على الرغم من وفرة الثروة النفطية غير المستغلة في المناطق البحرية والساحلية، فإن المياه العراقية تخلو من أي آبار لاستخراج النفط البحري، مقارنة بالفوائد المالية التي من الممكن أن يدرها على خزينة الدولة، بالإضافة لواردات النفط الأخرى الذي يصدرها شهريًا عبر المصافي من أقصى الجنوب إلى الشمال، ما يوضح وجود حاجة ملحة لتفعيل هذه الطريقة بوجود حديث عن تجارب ناجحة لبلدان مجاورة وعالمية.

يعتبر مختصون أن عدم استغلال العراق موارده في المياه الإقليمية هدر للثروة النفطية في البلاد

ويشهد العراق حاليًا زيادة كبيرة بصادرات النفط بلغت 92 ألف برميل يوميًا، بمجموع كلي للصادرات 2.960 مليون برميل يوميًا في شباط/ الماضي، حققت إيرادات مالية بمبلغ 5.026 مليارات دولار، وفقًا لبيانات وزارة النفط.

اقرأ/ي أيضًا: العراق يمنح عقدًا نفطيًا لشركة أمريكية: عشرات الآبار في الجنوب

ويعلّق الأكاديمي والخبير النفطي، نصيف العبادي، على إمكانية استخراج العراق للنفط من المياه الإقليمية، أنه لا يوجد الآن أي تسليط ضوء على هذا الأمر، وبالطبع يعتبر عدم استغلاله هدر للموارد النفطية في البلاد، قائلًا لـ"ألترا عراق"، إن "العراق يمتلك خزينًا نفطيًا كبيرًا يوجد على الأرض غير مستغل بشكل صحيح، وعلى سبيل المثال؛ توجد حقول نفطية مشتركة مع دول الجوار مثل الكويت وإيران يجب الالتفات لها واستثمارها بطرق ناجحة أولًا، ثمّ الانتقال لمرحلة استثمار النفط الموجود في المياه العراقية، فيما أشار إلى أنه "لا بد من توفر جهد كبير للاستفادة من الصناعة النفطية في بلد مثل العراق".

وتعدّ التكاليف العالية التي ممكن أن يتكبدها أي بلد يقوم باستخراج النفط البحري هي العائق الكبير أمام أي تجربة جديدة ممكن أن تقدم عليها أية دولة، لكون مشاريعها ونصب منصات الاستخراج عالية الكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا، بالإضافة لحاجتها لكوادر عملاقة تقوم بتشغيلها وسط المياه، وهو ما يؤكده عميد كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز، سامي الساعدي، بالقول إن "مشاريع استثمارات النفط في البحر تكلف الكثير من الأموال ولا بد أن يدخل في جولات التراخيص، وهو الأمر الذي توجد عليه تحفظات كثيرة من قبل جميع المتخصصين في المجال النفطي، مشيرًا إلى أن "ذلك التحفظ بسبب قيام العراق بدفع كل التكاليف التي تغطي مصاريف الشركات العاملة في مجال النفط، وهي مبالغ تخصص في الموازنات وتتراوح بين 10 إلى 12 مليار دولار سنويًا، ما يبيّن حقيقة أن العراق هو من يقوم بالاستثمار وليس الشركات".

ويعتبر الساعدي، أن التعويل على الاستثمار النفطي في البحار من المبكر جداً التفكير فيه دون حل الاشكاليات الحالية في السياسة النفطية للبلاد.

وفي عام 2017، كانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت توسيع رقعة الاستكشافات النفطية لتشمل المياه الإقليمية، ووجه الوزير جبار لعيبي حينها شركة الاستكشافات النفطية بالخروج للمياه الإقليمية لتحديد الاحتياطات الهايدروكاربونية، وبما يعزّز قدرة العراق ومكانته الاقتصادية إقليميًا ودوليًا، فضلًا عن الاهتمام الكبير في مشاريع الاستكشافات للحقول الغازية لزيادة معدلات الاحتياط العراقي للغاز، والذي يمتلك العراق كميات هائلة منه، أما في عام 2019، فقد أقدم العراق على أول خطواته الواقعية بهذا المجال، ووقع عقدًا مع شركة "سينوك" الصينية لتنفيذ المسوحات الزلزالية لرقعتين استكشافيتين، أولهما بحرية وتقع في المياه الإقليمية في الخليج، والثانية برية في مدينة الفاو بمحافظة البصرة.

لكن الموضوع، وكما يراه الخبير النفطي علاء الأسدي، يعتبر من المستحيلات بالنسبة للعراق، لعدم امتلاكه أجهزة (الأوفشور) لإنتاج  النفط البحري وهو يختلف عن أجهزة (الأون شوور) لاستخراج النفط على اليابسة، فضلًا عن أن إنتاج البرميل الواحد يكون مكلفًا، ويتراوح بين 20 إلى 30 دولارًا.

ويقول الأسدي في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "دولًا عدة مجاورة للعراق تنتج بهذا الجانب، وهي كل من قطر وإيران (من جزيرة خرج) والسعودية والإمارات، مبينًا أن "شركات إيطالية وفرنسية قدمت عروضًا للعراق عام 2013 للاستثمار في 3 حقول بحرية يمتلكها في المياه الإقليمية، لكنه رفض لكون كلفتها كانت عالية، فيما أشار إلى أن "هذه الحقول الثلاثة بالإمكان أن تنتج في أحسن الأحوال 300 إلى 500 ألف برميل يوميًا".

قال خبير نفطي إن استخراج النفط من المياه الإقليمية يعتبر من المستحيلات بالنسبة للعراق لعدم امتلاكه أجهزة لإنتاج النفط البحري

وعن التجارب الناجحة حول هذا النوع من الاستخراجات النفطية، تحدثت صحيفة "الرأي الكويتية" عام 2020، عن مخطط لإعادة الكويت إلى واجهة الاستخراج النفطي البحري، حيث مقدر لها أن تبلغ مليارات البراميل من النفط عالي الجودة، لكن الكويت وبحسب الصحيفة، قد أجلت بدء الحفر الاستكشافي للنصف الأول من العام الجاري 2021 لحين وصول الحفار الذي تأخر بسبب إجراءات كورونا الاحترازية حول العالم، وستبدأ الكويت دخولها وسط إنتاج النفط البحري بين عامي 2025 إلى 2030 بعد اكتمال العمليات والتجهيز وتطوير للمنصات لاستهداف 20 موقعًا بواقع 6 آبار سيلحقها 14 بئرًا، وفقًا لمعلومات صحيفة الرأي نقلتها عن شركة نفط الكويت عام 2019.

ويعد العراق ثاني أكبر البلدان بإنتاج النفط الخام في منظمة أوبك، بعد السعودية، بمتوسط إنتاج 4.6 ملايين برميل يوميًا في الظروف الطبيعية، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 95 % من نفقات الدولة، لكن العراق تأثر بالظروف العالمية التي فرضتها جائحة كورونا والتزامه باتفاق تخفيض أوبك+ منذ أيار/مايو 2020 نتيجة قلة الطلب العالمي الذي أنتجه إغلاق المصانع والمعامل والشركات عالميًا.

اقرأ/ي أيضًا: 

النفط العراقية تكشف عن أربعة مشاريع جديدة لاستثمار الغاز

وزير نفط سابق: دور العراق في أوبك هامشي.. ماذا لو عادت إيران؟