ألترا عراق ـ فريق التحرير

مع انتهاء "مهلة الناصرية"، التي حددها متظاهرو ذي قار قبل سبعة أيام، ابتدأت موجة من التصعيد أقدم عليها المتظاهرون في محافظات عدة، لكن القوات الأمنية اعتقلت خلال هذه الساعات 34 متظاهرًا في بغداد والبصرة وذي قار.

حقوق الإنسان لـ"ألترا عراق": المفوضية رصدت وسجلت منذ يوم 19 كانون الثاني/يناير، وحتى اليوم، اعتقال 13 متظاهرًا في بغداد، و15 في البصرة، و6 في ذي قار

وطالبت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان، بالإفراج الفوري عن المعتقلين، وأن يطلق سراح من تعرض للتوقيف لمجرد ممارسة حقوقهم القانونية في التظاهر والعصيان المدني، وفقًا لعضو المفوضية فاضل الغراوي.

اقرأ/ي أيضًا: دماء ورصاص.. هجوم ضد "ملهمة الاحتجاجات" وأوامر بـ"قمع" المتظاهرين في بغداد

الغراوي يقول لـ"ألترا عراق"، إن "المفوضية تراقب عن كثب، من خلال فرقها الرصدية المنتشرة في ساحات التظاهر، الانتهاكات التي تعرض لها المحتجون، والاعتقالات التعسفية"، لافتًا إلى أن "المفوضية رصدت وسجلت منذ يوم الأحد 19 كانون الثاني/يناير، وحتى اليوم، اعتقال 13 متظاهرًا في بغداد، و15 في البصرة، و6 في ذي قار".

أكد أن "المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان، تتابع ملف المتظاهرين مع وزارة الداخلية والجهات القضائية من أجل إطلاق سراحهم خصوصًا ممن لم تثبت عليه أفعال تخالف القانون".

وفي ساعات الصباح الأولى الاثنين 20 كانون الثاني/يناير، أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن اعتقال 9 أشخاص وصفتهم بـ"الخارجين عن القانون"، حاولوا قطع الطريق أسفل جسر 600 باتجاه طريق محمد القاسم، في منطقة صليخ.

وبشأن عمليات الاعتقال التي تمارسها القوات الأمنية، بحق المتظاهرين، بتهمة قطع الطرق أو حرق الإطارات، يقول الخبير القانوني، طارق حرب لـ"ألترا عراق"، إن "ليس هناك مادة قانونية تعاقب على قطع الطرق أو حرق الإطارات كنوع من أنواع الاحتجاج السلمي الذي تبناه المتظاهرون منذ يوم أمس الأحد".

طارق حرب لـ"ألترا عراق": ليس هناك مادة قانونية تعاقب على قطع الطرق أو حرق الإطارات كنوع من أنواع الاحتجاج السلمي الذي تبناه المتظاهرون

أضاف أن "تلك الممارسات تعد وفق محاكم التحقيق، مخالفة لا جناية ولا جنحة، يحاسب عليها مرتكبها بغرامة مالية، ومن ثم يطلق سراحه بكفالة أو تعهد خطي"، مشيرًا إلى أن "أغلب الذين تم اعتقالهم وإحالتهم إلى القضاء وفق هذه المخالفة تم إطلاق سراحهم".

اقرأ/ي أيضًا: من هاجم المتظاهرين في ذي قار؟

وصعد المتظاهرون من احتجاجاتهم، منذ بداية 20 كانون الثاني/يناير، بإغلاق العديد من الطرق الرئيسية في محافظات وسط وجنوبي البلاد، والجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية، بعد انتهاء "مهلة الناصرية" التي منحها المتظاهرون للسلطات، للاستجابة لمطالبهم.

ويعول الناشط المدني باسم خشان، على المرجعية الدينية في النجف، لوضع حدا للاستهتار الحكومي إزاء التعامل الوحشي مع المتظاهرين، قائلًا لـ"ألترا عراق"، إن "المرجعية بحاجة أن تقول كلمتها بشكل واضح وصريح من أجل أن تضع حدًا لعمليات سفك الدماء التي يتعرض لها المتظاهرون".

اقرأ/ي أيضًا: 

تفاصيل وشهادات صادمة.. رايتس ووتش: الدولة العراقية متواطئة في مذبحة المتظاهرين

"سنضرب بقسوة".. محافظ البصرة يتوعد المحتجين بـ"الصدمة" ويثير السخرية