الترا عراق - فريق التحرير
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ثلاثة أنواع من القروض للعاطلين عن العمل من دون فوائد، فيما أوضحت شروط تشغيل العمالة الأجنبية.
وقالت وكيل الوزارة عبير الجلبي في تصريح، إنّ "أي توسع برواتب الحماية الاجتماعية يحتاج إلى تخصيصات مالية حتى نتمكن من شمول أكبر عدد ممكن، والوزارة محكومة بالتخصيصات المالية وننتظر إقرار موازنة 2022".
وأضافت الجلبي، أنّ "الوزارة طالبت بأنّ تكون هناك زيادة في التخصيصات المالية عن السابق، حتى يتسنى لنا شمول أكبر عدد ممكن من العوائل الذين هم تحت خط الفقر".
من جانب آخر، بيّنت الجلبي، أنّ "هناك ثلاثة أنواع من القروض للعاطلين عن العمل، منها خاصة باستراتيجية خط الفقر، والثانية خاصة بحاضنة الأعمال والابتكار، إضافة إلى قروض شريحة ذوي الإعاقة".
وأوضحت الجلبي، أنّ "هذه القروض محكومة أيضًا بالتخصيصات المالية، حيث يمنح القرض للعاطل عن العمل، وتستقطع المبالغ بعد سنة من تنفيذ المشروع عقب التأكد من أنّ المشروع يسير في الاتجاه الصحيح"، مشيرة إلى أنّ "القروض تبلغ 10 ملايين دينار".
وحول إجراءات الضمان الاجتماعي للعاملين، قالت الجلبي إنّ "هناك لجانًا تفتيشية في المعامل والشركات لتطبيق إجراءات الضمان الاجتماعي على العاملين"، مبينة أنّ "هذه اللجان تعاني من نقص في الكوادر في النوعية والكمية، وأغلب أفرادها بحاجة إلى تدريب على مستوى عال".
وأضافت، "رغم ذلك فإنّ هذه اللجان ما زالت تمارس أعمالها عبر رصد جميع الشركات والقطاعات الأخرى المخالفة لشروط الضمان"، مشيرة إلى أنّ "هناك تحايلاً من قبل أصحاب المعامل والشركات عبر التلاعب بأعداد العاملين، كما أنّ بعض العمال يتهربون من دفع جزء من راتبه لضعف الوعي بأهمية التقاعد لعائلته".
وأكّدت وكيل الوزارة، أنّ "هناك شروطًا وضوابط لتشغيل العمالة الأجنبية، منها أن يتم تشغيل 50% من العراقيين مقابل 50% من العمالة الأجنبية"، موضحة أنّ "هناك تنسيقًا بين دائرة الإقامة ووزارة الداخلية بهذا الشأن".
وأشارت الجلبي، إلى عوامل تساهم في رواج العاملة الأجنبية في البلاد منها الأجور العالية للعمال العراقيين مقابل التلكؤ في الإنتاج.
