتخفيض الإيجارات والضرائب، ولكن تلك الأمور يتم دفعها مع بداية أي عام، وفعليًا نحن دفعنا الأموال المخصصة لهذا العام، ما يعني أننا أصلًا مستوفون للشروط السنوية". 

كان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أعلن الأسبوع الماضي، تشكيل لجان لغرض النظر وتخفيض استيفاء الأجور والضرائب من أصحاب المشاريع جراء الإجراءات المتخذة لمكافحة كورونا.

قال قائممقام أربيل نبز عبدالحميد لـ"ألترا عراق" إن "العمل على التعامل السلس مع أصحاب المشاريع مستمر، ونحن نقدم لهم تسهيلات بمقابل تعاونهم معنا لعبور هذه الأزمة". 

قائمقام أربيل لـ"ألترا عراق": العمل على التعامل السلس مع أصحاب المشاريع مستمر، ونحن نقدم لهم تسهيلات بمقابل تعاونهم معنا لعبور هذه الأزمة

وبينما شهدت الأسواق تراجعًا حادًا على مستوى التسوق، خلت المقاهي بشكل شبه كامل، لكن المراكز التجارية لبيع المواد الغذائية تشهد رواجًا كبيرًا بسبب تخزين الناس للأطعمة، خوفًا من إجراءات قد تصل لحظر التجوال.

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

"الحرمل" و"العرق" يتنافسان بمواجهة "كورونا" في العراق وكوكل يوثق

"العجز الأضخم" يهدد رواتب الموظفين في العراق.. كيف يمكن مواجهة الأزمة؟