أراضي المطار تفتح نيران

أراضي المطار تفتح نيران "الفساد والطائفية".. "سندات عثمانية" للاستثمار!

مساحة الأرض المحيطة بمطار بغداد نحو 106 ألف دونم

ألترا عراق ـ فريق التحرير

منذ أيام وهناك جدل كبير عن الأراضي المحيطة بمطار بغداد والتي منحها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للاستثمار، حيث وجه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، كتابًا لرئيس الوزراء، وطالبه بإيقاف قراره بمنح أراضي محيط مطار بغداد للاستثمار، فيما يقول نواب من البرلمان أن منح هذه الأراضي للاستثمار سيتسبّب بتهجير 300 ألف نسمة يمتلك الكثير منهم "سندات عثمانية".

وبحسب الوثيقة التي حصل عليها "ألترا عراق"، فقد دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لإيقاف تنفيذ إجراءات قرار مجلس الوزراء رقم (175) لسنة 2019 الخاص باستثمار الأراضي والعقارات في محيط مطار بغداد الدولي وذلك نظرًا لورود شكاوى على وجود مخالفات قانونية وهدر للمال العام.

اقرأ/ي أيضًا: 7 أمثلة تشرح كيف تتحوّل القوانين والقرارات الحكومية إلى "حقنة تخدير"

كان مجلس الوزراء قرّر في جلسته التي عقدها بتاريخ 14 آيار/مايو الماضي، الموافقة على استثمار الأراضي والعقارات المحيطة بمطار بغداد الدولي، استنادًا إلى أحكام المادة 7 ب، من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل بما يتناسب مع التصاميم المقترحة من الشركة الأمريكية المتخصصة.

كانت النائبة عن البرلمان العراقي، وحدة الجميلي، اعتبرت بأن استثمار المنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي هو إجراء تعسفي بحق المواطنين المتواجدين هناك، داعيةً إلى سحب إجازة الشركة المكلفة باستثمار هذه المنطقة.

قالت الجميلي، بمؤتمر صحفي في 2 تموز/يوليو وتابعه "ألترا عراق"، إن "الأراضي التي تحيط بمطار بغداد الدولي لها جنبة إنسانية بغض النظر عن الجنبتين السياسية والاستثمارية"، مشيرة إلى أن "مساحة الأرض المحيطة بمطار بغداد نحو 106 ألف دونم، وهذه الأرض منها ملك صرف بسندات عثمانية وأخرى عائدة للإصلاح الزراعي فترة توطينها تعود إلى قبل 150 -200 سنة، وعدد نفوسها يصل 300 ألف نسمة كما تحتوي على منشآت خدمية منها مدارس ومستوصفات ومراكز صحية ومراكز للشرطة ورياض الأطفال".

أوضحت أن "تحويل هذه الأراضي إلى هيئة الاستثمار دون بدل نقدي أو تعويض عيني أو مادي، يعد إخلاء تعسفيًا وتهجيرًا قسريًا للأهالي الساكنين في تلك المنطقة، ما يتعارض قانونًا مع المادة 23 أولًا وثانيًا وثالثًا من الدستور".

بيّنت أن "المادة الدستورية نصت على أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز نزعها إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل ويحظر التملك فيها لأغراض التغيير السكاني، وبالتالي هذا يتعاكس تمامًا مع إجراءات الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتحويل هذه الأراضي بالكامل إلى هيئة الاستثمار".

الجميلي: مساحة الأرض المحيطة بمطار بغداد نحو 106 ألف دونم، ومنها ملك صرف بسندات عثمانية وأخرى عائدة للإصلاح الزراعي 

طالبت الجميلي بـ"إيقاف كافة الإجراءات التعسفية بإخلاء هذه الأراضي من ساكنيها، والتي بدأت مرحلتها الأولى بمنح 4 آلاف دونم منها إلى هيئة الاستثمار من أصل 106 ألف دونم، لتحال إلى شركة استثمارية يقال إنها خاسرة وبائسة سيئة الصيت".

كما دعت أيضًا إلى "إلغاء إجازة الاستثمار لتلك الأراضي وإبقاء الوضع كما هو عليه وإبقاء الأراضي لشاغليها الساكنين فيها منذ مئات السنين".

اقرأ/ي أيضًا: 20 قصة فساد.. كيف ضاعت 500 مليار دولار في العراق؟

في السياق، أعلن عضو مجلس النواب محمد إقبال الصيدلي، أن قرار مجلس الوزراء القاضي باستثمار الأراضي المحيطة بمطار بغداد غير مدروس ويحتوي على شبهات فساد خطيرة.

قال الصيدلي ببيان صدر في 2 تموز/يوليو، وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "شبهات فساد تحوم حول قرار استثمار الأراضي والعقارات التي تحيط بمطار بغداد الدولي".

أضاف أن "تلك الأراضي الزراعية والعقارات المحيطة بالمطار يقطنها عدد كبير من المواطنين الآمنين"، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن "الشركة المتقدمة للاستثمار غير كفوءة ولا تمتلك ملاءة مالية وليس لها أعمال مماثلة تبعث على الاطمئنان".

دعا الصيدلي رئيس الوزراء إلى "إعادة النظر في مثل هكذا قرار مجحف لأنه يصادر أراضي تقدر مساحتها 120 ألف دونم دون أي تعويض مالي او ثمن لمالكيها"، معتبرًا ذلك القرار بـ"الخسارة المالية والاقتصادية الكبيرة للبلد خاصة أن العراق يعاني من نقص حاد في المنتوج الزراعي المحلي وقلة الأراضي السكنية".

في الأثناء، انتقد تحالف القرار بزعامة أسامة النجيفي، قرار تحويل الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي إلى الاستثمار، مبينًا أن بعض المواطنين يتملكون هذه الأرض منذ العهد العثماني.

تحالف القرار: استثمار الأراضي يثير الكثير من الشكوك والتساؤلات عن أهدافه ومدى ارتباطه بالرغبة في إحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة 

قال التحالف ببيان صدر في 3 تموز/يوليو وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "قيادة وجماهير تحالف القرار العراقي تابعت قرار مجلس الوزراء 175 في 14 آيار/مايو 2019 حول منح الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي للاستثمار".

أضاف أن "تحالف القرار العراقي يرى أن هذا القرار يتجاوز على حقوق عشرات الآلاف من المواطنين، ويحول جنس الأراضي الخصبة من زراعية إلى استثمارية دون وجه حق ودون اعتبار لحقوق الملكية لمواطنين لديهم سندات رسمية في التملك منذ عشرات السنين"، موضحًا أن "بعضهم يتملك الأرض ويزرعها منذ العهد العثماني".

تابع أن "الاستثمار ينبغي أن يستفيد من الأراضي الواسعة التي تمتلكها الدولة خارج المدن عبر الاستصلاح أو بناء المجمعات السكنية أو الترفيهية أو التجارية، بدل الاعتداء على أراض خصبة تعود لأصحابها".

أشار إلى أن "هذا القرار يثير الكثير من الشكوك والتساؤلات عن أهدافه ومدى ارتباطه بالرغبة في إحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة كما يؤكد سكانها وعشائرها العربية"، داعيًا "رئيس مجلس الوزراء إلى إلغاء هذا القرار وتطمين المواطنين على حقوقهم ومستقبلهم".

عبد المهدي: لا توجد لدى الحكومة سياسات لتغييرات ديموغرافية في المدن العراقية، بل على العكس فقد تجاوزنا الرؤية الطائفية

وفي جلسته الأسبوعية التي عقدت في 2 تموز/يوليو، ردّ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشكل غير مباشر على اتهامه بـ"التغيير الديموغرافي"، قائلًا إنه "لا توجد لدى الحكومة سياسات لتغييرات ديموغرافية في المدن العراقية، بل على العكس فقد تجاوزنا الرؤية الطائفية ونحن نعزّز مفهوم المواطنة".

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

شرط الدولة المفقود عراقيًا

قصة الدولة في العراق: ذلك السؤال الغائب