قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، يوم الأحد 19 آذار/مارس 2023، إن العراق سيوقف استيراد الغاز الإيراني، مؤكدًا استيراد نصف حاجة البلاد من البنزين.
تحدث عن خطة لاستثمار الغاز وإيقاف استيراده من إيران
وقال عبد الغني في كلمة تابعها "ألترا عراق"، إن "العراق يستورد كميات غاز كبيرة من إيران باعتبارها الأقرب إلى العراق"، مشيرًا إلى خطة لمدة 5 سنوات حيث "سيكون هناك استثمار كبير للغاز والذي سيؤدي إلى إيقاف استيراد الغاز من إيران".
وقبل ثلاثة أعوام، أعلنت وزارة النفط أن حرق الغاز المصاحب سينتهي أواخر العام 2023، لكن ذلك لم يحدث.
ويحرق العراق كميات كبيرة من الغاز إذ أكد وزير النفط أن "معظم ما يتم استثماره هو 56% من المنتج"، وهو "مصاحب مع النفط الخام"، إذ لا يتجاوز الغاز المستمثر "1500 مليون قدم مكعب"، لذلك - والحديث للوزير - "فمع زيادة إنتاج النفط يمكن زيادة بالغاز" شرط أن تكون لدى العراق "منشأة كفيلة باستثمار الغاز للاستفادة منه وخاصة بتجهيز محطات الكهرباء".
لكن عبد الغني تحدث عن التزام العراق بالاتفاق مع منظمة أوبك، "والتخفيض بنحو 220 ألف برميل يوميًا لغاية نهاية 2023 بحسب الاتفاق"، ما أدى، بحسب الوزير، إلى "إجبار بعض شركات التراخيص العاملة في الجنوب بتخفيض الإنتاج بهدف الالتزام مع قرارات أوبك".
وعن خطط استثمار الغاز لإيقاف الاستيراد من إيران، أشار وزير النفط إلى "خطة طموحة لاستثمار الغاز وخاصة في الحقول الجنوبية والذي يحرق الآن"، لافتًا إلى إمكانية استثمار 1400 مليون متر مكعب من شركة نفط البصرة.
وقبل ثلاثة أعوام، كشفت لجنة الطاقة النيابية عن تكبّد العراق "نحو ملياري دولار سنويًا" بسبب استيراد الغاز من إيران، "لتشغيل محطات الكهرباء".
تحدث وزير النفط حيان عبد الغني عن خطط للاستثمار لتقليل وإيقاف استيراد النفط والمنتجات النفطية
وأعرب الوزير عن أمله إكمال نصب "منشأة قيد النصب" خلال شهر حزيران/يونيو القادم، والتي "سوف تزيد الغاز المستثمر"، مع الإشارة إلى وحدات أخرى "سيتم نصبها وتشغيلها خلال العام القادم".
عقود جولة التراخيص الخامسة التي شملت الحقول الحدودية للجانب الشرقي العراقي، قال الوزير إنها "سوف توفر ما لا يقل عن 750 مليون متر مكعب من الغاز"، وإلى جانب هذه الجولة كشف الوزير عن خطة للإعلان عن "جولة أخرى من ترخيص العقود للجانب الغربي الذي يمتد من الحدود السورية والأردنية والسعودية وصولًا إلى محافظة المثنى"، مؤكدًا أن الإعلان لن يتجاوز شهر تموز/يوليو المقبل.
إلى جانب هذه العقود، كشف وزير النفط عن "فرصة استثمارية لسبعة مصافي في شمال وجنوب العراق وخاصة بالموصل وحديثة والسماوة وميسان وذي قار وواسط" قال إنه "سيتم الإعلان عنها قريبًا".
يفترض أن يكون العراق "مكتفيًا من إنتاج المنتجات البيضاء الثلاث البنزين والغاز وزيت الغاز"، يقول الوزير، لكنه "يستورد الآن أكثر من نصف حاجة البلد من البنزين".
وتحدث عبد الغني عن تخفيض البنزين المستورد إلى النصف إضافة إلى زيت الغاز والكـَاز أويل، حال "تشغيل مصفى كربلاء" وهو بطاقة 140,000 برميل يوميًا والذي سيوفر أكثر من 50 بالمئة من البنزين المستورد إضافة إلى زيت الغاز والكازويل".
وبالتالي، كما أوضح الوزير، فأن كميات الوقود المستوردة سوف تقل إلى 25% من احتياج العراق، إذ أشار إلى وجود "وحدات التصفية في الجنوب" تعمل بطاقة "90 ألف برميل يوميًا"، وحال "إنجازها مع نهاية هذا العام سوف نتوقف عن استيراد المنتجات النفطية"، حسب تصريحه.
وذهب وزير النفط إلى أبعد من ذلك، وقال إن "العراق سيكون مصدرًا" في حال "استثمارها [المحطات] جميعًا أو جزءًا منها".
