بعيون حالمة، تحدّثت هدى (اسم مستعار ـ 39 عامًا) عن رغبتها الملحة في العيش بمفردها، فبعد سنوات من زواجٍ غير ناجح، قرّرت الانفصال عن زوجها، لكنّ حلم العيش في سكن منفصل عن العائلة سيواجه الكثير من التحديات، وهي صعوبات تشمل الكثير من النساء العراقيات، سواء في بغداد أو مختلف المحافظات. 

تواجه الكثير من النساء العراقيات اللواتي يرغبن بالعيش بسكن مستقل الكثير من التحديات والصعوبات

تقول هدى لـ"ألترا عراق": "عدت للعيش في بيت أهلي منذ عامين ونصف، بيتنا مكتظ بأخوتي وزوجاتهم وأطفالهم، لم أعش أي يوم من الراحة داخل البيت، بل كنت أجد الأسباب للهروب بوقت مبكر والعودة عند غروب الشمس بحجة العمل، مضيفةً: "لا يوجد أي خصوصية، أو حتى فسحة للراحة والهدوء، لم أتمكن من الاستمرار في تحمل كل الضغوط، وفي الوقت الذي باستطاعتي فيه العيش بسكن منفرد ومستقل، أمارس فيه حريتي".

تُدرك "هدى" أنّ رحلتها نحو الاستقلال لن تكون سهلة منذ اللحظة الأولى التي اتخذت فيها قرار السكن بمفردها، حاصرتها ضغوط الأهل والأصدقاء وخوف أخوتها من كلام الناس والجيران، ففي نظرهم، "مكان المرأة هو في منزل الزوجية أو مع عائلتها، حتى لو كانت منفصلة مثل حالتها"، كما يُنظر إلى رغبتها في الاستقلال بـ"ريبة وشك".

التكاليف باهظة

وبعد أنّ بدأت "هدى" رحلتها بالبحث عن شقة مناسبة للإيجار، سرعان ما واجهت "صعوبات جمة"، ففي أحد مكاتب العقارات في منطقة المنصور ببغداد، واجهت "هدى" سؤالًا من صاحب محل العقار: "من سيعيش معك من أهلك؟". وعندما أخبرته أنها ستعيش بمفردها، واجهت "رفضًا قاطعًا من المالك الذي كان حاضرًا لتوقيع عقد الإيجار، والذي اعتبر أن تأجير شقة لامرأة بمفردها سيكون مخالفًا للعادات والتقاليد، وقد يعرضه للمسائلة من جهات أمنية في المنطقة"، وفق تعبيرها.

تضيف "هدى": "شعرت بالسيطرة التي يفرضها المجتمع على النساء وخياراتهن، ويمنعهن من حقهن في العيش بكرامةٍ واستقلالية، كيف يُمكن لمجرد كونها امرأة أن يعيق تحقيق قرارها في الحصول على سكن يحميها ويحفظ خصوصيتها".

لكن "هدى" تقول إنها "لم تستسلم"، فقررت "خوض معركةٍ ضدّ هذه النظرة المتحيزة ضد المرأة. بدأت بالبحث عن مكاتب عقارات أخرى، وواصلت البحث عن شقة تناسب احتياجاتي". 

وبعد صراع استمر لأشهر، قالت "هدى" إنني "تمكنت من الحصول على شقة في أحد المجمعات السكنية الراقية، ولكنّ هذه الميزة التي تحصل عليها امرأة في بغداد لم تكن مجانية"، فعلى الرغمِ من أن الشقة تُلبي احتياجاتها وتؤمن لها الراحة والأمان، إلا أنها "تكلفني ضعف ما كنت سأدفعه في منطقة أخرى ببغداد، فمقابل تحقيق حلم الاستقلال، اضطررت إلى دفع ثمن باهظ". 

"مساومة واستغلال" لاستخراج الأوراق الثبوتية

بعد وفاة والديها بفترات متقاربة، وجدت "نسرين علاء" (21 عامًا) نفسها وحيدة في بيت عائلتها الكبير في بغداد، تدرس علاء في كلية الصيدلة، وقررت أن تنهي سنوات دراستها وتسافر للعيش مع شقيقها خارج العراق، لكنها لم تجد الراحة والأمان في المنزل الذي نشأت فيه، بل واجهت الضغوط والتهديدات من قبل أقربائها وجيرانها الذين حاولوا فرض الوصاية عليها والتدخل في حياتها الخاصة كونها تعيش بمفردها.

وتروي علاء قصتها لـ"ألترا عراق"، بالقول: "كوني كنت أعيش بمفردي، وبعد وفاة والدي، وبسبب ضغوط الأقارب على شقيقي، قرر أن يقوم بإغلاق بيت العائلة. حضر إلى بغداد لفترة وجيزة وقام باستئجار شقة في مجمع قريب على الجامعة التي أدرس بها ليسهل  تنقلي من البيت إلى الجامعة، بعد انتقالي للسكن الجديد وسفر شقيقي، كان يتطلب الأمر أن أقوم بإجراء المعاملات الرسمية والقانونية المتعلقة بي، لهذا السبب كنت بحاجة لبطاقة سكن، وهي وثيقة أساسية مطلوبة لا تتم بدونها أغلب الإجراءات الرسمية في العراق".

وبطاقة السكن هي وثيقة تثبت هوية الشخص ومكان إقامته وعلاقته بأفراد أسرته،ولكن الحصول على البطاقة، ومن قبل امرأة شابة، سيمر بـ"إجراءات معقدة ومكلفة"، فضلًا  عن "عوائق ومضايقات ومساومات من قبل موظفين حكوميين ومسؤوليين أمنيين"، ووفق تقرير لمنظمة الأمم المتحدة عن وضع المرأة في العراق، فإنّها "تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على بطاقة سكن، خاصة إذا كانت بدون زوج أو ولي أمر، أو إذا كانت ترغب في تغيير مكان إقامتها أو الانتقال إلى منطقة أخرى"، مضيفًا أنّ "بطاقة السكن تعتبر عاملًا مهمًا في تحديد حرية الحركة والاختيار والتعبير والتمتع بالحقوق الأخرى للمرأة العراقية". 

واجهت "نسرين علاء" صعوبة في الحصول على وثيقة بطاقة السكن باسمها، وللحصول على البطاقة، كان عليها أن تتبع الإجراءات والمستمسكات المطلوبة، والتي لم تكن سهلة أو سريعة، فضلًا عن الحصول على تأييد سكن من مختار المنطقة وصورة حديثة ملونة لها، ونسخة ملونة من بطاقة السكن القديمة، بالإضافة إلى نسخة من البطاقة التموينية العائدة لها كرب للأسرة، ونسخة ملونة من البطاقة الوطنية، فضلًا عن دفع رسوم قانونية تصل إلى 25 ألف دينار عراقي. 

تقول "نسرين علاء"، إنه "عندما وصلت إلى مكتب المعلومات المركزي وبعد الانتظار إلى ما يقارب 40 دقيقة في الخارج بحجة أن هنالك مراجعين في الداخل، بدأ الحرس الواقف عند البوابة بتوجيه عدة أسئلة شخصية لم يكن من حقهم سؤالها، مثل: هل أنتِ مطلقة؟ هل لديكِ أخوة؟ لماذا لم يأت معك أي أحد من أهلك؟ أين تعيشين؟ كم عمرك؟.. الخ، مضيفةً أنه "حوار شعرت خلاله إني أتعرض للتحرش بشكل واضح وأن خصوصيتي تُنتهك دون أن أتمكن من فعل شيء، ماذا عساي أن أفعل وأنا بمفردي وبأمس الحاجة لإتمام الإجراءات من خلال هذه الدائرة؟".

وجدت "نسرين علاء"، أن الأمور لا تسير كما توقعت، فبدلًا من أن يتم إرسالها مباشرة إلى مركز المعلومات الذي يقع في منطقة سكنها، لتُسلم لهم الأوراق الأصولية وتتسلّم بطاقة السكن في نفس اليوم، كما قرأت في بعض المواقع، قيل لها إنه يجب عليها الانتظار لمدة شهرين حتى تتم الموافقة على طلبها، بعد إرسال صحة صدور بالوثائق التي قدمتها، وأنها لا تستطيع الحصول على أي خدمات أخرى دون بطاقة السكن الجديدة، كانت "نسرين" محبطة ومستاءة من هذا التأخير والتعقيد، وشعرت بأنها "تواجه عقبات في كل خطوة تقوم بها"، وفق تعبيرها. 

وفقًا  لتقرير  أعدته شبكة النساء العراقيات، تحدث عن "تشدد في منح بعض النساء بطاقة السكن في حال كانت المرأة غير متزوجة أو مهجورة وتسكن بمفردها، رغم أنّ القانون أعطى الحق لكل عراقي أتم الثامنة عشر من عمره ويسكن بمفرده أن يعامل معاملة رب الأسرة في تنظيم بطاقة السكن، وهي وثيقة أساسية في المعاملات الرسمية، ولهذا فإن "عدم حصول النساء على البطاقة سيحرمهن من حقوقهن الأخرى كإصدار جواز السفر أو الحصول على الراتب التقاعدي أو القروض وغيرها". 

وأثناء كتابة هذا التحقيق، وجدنا أنّ الإجراءات والسياسات الحكومية تتضمن تمييزًا ضد المرأة، وبالأخص عند حصولها على بطاقة السكن، كما تُواجه النساء المطلقات أو غير المتزوجات تمييزًا اجتماعيًا من قبل بعض أصحاب العقارات الذين يرفضون بيع أو تأجير العقارات لهن.

عادل العبادي، وهو محامي ومختص في قانون الأحوال الشخصية العراقي يشير لـ"ألترا عراق"، إلى أنّ "القانون العراقي لا يمنع النساء من استئجار أو شراء العقارات أو العيش بمفردهن، مبينًا أنّ "قانون الأحوال الشخصية العراقي لا يفرّق بين الرجل والمرأة في هذا الشأن، كما أنّ قانون الإيجار ينطبق على جميع المستأجرين بغض النظر عن الجنس".

معاناة النساء في شراء العقارات: وصاية ذكورية وقوانين مقيدة

ومع ذلك، تواجه بعض النساء صعوبة في العثور على شقة للإيجار بمفردهن، وقد يكون ذلك بسبب بعض العوامل، مثل العادات والتقاليد المجتمعية، حيث يفضل بعض الملاك تأجير شققهم للعائلات بدلاً من النساء العازبات، كما هناك مخاوف أمنية يعبّر عنها بعض الملاك "بخصوص القلق بشأن سلامة النساء اللاتي يعشن بمفردهن".

وواجهت "نورس هادي"، وهي عزباء في الأربعينيات من عمرها، صعوبات بالغة في الحصول على سكن مستقل بعد وفاة أختها خلال جائحة كورونا. كانت "نورس" تعيش مع أختها في منزل مستأجر، وبعد وفاة أختها، قررت شراء منزل في منطقة أخرى تكون أقرب فيه إلى منزل شقيقها.

وتقول "نورس": "واجهت الكثير من الاستغراب من الجيران بعد انتقالي إلى منزلي الجديد. فكان البعض يبدي تعجبه من أن شقيقي يسمح لي بالعيش بمفردي، بينما حاول آخرون تقديم النصائح له بضرورة عدم السماح لي بذلك". 

وتضيف "نورس": "كان هناك صعوبة بالغة في العثور على منزل مناسب لشرائه في منطقة قريبة من منزل شقيقي. فمعظم أصحاب العقارات كانوا يفضلون تأجير، أو بيع منازلهم للعائلات وليس للنساء العازبات". 

وتشير إلى أنّ "نظرة المجتمع للمرأة العزباء التي تعيش بمفردها لا تزال سلبية، فالكثير من الناس يربطون بين السكن المستقل للمرأة والسلوكيات السيئة، ويعتقدون أنّها معرضة للعديد من المخاطر". 

وتطالب "نورس" المجتمع بـ"تغيير نظرته للمرأة العزباء، وأن يدرك أنها قادرة على الاعتماد على نفسها والعيش بمفردها دون أي مشاكل". 

قامت معدة التحقيق، بتجربة شخصية، حيث توجهت إلى مكتب عقار في أحد "مناطق بغداد الراقية"، متقمصة شخصية امرأة لطفلتين ترغب في شراء شقة أو عقار للعيش فيه مع طفلتيها.

بعد طرح بعض الأسئلة حول رغبتها واحتياجاتها، وجه صاحب مكتب العقار أسئلة شخصية للصحفية، متسائلًا عن حالتها الاجتماعية، إن "كانت مطلقة أو أرملة، وعن عائلتها وأهلها".

أخبر صاحب مكتب العقار الصحفية أن طلبها "صعب"، وأن "هناك توجيهات من قبل جهات أمنية بعدم بيع أو تأجير العقارات للنساء في حال رغبن في العيش بمفردهن دون وجود ولي أمر أو وصي، مثل الأخ أو الزوج أو الأب، أو في حال كان لديهن أولاد بعمر صغير".

أخبرته الصحفية أن لديها طفلتان، فما كان منه إلا أن ضحك وقال لها: "أنتِ ترمين نفسك بالتهلكة، ستكونين تحت المراقبة، ولن يسلمكِ أحد من الأذى، ليس بعيدًا أن يطلبوا منك مبلغًا كل شهر. نصيحة أب، أبحثي عن أحد من أهلك ليعيش معك، أو حاولي استئجار شقة من خلال المعارف والأقارب ليقوموا بكفالتك".

أشار صاحب مكتب العقار أيضًا إلى أن "بعض أصحاب الأملاك، يرفضون البيع للنساء المطلقات أو غير المتزوجات، مما يُضاعف من صعوبة حصولهن على سكن مناسب".

تُعدّ قصة الصحفية مثالاً واقعيًا على معاناة النساء في شراء العقارات، أو سعي النساء للاستقلال، فالنساء المستقلات ماديًا، عمومًا، يواجهن صعوبات في الحصول على سكن مناسب بسبب القوانين المقيدة و"الوصاية الذكورية" التي يفرضها المجتمع والعائلة.

تشير إحصائيات إلى أنّ عدد المطلقات في العراق بلغ 122 ألفًا و483 مطلقة

وبحسب نتائج مسح الأمن الغذائي الذي نفذه الجهاز المركزي العراقي للإحصاء خلال العام 2016، فإنّ عدد الأرامل والمطلقات في العراق بلغ مليونًا و938 ألف أرملة ومطلقة.

ووفقًا لإحصائيات صادرة من جهات حكومية ومنظمات، بلغ عدد المطلقات في العراق 122 ألفًا و483 مطلقة، منهن 105 آلاف تتراوح أعمارهن بين 14 و49 سنة، بينما بلغ عدد المطلقات بعمر 50 سنةً فما فوق 17 ألفًا و432 مطلقةً.

أما فيما يتعلق بعدد الأرامل، فقد وصل إلى 878 ألفًا و455 أرملةً، منهن 203 آلاف أرملة بعمر 14 إلى 49 سنةً، بينما بلغ عدد الأرامل بعمر 50 سنةً فما فوق 675 ألفًا و198 أرملة.

السكن المستقل.. "حق حصري للرجل"

الخمسيني "أبو أحمد"، وهو مهندس مدني، وأب لثلاث بنات، يرفض فكرة استقلال النساء في السكن، ويقول: "أؤمن بأن مكان المرأة هو في بيت أهلها أو زوجها، وهذا ما كبرنا عليه في مجتمعنا العراقي وهو مجتمع محافظ، وأن فكرة عيش المرأة بمفردها يشكل خطرًا عليها، وهي أفكار دخيلة على المجتمع".

ويقول إنّ "النساء ضعيفات بطبيعتهن، ويحتجن إلى حماية الرجل ودعمه، والحرية لا تعني الانفصال عن العائلة، وأن المرأة يمكنها تحقيق الاستقلالية من خلال التعليم والعمل دون الحاجة إلى ترك بيتها".

ويرى "أبو أحمد" أن "رغبة بعض النساء في العيش بمفردهن هي رغبة أنانية، وأن على المرأة أن تفكر بمسؤولياتها تجاه عائلتها ومجتمعها". 

لكنّ لياسر وضاح، وهو طالب جامعي رأي مختلف، حيث يقول: "منذ عامين، أعيش بمفردي في محافظة أخرى بعيدًا عن عائلتي لدراستي الجامعية. واجهت بعض الصعوبات في البداية، مثل الاعتماد على نفسي في جميع أمور الحياة اليومية، لكن مع مرور الوقت، تعلمت كيفية إدارة شؤوني وتنظيم وقتي".

ويعتقد وضاح أن "السكن المستقل حق من حقوق المرأة والرجل على حدٍّ سواء. فهو يوفر حيزًا من الحرية والاستقلالية، ويساعد على تنمية الشخصية وتحمل المسؤولية".

نفت مديرة الدائرة الوطنية للمرأة العراقية د.يسرى كريم وجود قيود أو تمييز ضد المرأة من قبل الحكومة العراقية 

وترى "هبة عمران"، وهي أم لخمسة أطفال، أن "ظاهرة السكن المستقل للمرأة تُعيق تكوين الأسرة وتُهدد استقرارها". 

وتتحدث هبة، التي تبلغ من العمر 40 عامًا، عن "أهمية دور العائلة في تربية الأبناء وغرس القيم النبيلة فيهم"، قائلةً "أعارض بشدة فكرة السكن المستقل للمرأة، خاصةً إذا كانت لديها عائلة. فوجود المرأة مع عائلتها يُساعدها على تربية أبنائها بشكل أفضل، ويُعزز من شعورهم بالأمان والاستقرار". 

وتقول إنّ "ظاهرة السكن المستقل تُشجع على الفردية، وتُضعف العلاقات الأسرية. كما أنّها تُعرّض المرأة للعديد من المخاطر، مثل الشعور بالوحدة والاكتئاب". 

وترى "هبة" أن "هناك بعض الحالات التي قد تضطر فيها المرأة للعيش بمفردها، مثل حالة الطلاق أو وفاة الزوج"، وفي هذه الحالات، ترى "هبة" أن على المرأة أن "تلجأ إلى عائلتها أو أقاربها للحصول على الدعم والمساعدة".

وبالنسبة لمديرة الدائرة الوطنية للمرأة العراقية د.يسرى كريم، فإنّ "الحكومة العراقية تؤكد على احترام حقوق المرأة وتمكينها في جميع المجالات، فيما تنفي أن "يكون هناك أي قيود أو تمييز كما تحترم خيارات المرأة وتحمي حريتها وكرامتها، وتوفر لها كافة الضمانات والخدمات اللازمة للعيش بأمن ورفاهية".

وتقول كريم إن الحكومة "تقدر دور المرأة في المجتمع وتشجع مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتسعى لتمثيلها بشكل عادل ومتوازن في جميع المؤسسات والهيئات الحكومية".

وأضافت أنّ "الحكومة العراقية تعمل على تطوير القوانين والسياسات التي تضمن حقوق المرأة وتمنع كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء في العراق، بما يحترم القيم والدين والعادات المجتمعية".

سارة المهنا، وهي ناشطة ومدافعة عن حقوق المرأة، تقول إنّ "ما يتعرضن له النساء العراقيات من ضغوط وتهديدات وتحرش في حال قررن العيش بمفردهن، هو انتهاك صارخ لحقوقهن وكرامتهن، ويدفعهن إلى البحث عن ملاذات أخرى، سواء كان ذلك بالرحيل عن مناطقهن أو الابتعاد عن أهلهن أو حتى السفر خارج البلد في سبيل ضمان الحياة التي يرغبن بها".

وتضيف المهنا لـ"ألترا عراق"، أنّ "مجتمعنا مازال يحجّم النساء ويحاول تقييدهن بقواعد وعادات، بالرغم من أن النساء العراقيات قد أثبتن قدرتهن على النجاح والتميز في مختلف المجالات المهنية والعلمية والفنية والسياسية".

وأشارت المهنا إلى أنّ "دور الحكومة والجهات الرسمية يمكن أن يكون محوريًا في سبيل ضمان حق النساء من خلال عدة إجراءات، ومنها:

• 1-      تخصيص نسبة من الوحدات السكنية في المشاريع الإسكانية الحكومية أو الاستثمارية للنساء.
• 2-      تقديم قروض ميسرة للنساء لشراء المنازل.
• 3-      سنّ قوانين تحمي حقوق المرأة في الميراث.
• 4-      نشر الوعي حول أهمية تمكين المرأة ومساواتها مع الرجل في جميع المجالات.

وختمت المهنا حديثها بالتشديد على أن "فرض قيود اجتماعية وقانونية على النساء اللواتي يرغبن في العيش بمفردهن، هو عائق كبير أمام تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للبلد ولا بدّ أن يكون للحكومة دور فعال في أنصاف النساء، كما طالبت بـ"وقف كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء".