بعد ما يقرب من 20 عامًا من إلقاء الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها القنابل على بغداد كجزء من الاجتياح العسكري لإسقاط النظام السابق، من المتوقع أن تصوت لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي على إلغاء تفويض الكونغرس الذي أعطى الضوء الأخضر لشن الحرب على العراق عام 2003.
يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء على إلغاء تفويض الكونغرس الذي أعطى الضوء الأخضر لشن الحرب على العراق
الإجراء المقرر التصويت عليه، اليوم، من قبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ كتبه السيناتور تيم كين "ديمقراطي من ولاية فرجينيا"، وتود سي يونغ "جمهوري من الهند"، وكلاهما يقول إنّ إلغاء التفويض باستخدام القوة العسكرية كان من المفترض أن يجري منذ فترة طويلة.
وقدم كين اقتراحًا مماثلاً في الدورتين الماضيتين للكونغرس لكن دون جدوى، فيما يقول إنّه أكثر تفاؤلاً هذا العام بشأن إقراره.
وقال كين في تصريح نقلته "واشنطن بوست"، "أعتقد أنّ هناك وعيًا متزايدًا بخطر التفويض"، في ظل جهد متزايد "لإعادة تأكيد سلطة الكونغرس" على قدرة السلطة التنفيذية على شن حملات عسكرية.
ويتوقع أن يؤخر أحد أعضاء اللجنة التصويت لبضعة أيام أو أسبوع، كما من المتوقع أن يقدم أعضاء اللجنة الجمهوريون، بمن فيهم السناتور الجمهوري تيد كروز تعديلات من شأنها أن تقوض الإلغاء، مما يمنح الرئيس سلطة استخدام القوة، وفق الصحيفة الأمريكية.
وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن مشروع القانون يحظى بدعم غالبية أعضاء اللجنة، إذ قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشارلز إي شومر إنّه "يأمل" في طرح التشريع للتصويت عليه قبل عيد الفصح.
تستند معارضة الجمهوريين المتشددين إلى "ضرورة" وجود غطاء قانوني لـ "التحرك بسرعة ضد أعداء واشنطن" في المنطقة
بالمقابل، يعارض الجمهوريون الأكثر تشددًا إلغاء تفويض الحرب على العراق، بحجة أن الرئيس والبنتاغون بحاجة إلى المرونة التي يوفرها لـ "التحرك بسرعة ضد أعداء الولايات المتحدة في المنطقة".
يقول الجمهوريون المتشددون، إنّ إدارة ترامب استخدمت التفويض "كمبرر قانوني لقتل قاسم سليماني"، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في عام 2020.
ومن شأن مشروع القانون أيضًا أن يلغي تفويض عام 1991 الذي أجاز حرب الخليج، دون تفويض عام 2001 الذي تم تمريره في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، التي بدأت ما يعرف أمريكيًا بـ "الحرب على الإرهاب".
ويدعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي صوت لصالح التفويض في عام 2002 كرئيس للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، التخلص منه الآن، كما تؤكّد "واشنطن بوست".
ويعتقد مؤيدو الإلغاء أنّ لديهم الآن الأصوات اللازمة في مجلس الشيوخ، ويرون أنّ مشروع القانون يمثل "رسالة تحذير إلى إيران".
ويقول السناتور تود يونغ، إنّ "مشروع القرار سيكون في الواقع رادعًا بالنسبة لإيران، إذا استطعنا الإشارة إلى أننا لم نعد في حالة حرب مع الحكومة العراقية الحالية، فستكون علامة على التضامن مع حكومة العراق وتساعدنا على تحقيق التوازن ضد العدوان الإيراني في المستقبل".
يرى مؤيدو إلغاء التفويض أنّ القرار سيكون "رسالة تحذير" قد تساهم في "ردع إيران" لتحجيم نفوذها في العراق
بدوره، لم يرد متحدث باسم رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي على أسئلة حول ما إذا كان سيطرح مشروع إلغاء التفويضين للتصويت في حال جرى تبنيه من قبل مجلس الشيوخ، بحسب "واشنطن بوست".
