ألترا عراق ـ فريق التحرير
تزداد التحذيرات مؤخرًا من دخول العراق بأزمة اقتصادية جديدة على خلفية ارتفاع حجم التخصيصات المالية الخاصة برواتب الموظفين في الموازنة للعام الجاري، بينما جاءت هذه التحذيرات تخوفًا من انهيار أسعار النفط الذي يعد المورد المالي الوحيد للبلاد.
يرى خبراء اقتصاديون أن العديد من موظفي العراق يعانون من بطالة مقنعة
ومن المعروف أن الاقتصاد في العراق ما بعد العام 2003 بات يعتمد بشكل كلي على القطاع النفطي حيث يكون 95% من إجمالي دخل البلاد من الدولار، مما يجعل الاقتصاد متأرجحًا لارتباطه بأسعار النفط العالمي.
والأسبوع الماضي، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن مشروع قانون الموازنة يحتاج إلى تدقيق أكثر لوضع الالتزامات المالية قبيل إرساله إلى مجلس النواب العراقي للتصويت عليه.
هجوم حاد
وتشير التقديرات الصادرة عن اللجنة المالية في مجلس النواب، إلى أنّ 70% من الموازنة التشغيلية في العراق تذهب إلى رواتب الموظفين، وحسب الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021، يوجد في العراق 3263834 موظفًا، خصصت الموازنة لهم أكثر من 53 تريليون دينار.
كما يقول الخبير الاقتصادي، عبدالرحمن الشيخلي، في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "حديث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن تخصيص 600 تريليون دينار لرواتب الموظفين في موازنة 2023، بدلاً عن 400 تريليون جاء بهدف إرضاء الشارع والأحزاب السياسية".
ويضيف الخبير الاقتصادي، أنّ "هناك أكثر من 4 ملايين ونصف مليون موظف إنتاجيتهم أقل من ربع ساعة في اليوم الواحد"، مبينًا أنّ "نتائج هذا القرار ستكون لها آثار سلبية، خصوصًا عند تراجع أسعار النفط".
الشيخلي، يشير إلى أنّ "90% من هؤلاء الموظفين هم بطالة مقنعة، خاصة عند مقارنة الإعداد قبل العام 2003، إذ لم يتجاوزوا الـ 800 ألف موظف وكانت الدولة تدار بشكل طبيعي".
وهاجم الخبير الاقتصادي، قرار زيادة التخصيصات المالية الخاصة للموظفين، قائلًا إنّ "هذه التخصيصات كان من المفترض أن تذهب لتشغيل أكبر عدد من المشاريع المتوقفة منذ 20 عامًا وخاصة أن المشاريع قد تقضي على نسبة كبيرة من البطالة في العراق".
المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، كشف في تصريح صحفي، أنّ العراق بحاجة إلى تعديل سلم رواتب الموظفين كون آخر تعديل للرواتب والأجور في الدولة أجري سنة 2008، أي قبل نحو 15 سنة، خصوصًا وأن البلد مر خلال هذه الفترة بظروف متنوعة من حيث مستويات التضخم ووجود اختلاف كبير بين المستويات المعيشية.
بيانات دقيقة
في المقابل، يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، إنّ "رواتب الموظفين الفعلية باستثناء رواتب موظفي كردستان تبلغ 42.460 تريليون دينار".
وفي منشور على "فيسبوك"، يرى المرسومي، أنّ "عدد موظفي الدولة في العراق يبلغ 3.263 مليون منهم 682 ألف موظف في كردستان، والزيادة في رواتب الموظفين في موازنة 2023 وصلت إلى 20.540 ترليون دينار، كما بلغت نسبة الزيادة في رواتب الموظفين في موازنة 2023 نحو 48.4%".
ويملك العراق أكثر من مليون و32 ألفًاو599 موظفًا في مؤسسات الدولة، وفقًا لآخر تحديث صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط في العام 2021.
أما بالنسبة للمرسومي، فإنّ ارتفاع الرواتب إلى 63 تريليون دينار يرتبط باحتمالين:
- أولًا: تعيين 1.248 مليون موظف حكومي جديد وهو أمر بعيد الاحتمال، لأن العدد الفعلي أقل من نصف هذا الرقم ولأن معظم من تم تعيينهم على الملاك الثابت هم من موظفي العقود الذين كانوا يستلمون رواتب من الحكومة.
- ثانيًا: 63 تريليون دينار يشمل رواتب الموظفين على الملاك الثابت زائدًا، رواتب المتعينين الجدد زائدًا، رواتب موظفي كردستان زائدًا الرواتب التقاعدية الممولة من الموازنة العامة، وهو الاحتمال الأرجح والأكثر واقعية.
هذا ورجحت اللجنة المالية النيابية أن تكون موازنة العام 2023 كسابقاتها، مستبعدة في ذات الوقت إجراء أي تغيير حقيقي على مسوّدة مشروع قانونها التي من المقرر التصويت عليها من قبل الحكومة الاتحادية.
تحذيرات من انهيار الدولة
إلى ذلك، يرى الخبير الاقتصادي نبيل العلي، أنّ "مجموعة كلف رواتب موظفي قطاع الدولة العراقية بعد زيادة أعداد الموظفين لسنة 2023 تقدر بأكثر من 50 تريليون دينار".
ويضاف إلى الرقم أعلاه، والكلام للعلي، ما يقارب 25 تريليون أخرى كتوقفات تقاعدية ومخصصات للرعاية الاجتماعية، فضلاً عن تضمين بعض أبواب الحاكمة كتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية ومخصصات البطاقة التموينية وشراء الحنطة والشعير بمبالغ قد تصل إلى أكثر من 7 تريليون دينار.
وفي حديث لـ"ألترا عراق"، يتابع العلي حديثه قائلًا إنّ "الإنفاق المتعلق بالكهرباء المدعوم حكوميًا يبقى ما يقارب 10 تريليونات دينار، لتصل مجموع أبواب الإنفاق الحاكمة على الدولة العراقية أقرب للـ 100 تريليون دينار، أي بما يقارب 70 مليار دولار، والتي تمثل معدل الإيرادات العامة للدولة العراقية على افتراض تصدير 3.25 مليون برميل نفط يوميًا بمعدل سعر حاكم 59 دولارًا للبرميل الواحد".
بمعنى آخر، وبحسب حديث الخبير الاقتصادي، فإنّ أسعار النفط التي تقل عن 59 دولارًا قد تهدد قدرة الدولة على سداد موازنتها التشغيلية فقط، فيما تبقى موازنات الاستثمار مرهونة بأسعار النفط التي تزيد عن 59 دولارًا لكل برميل.
مجموعة كلف رواتب موظفي القطاع العام بعد زيادة أعداد الموظفين لسنة 2023 تقدر بأكثر من 50 تريليون دينار
وتتوجه الأنظار في الشارع العراقي إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن استكمال مشروع الموازنة المالية لسنة 2023، على أمل تضمينها بما يطمح له المواطن والتي يكون على رأسها فرص لتعيين الخريجين في دوائر الدولة.
