أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، يوم الأحد 30 نيسان/أبريل 2023، كسب قرار قضائي يلزم شركة كورك للاتصالات بدفع مبالغ تصل إلى 800 مليون دولار.
شركة كورك تيلكوم ملزمة بدفع 800 مليون دولار إلى الدولة العراقية
وذكر بيان للهيئة علي المؤيد اطلع عليه "ألترا عراق"، أن قرارًا قضائيًا ألزم شركة كورك تيلكوم "بدفع ما يقرب من 800 مليون دولار لصالح الدولة العراقية كبدل للتراخيص والترددات المستخدمة من قبل الشركة وغيرها من المستحقات والمتعثرة بدفعها منذ سنوات".
وسبق للجنة النقل والاتصالات النيابية أن تحدثت عن دفع شركتي آسيا سيل وزين العراق ما بذمتهما من ديون ومستحقات وضرائب، في العام 2020، بينما تستمر المشكلات مع شركة كورك.
البيان نقل تحذيرًا عن الهيئة بأنها "ستلجأ إلى إجراءات قانونية أخرى في حال تعثر الشركة بتطبيق القرارات القضائية أو عدم دفع الالتزامات المالية المترتبة بذمتها".
وأكدت الهيئة "استمرارها برصد أي ممارسات مخالفة من قبل شركات الهاتف النقال التي تتعارض مع بنود الرخصة أو تعثرها في تسديد المستحقات المالية المترتبة بذمتها".
وأعربت في بيانها عن شكر الهيئة لـ"مجلس القضاء الأعلى الذي أنصفها في نزاعها القانوني الذي يهدف إلى حماية حقوق المستخدمين" مبينة أن "استحصال هذا القرار يأتي في سياق حسم العديد من الملفات المعقدة والمتراكمة منذ سنوات والتي يجري العمل على متابعتها من قبل الإدارة الجديدة للهيئة بالتنسيق مع مجلس المفوضين وبدعم وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
وفي شباط/فبراير الماضي، وجّه السوداني الدائرة القانونية للأمانة العامة بتدقيق "الإيرادات المتحققة من شركات الهاتف النقال، وتقديم التوصيات إلى رئيس الوزراء خلال 30 يومًا حدًا أقصى بدءًا من تاريخ إصدار هذا التوجيه".
وفي نهاية العام الماضي، تحدثت رئيس لجنة الاتصالات في البرلمان زهرة البجاري عن "مستحقات مزدوجة" في ذمة هيئة الاتصالات وجهات حكومية أخرى من جهة، وشركة كورك من جهة أخرى، والتي يُقدر ما بذمتها - بحسب البجاري - بحوالي 820 مليون دولار.
