الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، ضبط جهاز إلكتروني في ميناء أم قصر يمنع استخدامه داخل العراق.

وذكرت الهيئة في بيان، 21 أيلول/سبتمبر، أنّ "دائرة التحقيقات في الهيئة كشفت عن تفاصيل عمليَّة الضبط، التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وبمشاركة لجنةٍ فنيَّةٍ مُختصَّةٍ من هيئة الإعلام والاتصالات"، مبينة أنّ "ملاكات مديريَّة تحقيق الهيئة في مُحافظة البصرة تمكَّنت من خلال عمليَّةٍ نوعيَّةٍ من ضبط جهازٍ إلكترونيٍّ غير مسموحٍ استخدامه داخل العراق".

وأوضح بيان الهيئة، أنّ "الجهاز الذي تستخدمه إحدى الشركات الأهليَّة النافذة للخدمات اللوجستية العاملة في الميناء يحوي شريحة إلكترونيَّة ويُستخدَمُ بالاتصالات"، مشيرًا إلى أنّ "الجهاز يمكن استخدامه بعمليَّات التهريب ونقل المعلومات عن الشاحنات والبضائع الداخلة والخارجة من الميناء، وتمَّ استخدامه دون الحصول على المُوافقات الرسميَّة من الجهة المُختصَّة (هيئة الإعلام والاتصالات) التي تحرص على عدم منح إجازة استخدام مثل هكذا أجهزة لمحاذير أمنيَّةٍ واقتصاديَّةٍ؛ إذ يسهل هذا الجهاز نقل المعلومات من داخل البلد إلى خارجه".

كما أشار البيان، إلى أنّ "العمليَّة أسفرت أيضًا عن العثور على العديد من الأجهزة الأخرى، منها كاميرات مراقبةٍ ومنظومات تراسل (المايكرويف وموتورلا) للاتصالات، وحاسبات وسيرفرات لم تؤخذ الموافقات الأصوليَّة لإدخالها للبلد ورسومها الجمركية من قبل الشركة التي لم تدفع الرسوم المُترتِّبة عليها كشركةٍ للخدمات اللوجستية في الميناء منذ عام 2016، الأمر الذي ألحق ضررًا بالمال العام".

ولفت البيان، إلى أنّ "الدائرة، وحرصاً على استمرار العمل داخل الميناء، وعدم توقُّف أي مفصلٍ من مفاصله، وعملاً بتوجيهات قاضي التحقيق المُختصِّ، أبقت الأجهزة المضبوطة مكانها بعد جردها وتصويرها وتثبيت معلوماتها، بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأعلنت الهيئة، في شباط/فبراير الماضي، إحباط محاولةٍ لتمرير شاحنةٍ تضم منظومة اتصالاتٍ بميناء أمِّ قصرٍ، ممنوع استيرادها دون موافقة الأجهزة الأمنيَّة.

اقرأ/ي أيضًا: 

حادثة جديدة في مياه العراق.. ثغرة تنذر بـ"كوارث"

العراق قد يستورد "قوات أجنبية" لحماية الموانئ.. ما علاقة "اللغم البحري" بذلك؟