في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، حاول محتجون من محافظة ميسان في جنوب العراق، اقتحام مقر "عصائب أهل الحق"، هو فصيل مسلح ضمن هيئة الحشد الشعبي، لكن وأثناء محاولة الاقتحام قُتل على الأقل 9 محتجين وأصيب نحو 100 آخرين جرّاء إطلاق نار تعرّضوا له من قبل عناصر الفصيل المسلح. تحوّل المشهد إلى مجزرة دموية، وقد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وقتها مقاطع فيديوهات لبعض مسلحي عصائب أهل الحق وهم يستهدفون المتظاهرين من أسطح مقرّات الحزب بالرصاص الحي، وعلى الأجساد مباشرة.
لا يشعر المتابع بالاستغراب من وجود العراق بشكل مستمر في المؤشر العالمي للإفلات من العقاب بمقدمة القائمة السوداء
بعد سقوط قتلى من المتظاهرين، أصر محتجون على اقتحام المقر في عناد كان تعبيرًا عن غضب من مقتل الذين كانوا معهم، لكن بالمقابل، كان عناصر عصائب أهل الحق، مصرون بـ"أسلحتهم" أيضًا على عدم اقتراب أي أحد من المقر، وهو الأمر الذي أحدث صدامات قُتل على أثرها قيادي في العصائب اسمه "وسام العلياوي" مع شقيقه، لكن الصِدام، وللآن، يقول متظاهرون عنه إن جهات سياسية دخلت فيه كانت لديها خصومة مع الفصيل المسلح.
اقرأ/ي أيضًا: تظاهرات "إنهاء الإفلات من العقاب": زعماء ومسؤولون يواجهون تهم قتل
لم يمض أكثر من 60 يومًا على هذه الحادثة، حتى أصدر مجلس القضاء الأعلى في بغداد، وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2019 أوامر اعتقال بحق 17 متهمًا بقتل القيادي في عصائب أهل الحق "وسام العلياوي" وشقيقه في محافظة ميسان. بالنسبة للشباب المحتجين في كل المحافظات العراقية، كانت هذه الحادثة تبعث على أسئلة كثيرة، منها ما يقول: لِم عُثر على قتلة قيادي في "عصائب أهل الحق" بهذه السرعة، بينما المئات من المتظاهرين والناشطين والصحفيين والباحثين لم يعثر على أي قاتل لهم أو على الأقل، يُعلن عن الجهة القاتلة؟
في المحافظة نفسها، ميسان، اختطف المحامي والناشط العراقي، علي جاسب، في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2019 وتم تغييبه، أي في الأسبوع الأول الذي انطلقت فيه الاحتجاجات التاريخية، لكن والد الناشط ظل يحمل صورة ابنه على صدره في الاحتجاجات ويطالب بالكشف عن مصيره، فضلاً عن حديثه الصريح باتهام فصيل مسلح يدعى "أنصار الله الأوفياء" باختطاف ابنه، بالإضافة إلى تأكيده أن "حياته في خطر".
لكن المفاجئ والمريع، كان في يوم 10 آذار/مارس 2021، إذ استيقظ العراقيون على خبر مقتل والد الناشط علي جاسب في محافظة ميسان ومن قبل مسلحين يستقلون دراجة نارية. انتهت رحلة الأب المكلوم والباحث عن مصير ابنه بالاغتيال، وهو ما يؤشر ليس إلى حالة الإفلات من العقاب وحسب، إنما حتى ذوي الضحايا الذين يطالبون بمصير أبناءهم، سيقتلون دون أن يُعاقب القاتل. سيمرّ على تغييب الناشط علي جاسب، سنة وثمان أشهر، وعلى مقتل والده، ثلاثة أشهر، دون أن يُحاسب الذي قام بالاختطاف والقاتل، أو يُكشف عن الجهة القاتلة، رغم وجود الأدلة التي تعرض الجهة المهددة باستمرار حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يكشف حالة التمايز التي يتعرض لها العراقيون بين ما يحدث للفصائل المسلحة في حادثة اعتقال الذين اتهموا بـ"قتل" القيادي في "عصائب أهل الحق"، وبين ما تعرّض له المغيّب علي جاسب ووالده المقتول.
لا يشعر المتابع بالاستغراب من وجود العراق بشكل مستمر في المؤشر العالمي للإفلات من العقاب بمقدمة القائمة السوداء. دائمًا ما تسجل الاغتيالات التي في العراق ضدّ مجهول. فعليًا، ومنذ مقتل الصحفي وأحد مؤسسي احتجاجات 2011 في العراق "هادي المهدي"، كل الاغتيالات التي طالت مواطنين سواء كانوا محتجين أو باحثين أو صحفيين أو نشطاء لم يكشف عن القاتل فيها، وهو ما يطرح أسئلة حول التحالف بين النظام السياسي والجماعات المسلحة كما هو واضح من حادثة محاكمة قتلة قيادي في "عصائب أهل الحق"، وحوادث كثيرة ستعرضها تظاهرات تشرين الأول/أكتوبر في 2019 باستمرار كون مسار الغضب والعنف كان مختلفًا فيها عن الاحتجاجات والنشاطات التي شهدها العراق بعد 2003.
انطلقت الاحتجاجات في معظم محافظات الوسط والجنوب والعاصمة بغداد، وكانت مدفوعة بالغضب إثر غياب الخدمات والوظائف والاستقرار، لكن من اليوم الأول، كان جواب السلطات لها هو القتل الذي يرمى ضدّ مجهول، ولا يشخص فيه القاتل أو يتعرض للمساءلة، سواء كان القاتل واضحًا مثلما يحدث في الشوارع والنقاط العسكرية الموجودة في خطوط التماس مع المتظاهرين، أو غير الواضح مثل القنّاصين، إذ كان ظهورهم في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2019 لافتًا، وهو مستوى من العنف لم يعرفه العراق من قبل. كان القناص يترك رؤوس الشباب المتظاهر على أسفلت الشوارع دون أن يُعطي فرصة حتى لسيارات الإسعاف أن تصل لهم أو تنقذهم، وإلى هذه اللحظة، لم يكشف القضاء أو المؤسسات الأمنية عن القنّاصين، أو تتم الإجابة على السؤال: كيف ارتقوا إلى البنايات العليا وبدأوا يصطادون الرؤوس أمام قوات أمنية ومسؤولين موجودين على الأرض؟
لقد نسيت حادثة القناص في العراق وأغلقت الأسئلة حولها، بعد انطلاق موجة ثانية من الاحتجاجات في 25 أكتوبر 2019، لأن حصيلة القتلى تصاعدت عبر عنف أكبر بعد توسع التظاهرات في محافظات عديدة، ووصول حصيلة الضحايا فيها إلى 560 قتيلًا، وفقًا لحكومة مصطفى الكاظمي التي أعلنت هذه الحصيلة في يوليو 2020. كان المحتجون يتعرضون إلى قنابل دخانية في الرؤوس، وتم توثيق معظم الحالات، لكن دون محاولة الوقوف عند الأشخاص الذين يطلقون القنابل بهذه الطريقة القاتلة.
ورغم أن متسببي القتل كانوا معروفين وقادة أمنيين في الأماكن التي حصلت فيها مجازر مريعة، لكنهم لم يتعرضوا للمحاسبة، وهو على سبيل المثال، ما حدث في محافظة الناصرية في مجزرة "جسر الزيتون"، وهي واحدة من أكثر الأحداث دمويةً، وسقط فيها 70 قتيلًا وأكثر من 225 جريحًا. وقعت الحادثة عند الساعة 3:00 فجر يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وكانت قوة عسكرية خاصة بقيادة الفريق "جميل الشمري" تقدمت لفتح جسر الزيتون المغلق من قبل محتجين، ثم بدأوا إطلاق النار عليهم وهم نيام في خيم الاعتصام، وسقط العشرات بين قتيل وجريح، كما امتلأت جوانب الجسر بالدماء والملابس وبعض قطع الفرش.
بعد هذه المجزرة بأيام أصدرت مذكرة اعتقال ومنع من السفر بحق "جميل الشمري"، لكن المذكرة لم تنفذ، وتم نقل الشمري بعدها إلى جامعة الدفاع للدراسات العسكرية في عهد رئيس الوزراء العراقي السابق، عادل عبد المهدي، ثمّ بعدها وجه رئيس الوزراء العراقي الحالي، مصطفى الكاظمي، بمنع الفريق، جميل الشمري من السفر، لكن اللجنة التحقيقية بقتل المتظاهرين قامت أخيرًا بتبرئة الفريق جميل الشمري من التهم المنسوبة إليه بقتل متظاهري الناصرية إبان احتجاجات تشرين دون أن تمر هذه التبرئة بالقضاء، والآن، يعيش الشمري حياته حرًا طليقًا، بينما أمهات الشباب المقتولين لا زلن يبكين أبناءهن.
تعرف حكومة الكاظمي من يقتل ومن يتسبب بترويع الناشطين منذ انطلاق احتجاجات تشرين في العراق
في سياق الاحتجاجات، حصلت مجزرة أخرى في بغداد بعد أيام قليلة من مجزرة الناصرية، لكنها هذه المرة، على يد فصيل مسلح وليست قوات نظامية، وبدأت القصة ليلة 6 كانون الأول/ديسمبر 2019، بظهور سيارات مدنية، مع حافلة تقل عشرات المسلحين من الفصائل المقربة لإيران، ومن دون سابق إنذار، باشر المسلحون بزي مدني بتفريق المتظاهرين بالرصاص الحي، فمنهم من أطلق النار فوق رؤوس المحتجين، ومنهم من استهدف أجسادهم وأرداهم قتلى، بعدها سيطروا على مبنى كان يحتله المحتجون قرب جسر في بغداد يسمى "السنك"، وحصلت الحادثة بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة من قادة الفصائل الموالية لإيران، يشتبه بأنهم تورطوا في الحملة الأمنية ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات. وقتها، أسفرت الحادثة عن مقتل ما بين 29 إلى 80 شخصًا، وإصابة 137 آخرين، بحسب "هيومن رايتس ووتش"، لكن الأسئلة كانت؛ كيف مرت سيارات المسلحين من السيطرات الأمنية الموجودة في بغداد ونفذت سلسلة عمليات الاغتيال الوحشية؟ وهو ما يعرض التحالف بين النظام السياسي والميليشيات في تصفية المتظاهرين وما يعتقد أنهم يشكلون خطرًا على النظام والفصائل المقربة من إيران.
اقرأ/ي أيضًا: احتجاجات 25 آيار تهدر في بغداد: "محاسبة القتلة.. وإقالة الحكومة"
فعليًا، أسقطت "مجزرة الزيتون" في الناصرية حكومة رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، ثمّ جاءت بعدها حكومة مصطفى الكاظمي، والتي كان من مهامها محاسبة قتلة المتظاهرين، والكشف عنهم، لكن عمليات الاغتيال هذه المرة، وبعد تراجع الاحتجاجات في الشوارع، صارت تستهدف النشطاء الذين يعتقد أن لهم علاقة بتحريك الاحتجاجات، أو يقولون آراء ضد النفوذ الإيراني في العراق. كان المحتج أو الناشط، لا يأمن على نفسه في ساحات التظاهر في أيام وجود عادل عبد المهدي رئيسًا للوزراء، لكنه وفي مرحلة ما بعد الاحتجاجات وأثناء حكومة مصطفى الكاظمي، لا يأمن على نفسه وهو في بيته وبين أهله، بالرغم من أن حكومة الكاظمي تعرف من يقتل ومن يتسبب بترويع الناشطين منذ انطلاق احتجاجات تشرين في العراق.
بعد شهرين من تسنم مصطفى الكاظمي منصب رئيس الوزراء في العراق، وفي 6 تموز/يوليو قتل مسلحون الخبير الأمني العراقي والباحث في شؤون الجماعات المسلحة، هشام الهاشمي، قرب منزله في بغداد. بعدها وفي 25 تموز/يوليو، قال مساعدو الكاظمي وحلفاؤه السياسيون ـ بحسب واشنطن بوست ـ إن "تحديد هوية من أصدر الأمر قد يكون يفجر المشهد السياسي"، ولم يكشف عن قتلته إلى هذه اللحظة، ولا يوجد في النظام السياسي من يعتقد أن الدم، هو الذي يفترض أن يفجر المشهد السياسي وينقذ الناس من حالة الإفلات من العقاب السائدة على المشهد. كان الكاظمي وحلفاؤه يقولون دائمًا إن مهمتهم تقتصر على إجراء الانتخابات المبكرة، بينما كانت شوارع العراق تشهد مجزرة بحق النشطاء وأصحاب الرأي.
في البلاد، من يستطيع الهروب من بغداد ومحافظات الجنوب والوسط، سيبقى حيًا، لكن من يتحدث بشكل مؤثر عن النفوذ الإيراني سيتعرض إلى مصير هشام الهاشمي، وهو ما أسهم بتأسيس حالة من الألفة مع الاغتيالات. يقتل شخصًا، فيذهب الأمر قانونيًا ضد مجهول، أو تشكل لجنة لا تفضي إلى شيء، وينتهي الأمر، وهو ما يفسر التصاعد في حالات الاغتيال منذ احتجاجات تشرين الأول/ أكتوبر 2019، حيث وصلت إلى 89 جريمة اغتيال استهدفت بمجملها شرائح المدنيين والناشطين والمدونين وفقًا لمفوضية حقوق الإنسان في العراق، وهي جرائم أخذت منحى لم يكن موجودًا في البلاد سابقًا. لا يذكر أن امرأة تعرضت إلى الاغتيال بشكل سياسي بالطريقة التي شهدتها البصرة في حادثتي اغتيال "سارة طالب" في تشرين الأول/أكتوبر 2019، أو ريهام يعقوب في آب/أغسطس 2020. كانت الاغتيالات التي تستهدف النساء عادة تأتي في إطار ديني، لكنها هذه المرة أيضًا، توضح كيف يتمادى القتلة في العبور على كل الخطوط أمام محاولة إسكات كل منتقدي النفوذ الإيراني، شباب وفتيات.
آخر عمليات الاغتيال كانت مع الناشط في محافظة كربلاء، إيهاب الوزني، في 9 أيار/مايو، وبمنطقة مغلقة تعد مقدسة بوصفها ملاصقة للعتبتين الدينيتين في كربلاء، برصاص مسلحين يستقلون دراجة نارية، وهي الطريقة نفسها، التي قتل فيها الباحث بشؤون الجماعات المسلحة، هشام الهاشمي. لكن الأمر الذي كان يخافه مصطفى الكاظمي، والعديد من مستشاريه حين قتل هشام الهاشمي هو "تفجر المشهد السياسي"، والسكوت عن القتلة لم ينفع هذه المرة، إذ أقدم ناشطون ومحتجون بحملة تعمل على إنهاء حالة الإفلات من العقاب السائدة في العراق. بدأوا أول مرة، بمقاطعة الانتخابات المزمع إجراؤها في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، وهي خطوة كانت جوابًا لما يفعله مصطفى الكاظمي الذي سكت عن كل حالات الاغتيال، وتذرع أنه يريد أن يمضي إلى انتخابات مبكرة في أجواء لا صوت أعلى من صوت "الكاتم" فيها، كما أنهم يعرضون للمجتمع الدولي بشكل واضح، البيئة العراقية التي تتجه نحو الانسداد الكامل بسبب حالة الإفلات من العقاب واستمرار الاغتيال لكل من يجرؤ على انتقاد الفصائل المسلحة أو مساهم في تحريك الاحتجاجات بالعراق.
وفي 25 أيار/مايو رفع متظاهرون في العاصمة بغداد، ملصقات تطالب بإنهاء ظاهرة إفلات القتلة والجناة والفاسدين من العقاب، وهي احتجاجات انطلقت إثر مقتل الناشط إيهاب الوزني، لكنها انتهت أيضًا، بمقتل متظاهرين اثنين على الأقل وجرح العشرات!
في اليوم الثاني، وفي 26 أيار/مايو، أعلنت السلطات اعتقال قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار قاسم مصلح، وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، بعدها بساعات، خرجت والدة الناشط إيهاب الوزني من على التلفزيون، وقالت إن "ابنها كان يتلقى تهديدات مستمرة من قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار قاسم مصلح، وقال له مرة: (سأقتلك ولو بقي في حياتي يوم واحد)". لكن الأمر لم يمض إلى النهاية، إذ أن قطعات من الحشد الشعبي ومسلحين من فصائل مسلحة حاصروا المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد ثم اقتحموها، لأجل إطلاق سراح مصلح، الذي صار حرًا بعد 12 يومًا من اعتقاله، فيما يتبجح برلمانيون وسياسيون ومنتمون لمؤسسات الدولة العراقية بإطلاق سراح مصلح، وتجاهل حديث والدة الناشط إيهاب الوزني، وربما إذا أصرّت، ستتعرّض إلى نفس مصير والد الناشط المغيّب في محافظة ميسان، علي جاسب.
فضلًا عن المغيبين، عشرات الآلاف من العراقيين يقبعون في السجون، خاصة من المناطق الغربية، بينهم أبرياء كُثر، تكفي ورقة واحدة من القضاء لإرجاعهم إلى أهاليهم وإنهاء حالة من الشعور بـ"التهميش الطائفي"، لكنهم لا يدري بهم أحد، بينما لم تستغرق قصة قاسم مصلح إلا أوقات قليلة ستعرض بوضوح ما نسميه بـ"التحالف بين النظام والميليشيات" في العراق، وستؤدي أيضًا، إلى استمرار حالات الاغتيال التي تستهدف النشطاء في محافظات الوسط والجنوب، فلا توجد بيئة آمنة للإفلات من العقاب أكثر من العراق في الوقت الحالي.
لا يزال النظام وكل القوى المتنفذة فيه، لا يدركون أن استمرار حالة الإفلات من العقاب هي من ستفجر الوضع السياسي
يقترب النظام السياسي في العراق من إكمال عقدين من عمره، لكنه حتى الآن، لم يبدأ بجدية في محاسبة الفاسدين الذين تسببوا بهدر مليارات الدولارات في سنوات قليلة، كما أنه لم يستجب لصرخات المتظاهرين التي كانت من الممكن أن تؤدي إلى إصلاح المسار الديمقراطي المتعثر واحتواء الغضب في شوارع العراق، والأهم؛ لم يُنهي حالة نزيف الدماء المستمرة وحالات الاغتيال لكل من يهدد النفوذ الإيراني في العراق. لا يزال النظام وكل القوى المتنفذة فيه، لا يدركون أن استمرار حالة الإفلات من العقاب هي من ستفجر الوضع السياسي، كما حصلت إشارات رمزية في ذلك مع مقتل إيهاب الوزني، لا تزال الفصائل المسلحة في الوسط والجنوب ومع استمرار حالة الإفلات من العقاب لا تتخيّل أن انتقاد مرشد الإسلامية في العراق، علي خامنئي، ليس جريمة يستحق الإنسان أن يقتل بسببها.
اقرأ/ي أيضًا: