الترا عراق - فريق التحرير

كشف أستاذ جامعي مختص بالعلوم المحاسبية والمصرفية، عن تنبؤات اقتصادية تهدد العراق بـ "كارثة مرعبة" قد تؤدي إلى عجز بقيمة 60 مليار دولار في موازنة البلاد للعام المقبل 2020، فيما دعا المسؤولين جميعًا إلى اجتماع شامل لإطلاع العراقيين على "الحقائق مهما كانت صادمة".

أشار مختص بالعلوم المحاسبية إلى تنبؤات بـ "ركود" اقتصادي عالمي خلال العام المقبل له تأثير "كارثي" على العراق 

وقال الأستاذ عماد عبد اللطيف سالم في مقال له نشره عبر حسابه في فيسبوك بعنوان "موازنتنا في عام 2019 وموازنتنا في عام 2020"، إن "خبراء اقتصاد مرموقون من مختلف دول العالم، وكذلك خبراء المنظمّات الاقتصادية الدوليّة، يتوقعون حدوث ركود اقتصادي عالمي في عام 2020"، مبينًا أن ذلك يعني انخفاضًا في أسعار النفط العالمية، وانخفاضًا في العائدات النفطيّة التي تشكّل 95% من إجمالي ايرادات الموازنة العامة للدولة العراقية.

اقرأ/ي أيضًا: النقد الدولي محذرًا من "التحديات الخطيرة": لن يحقّق العراق أي تقدم بهذا الحال!

قدم الخبير الاقتصادي، أمثلة للتوضيح، فأشار إلى أن "العراق إذا كان يحصل الآن على عائدات نفطيّة سنويّة مقدارها 72 مليار دولار(بصادرات نفطية قدرها 4 مليون برميل يوميًا، وبسعر 50 دولارًا للبرميل)، فإنّ النفقات الرئيسة الحاكمة في الموازنة العامة للدولة، والتي لا تحتاج إلى أيّ إجتهاد أو تشكيك أو تأويل، هي كما يلي: 40 مليار دولار رواتب، 25 مليار دولار لقطاع النفط والغاز وتكاليف جولات التراخيص،  20 مليار دولار لتسديد دفعات الديون والتعويضات، بمجموع 100 مليار دولار، أي بعجز مقداره 28 مليار دولار في الإيرادات مقارنةً (فقط) بهذه النفقات".

أضاف سالم، : "إذا قمنا بإضافة الإيرادات غير النفطية (التي تقدّر بـ 10 مليار دولار في أفضل الأحوال)، سيكون صافي العجز 18 مليار دولار"، متسائلًا بالقول: "إذا كانت كلّ إيراداتنا النفطية، لا تغطّي هذه النفقات (وهي في الغالب لا تغطّيها، حيثُ تُعاني موازناتنا العامة المُتعاقِبة من عجز "ثابت" لا يقلّ عن 25 مليار دولار سنويّاً، وتحتاج الى مصادر أخرى للتمويلٍ) .. فماذا عن بقيّة النفقات؟، ماذا عن نفقات الموازنة الاستثمارية، وعن مستلزمات النهوض بالبنى التحتيّة البائسة، وعن تكاليف المشاريع المُتوقفّة والمُتلكّئة، وعن نفقات التنمية على وجه العموم، في بلدٍ يُعاني غالبية سكانه من الحرمان، والفقر مُتعدّد الأبعاد، وتُعاني كُلّ مُدُنهِ وأقضيتهِ ونواحيهِ وقُراه من الخراب المُستدام؟، بل ماذا عن الإنفاق على بقيّة بنود الموازنة التشغيلية الأخرى (السلعيّة والخدميّة)، والتي لا تقلّ عن 20 مليار دولار؟".

كشف المختص بالعلوم الاقتصادية أن العجز المتوقع في موازنة العراق في 2020 يقدر بـ 60 مليار دولار، ما يعني عدم إمكانية دفع رواتب الموظفين حتى!

بين الخبير الاقتصادي، أن "جميع البلدان والدول النفطيّة الأخرى، التي تحترمُ نفسها، وتحترمُ مواطنيها، فإن النفط لا يشكّل أكثر من 35% من ناتجها المحلّي الإجمالي، و 40% من إيرادات الموازنة العامة للدولة، إلاّ نحن (يشكّل النفط لدينا 65 % من الناتج المحلّي الإجمالي، و 95% من ايرادات الموازنة العامة للدولة)".

ورسم سالم، سيناريو تنخفض فيه أسعار النفط إلى مادون 30 دولارًا للبرميل مع انخفاض في الصادرات إلى ما دون مليوني برميل يوميًا بـ "فعل تراجع الطلب العالمي" بحلول 2020،  الناتج بدوره عن الحروب التجارية  وانحسار الاستثمار واضطراب أسواق رأس المال، وبالتالي تباطؤ النمو في الإقتصادات الصناعية الكبرى (وغير الكبرى)، فكيف سيواجه العراق ذلك؟

تساءل الاستاذ الجامعي أيضًا، : "ماذا سنفعل وإيراداتنا غير النفطيّة شحيحةٌ إلى حدودٍ غير مقبولة، أو معقولة، وديوننا الخارجية كانت بحدود 125 مليار دولار في عام 2017 (63% من الناتج المحلي الإجمالي)، وارتفعت إلى 132 مليار دولار في عام 2018، ويُتوقَع أن تصِل إلى 138 مليار دولار في عام 2020 (وفق بيانات صندوق النقد الدولي)؟، ألم نشبع بعد من اللغو والتهريج والعبث، وهدر الموارد المُتاحة (على قلّتها)؟ ألم نشبع من الحروب الشخصيّة والبديلة والأصيلة على اختلاف دوافعها ومُسمّياتها، وخرابها الدائم، الطويل؟؟"

اقرأ/ي أيضًا: "سر" كردستان الكبير في "بئر" عبد المهدي.. نفط عراقي "رخيص" إلى إسرائيل!

أكد سالم، أن العراق لا يمتلك اقتصادًا من الأساس عليه في الإقتصاد الحديث، "بل لدينا بازار.. فماذا سيحدثُ إذا انهارَ مصدر التمويل الرئيس لهذا البازار؟"، داعيًا رؤساء الحكومة ووزارئه المعنيين والبرلمان ولجانه المختصة وكذلك الجمهورية ومعه ممثلي القطاع الخاص المحلي والأجني، فضلًا عن رئيس إقليم كردستان، إلى اجتماع يمكن فيه الاستعانة بخبراء اقتصاد مشهود لهم بالكفاءة، يبث بشكل مباشر لإطلاع الشعب على الحقائق "مهما كانت صادمة".

دعا الخبير الاقتصادي المسؤولين إلى اجتماع شامل لكشف الحقائق "مهما كانت صادمة" أمام العراقيين 

كما طالب الخبير الاقتصادي تلك الأطراف، بـ "الإجابة على أسئلةٍ بسيطة وساذجة، ولكنّها باتَت مُلِحّةً ومصيريّةً الآن، وهي : ماذا فعلنا لكم، وبِكُم، أيّها العراقيّون في موازنة عام 2019، وماذا سنفعلُ لكم، وبِكُم، في موازنة عام 2020 .. وكيف.. ولماذا.. وإلى أين؟؟"، عادًا أن العراقيين "يستحقون أن يعرفوا لماذا يتم تهديدهم بعجز كارثي ومُرعِب ورهيب في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020، يقدّرهُ البعض بـ 60 مليار دولار تقريبًا".

اقرأ/ي أيضًا:

قدرة العراقيين الشرائية.. من مغامرات صدّام إلى فقدان 790 مليار دولار!

الآلاف في الشوارع: "ثورات" أججها عبد المهدي بوجه حكومته.. كيف سيواجهها؟