اصطنع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بدعةً دستوريةً اسمها "الانتخابات المبكرة"، إذ لا يوجد سند دستوري يتعلق بشأن الانتخابات مبكرة، ولم يضع المشرع الدستوري في الحسبان، هذه المسألة عند كتابة الدستور، إلا في حالة واحدة، وهي حل البرلمان لنفسه بحسب المادة 64 ثانيًا، وبعدها يدعو رئيس الجمهورية للانتخابات، بعد مرور مدة أقصاها 60 يومًا على حل البرلمان، وأيضًا، لم ترد عبارة انتخابات مبكرة، بل عبارة الانتخابات العامة.

يعد طلب حكومة الكاظمي بشأن تنظيم انتخابات مبكرة، غير دستوري، وليس من صلاحيات السلطة التنفيذية البت بهذا الأمر

وأي انتخابات لا يمكن أن تتم قبل انتهاء المدة الدستورية للدورة النيابية وهي أربع سنوات؛ إلا في حالة حل البرلمان لنفسه كما أسلفت، وبناءً على طلب ثلث أعضائه، أو بطلبِ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، وأكيد هذا لا يمر إلا بموافقة الغالبية المطلقة لأعضائه، كما هو مفصل في المادة 64 أولًا من الدستور، وأعتقد أن أعضاء مجلس النواب لن يوافقوا على حل مجلسهم. ويعد طلب حكومة الكاظمي بشأن تنظيم انتخابات مبكرة، غير دستوري، وليس من صلاحيات السلطة التنفيذية البت بهذا الأمر.

اقرأ/ي أيضًا: الكاظمي يؤجل موعد الانتخابات.. لماذا تحمّس المالكي وغضب العامري؟

ومن ثم كان يمكن للكاظمي تقديم طلبًا إلى البرلمان، وبموافقة رئيس الجمهورية، من أجل شروع البرلمان بإجراءات حل نفسه، وليتم بعدها الشروع في العمل بالفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر، إلا أنه لم يتبع هذا الطريق، وقد تكون الأسباب، أما بجهلٍ من مستشاريه وهذا احتمال مستبعد، أو أنه يريد إبعاد الضغط عن حكومته، لا سيما وأنها فشلت في العديد من التحديات المهمة، وما أن لاحت له علامات فشله، حاول الهروب إلى الأمام، وأرجح هذا الخيار. وفي ذات الشأن، أرى أن موقف السيد الصدر مستغرب، فبدل من تغريداته بشأن تنظيم الانتخابات المبكرة، يستطيع وعبر كتلة سائرون اتباع المسار الدستوري، عبر تقديم طلب حل البرلمان، لتسير عملية إقامتها بحسب السياقات الدستورية، ولكن، هذا آخر ما يفكر به الزعماء في العراق، فالدستور صنم مصنوع من تمر يأكلونه ما إن جاعوا، وكذا الحال ينطبق على بقية أركان السلطة.

كما أن أعضاء البرلمان قد يلجأون للحيلة الدستورية، القاضية بأن البرلمان لا يجوز له حل نفسه، أثناء استجواب رئيس مجلس الوزراء، لذا قد يتم اللجوء إلى هذه الخطوة، وقد يتم حل الحكومة، لكنني استبعد هذا الأمر، وأرجح أن الانتخابات لن تقام، حتى في الموعد الثاني للانتخابات "المبكرة" وهو 10 تشرين الأول/أكتوبر 2021، بعد أن كانت مقررة في 6 حزيران/يونيو 2021.

وفوق كل ذلك، لا أرى أن حل الإشكالية أو المشكلة العراقية، يتمثل بتنظيم العملية الانتخابية سواءً أكانت في موعدها الدستوري، أم عبر بدعة الانتخابات المبكرة، فأي عملية انتخابية تجري وسط العديد من المشكلات الجوهرية كـ"السلاح المنلفت، والفساد، والتبعية للخارج"، ستكون عبارة عن غطاء شكلي يضفي الشرعية الشكلية على الأحزاب المهيمنة والفاسدة على السلطة.

اقرأ/ي أيضًا: 

كم بلغت أعداد الأحزاب والتحالفات السياسية المسجلة في المفوضية حتى الآن؟

مقارنة بين انتخابات 2018 والانتخابات المبكرة المقبلة: هل ستكون المشاركة أعلى؟