الترا عراق - فريق التحرير
بالتزامن مع وصول الوجبة الأولى من لقاح فيروس كورونا إلى العراق، والذي كان هدية من جمهورية الصين، ظهر في عدة أوساط التشكيك واضحًا بشفافية الصفقات المرتقبة للقاحات، وضمنها لقاح "فايزر بايونتيك" من الولايات المتحدة الأمريكية التي تنتظر إقرار "قانون فيروس كورونا" لدفع حصة العراق، فيما شهدت جلسة البرلمان في 2 آذار/مارس الجاري، إنهاء القراءة الأولى والثانية لمشروع قانون مواجهة جائحة كورونا، المقدم من لجنة الصحة والبيئة النيابية بعد حصوله مسبقًا على موافقة مجلس الوزراء.
قالت حقوق الإنسان إن قانون فيروس كورونا يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان ويؤشر تهربًا من المسؤولية القانونية
ويضمن القانون حماية شركة فايزر لنفسها من أي مساءلة قانونية في حال ظهور الأعراض الجانبية لدى من سيحصلون على جرعات التطعيم في العراق، الأمر الذي دعا المفوضية العليا لحقوق الإنسان أن تصدر بيانًا بعد جلسة البرلمان تسجل فيه ملاحظاتها على مشروع القانون، فيما وصفته بأنه "يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان ويؤشر تهربًا من المسؤولية القانونية، ما يتنافى مع معيار أساسي للإنصاف"، وفقًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ألا وهو "المساءلة الخاصة بالحق في الصحة" بغية التماس سبل انتصافه الفعّالة.
اقرأ/ي أيضًا: "قانون الطوارئ".. سلاح جديد لمواجهة الجائحة في العراق
وحول ذلك، علّق عضو المفوضية علي البياتي، قائلًا إن "هناك ضرورة حقيقية لتشريع قانون كورونا كون هناك تهديد حقيقي على مستوى العالم، وإجراءات لا نعلم كم ستطول، لذلك تشريع هكذا قانون كان يجب أن يكون قبل أشهر كما فعلت الكثير من دول العالم لتقليل تشعب الإجراءات الحكومية والذهاب بعدة اتجاهات لاستيراد اللقاحات، وانطلاقًا من المبادئ الديمقراطية نرى ضرورة تمريره يرتبط بعدم مخالفته لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أنه "يجب أن يكون منظمًا بشكل رئيسي وبخطوات مقننة توضح حقوق الجميع".
ويقول البياتي لـ"ألترا عراق": "نحن في مفوضية حقوق الإنسان أشرنا وبقوة وجود انتهاك حكومي للحق في الصحة لتأخرها بالاستجابة للجائحة، وغموض في إجراءتها لتوفير المستلزمات الوقائية وبمقدمتها اللقاحات من خلال الوعود المتكررة في حين حملات التطعيم أصبحت بكثرة وبشكل يومي في مختلف دول العالم وخاصة المجاورة منها للعراق لتلافي الخسائر المتصاعدة بأرواح الناس".
وكان عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية جواد الموسوي قد قال في تصريح، إن "هناك 3 تعديلات مهمة ستكون في مشروع القانون، ومنها عدم شمول جميع الشرائح التي طالبت بها الحكومة مثل الوكلاء والشركات المجهزة، ويكون حصرًا للصحة وتشكيلاتها والشركة المجهزة مع الاشتراط على وزارة الصحة بالتعاقد مع الشركة الأصلية، وعدم التعاقد مع الوكلاء، مبينًا أن "هناك اتفاقية تحكيم دولي جاهزة للتصويت في البرلمان وممكن الاستعاضة بها عن قانون الجائحة واللجنة بانتظار رد وزارة الصحة عليها".
ووافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 شباط/فبراير الماضي على مشروع قانون الحماية القضائية للشركات المصنعة للقاح كوفيد 19 وإحالته إلى مجلس النواب استنادًا إلى أحكام المادتين (61/ البند أولًا) و(80/ البند ثانيًا) من الدستور.
ووقعت وزارة الصحة العراقية مع شركة فايزر بايونتك، عقد استيراد اللقاحات بتاريخ 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي لتجهيز العراق بكمية 1.5 مليون جرعة على ثلاث دفعات، وجرت اجتماعات متعددة بين الوزارة وممثلي الشركة لمناقشة القضايا اللوجستية حول خزن ونقل اللقاح وتوفير المستلزمات الضرورية لذلك والتحضير إلى مرحلة نقل وتوزيع اللقاحات، إلا أن الوزارة كشفت في بيان صادر بتاريخ 27 فبراير/شباط الماضي عن رسالة من شركة فايزر بتاريخ 15 فبراير/شباط، تشترط فيها تشريع قانون للحماية من المسؤولية والتعويضات قبل توريد اللقاح إلى العراق، مبينة أن "ذلك هو سبب تأخر وصول لقاح فايزر لحد الآن".
يقول مختصون إن كل اللقاحات المتوفرة في العالم لفيروس كورونا حاصلة على الموافقة تحت بند "الاستخدام الطارئ"
ووفقًا للقانون، تتحمل الدولة تعويض المتضررين من الأعمال أو الأنشطة اللازمة لمواجهة جائحة كورونا، باستثناء الأعمال العمدية التي تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الجسيمة باستخدام إحدى المواد الطبية، كما يتضمن القانون تشكيل لجنة فنية مختصة في وزارة الصحة لتحديد الأضرار الناتجة عن استعمال المنتج ومقدار التعويض ويُحدّد أعضاؤها آلية عملها وطريقة تمويل تعويض الأضرار بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.
اقرأ/ي أيضًا: تجديد إجراءات حظر التجوال في العراق حتى مطلع الأسبوع المقبل
من جانبه، يقول الأخصائي العراقي بالعقاقير الدكتور زياد طارق، إن "كل اللقاحات المتوفرة في العالم لفيروس كورونا حاصلة على الموافقة تحت بند الاستخدام الطارئ بمعنى أنها لا تزال مستمرة بالتجارب السريرية، وهذا لأنها لم تطبق على المجتمع كله، بل على جزء معين منه واثبتت نجاحها، مشيرًا إلى أن "هذا يعني حصول عمليات التطعيم في أي بلد كان لا يستوجب أجبار المواطنين كون الموضوع هو اختياري، مبينًا "وبهذا لا تكون الشركة ملتزمة بالتبعات الصحية أو الأاعراض التي يفرزها جسم الإنسان كونها حاصلة على موافقة الاستخدام، ولكن تبقى بعض الفئات هي من الأساس لديها أمراض مزمنة أو تعاني من تفاصيل يتم كشفها بالفحوصات كي يتم التأكد من عدم تضررهم في حال اتخاذ الجرعة".
ويضيف طارق لـ"ألترا عراق"، أن "محاولات بعض المختصين والمتابعين في العراق إلى وضع اللوم على السيولة النقدية لتبرير التأخر بالتعاقد المباشر أو الاعتماد على كوفاكس أمر مضحك جدًا، بالإضافة الى دعم الولايات المتحدة غير المحدود لوزارة الصحة العراقية عبر منظمة الصحة العالمية، ودعم الصين بالتجهيزات الطبية منذ أوائل الأزمة، وجهد العتبات الملموس في تأمين وتجهيز وإعداد مراكز متخصصة بكوفيد 19، وجهود تجار ومساهمين ورجال أعمال واتحاد المصارف العراقية، كل هذا وأكثر، ولكن لا زالت خطط استيراد اللقاحات بدون غطاء مالي".
وأثارت خلال الايام الأخيرة معلومة ظهرت بوجود "شركة العراق القابضة" للتعاقد كوسيط مع الشركات المصنعة للقاحات عالمية، حيث يقول السياسي إبراهيم الصميدعي في مقابلة متلفزة، تابعها "ألترا عراق"، إن "ذلك يعني وجود صفقات فساد وعمولات يتم توزيعها على أطراف معينة، مشيرًا إلى أن "هذه الشركة لا يعرف لها أصل ومذكورة فقط في مقال لمستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين على أنها تمثل الشركة الأم والسقف الكبير للشركات العراقية ولكنها لا تتعاقد مع طرف، كما أن اي اسم طرح في الإعلام هو غير صحيح بالنسبة للشخصيات، فيما لفت إلى أن "أغلبية السياسيين العراقيين حصلوا على اللقاح داخل وخارج العراق، بينما المواطن يموت وهذا أمر طبيعي أيضًا لكون أي تاجر بإمكانه استيراد اللقاح إلى العراق".
وكان مجلس الوزراء، قرر مطلع الشهر الجاري أن تفتتح وزارة الصحة اعتمادًا مستنديًا داخليًا لدى أحد المصارف الحكومية لشراء لقاح (كوفيد – 19) من شركة العراق القابضة، لكنه الحق القرار بتوجيه يلغي العمل به.
اقرأ/ي أيضًا:
كيف ستنال المدن العراقية نصيبها من شحنات "الإكسير"؟
مقارنة بين منتجات الصين و"سينوفارم".. عراقيون يتنازلون عن جرعاتهم للبرلمانيين