ألترا عراق ـ فريق التحرير

مع أولى علامات الإرباك في سوق النفط العالمي، دخل الاقتصاد العراقي منطقة الخطر، وباتت الأزمة تلوح في الأفق، فميزانية البلاد التي لم تُقر لغاية الآن، وهي تعتمد بنسبة تتجاوز الـ 90 % على النفط، ويُقدر العجز فيها بـ40 ترليون دولار، فيما مثل تأمين الرواتب، المهمة الأصعب التي يدور الحديث عنها، حيث تدرس الحكومة معالجة الأزمة من خلال تخفيض رواتب الموظفين البالغة نحو 3 ونصف مليار دولار شهريًا بواقع نحو 7 مليون موظف.

خبير قانوني: المخصصات لم تقر بقانون، وتمنح بحسب الوزارات على شكل تعليمات، ما يجعلها عرضة للقطع أو الاستقطاع بحسب قرار الحكومة

يدور الحديث بشكل متواتر عن رواتب الموظفين بوصفها أولى خطوات المعالجة، فضلًا عن آلية الاستقطاع بظل حكومة تصريف الأعمال منقوصة الصلاحية، بالإضافة إلى المخاوف من انضمام شريحة الموظفين إلى المحتجين الذي يلوحون بعودتهم إلى الساحات بعد انتهاء فيروس كورونا. 

اقرأ/ي أيضًا: "كابوس" الموظفين قاب قوسين من الواقع.. الحكومة تكشف آلية تخفيض الرواتب

يتكون راتب الموظف من جزئين، الراتب الاسمي، وهو مقر بقانون مصوت عليه في مجلس النواب، وهذا لا يمكن المساس به إلا بقانون جديد، وهذا الإجراء غير ممكن في ظل حكومة تصريف الأعمال، بحسب الخبير القانوني طارق حرب، فيما يكون الجزء الثاني من مخصصات الخطورة والنقل، ويختلف بحسب الوزارة.

أضاف حرب خلال حديث لـ"ألترا عراق"، أن "المخصصات لم تقر بقانون، وتمنح بحسب الوزارات على شكل تعليمات، ما يجعلها عرضة للقطع أو الاستقطاع بحسب قرار الحكومة"، مبينًا أن "ذلك لا يتعلق بكون الحكومة تصريف أعمال أو كاملة الصلاحيات".

في الأثناء، قال مصدر إن "رواتب شهر نيسان/أبريل مؤمنة بشكل كامل، فيما أفضت سلسلة الاجتماعات التي عقدتها الجهات المعنية إلى اللجوء للدين الداخلي لتوفير رواتب شهر أيار/مايو"، مبينًا أن "اللجوء للدين الداخلي محاولة مؤقتة تهدف لكسب الوقت لتكوين تصور واضح عن شكل الاقتصاد العالمي لما بعد فيروس كورونا".

وأضاف المصدر وهو مطلع على الاجتماعات رافضًا الكشف عن اسمه لخصوصية منصبه، في حديث لـ"ألترا عراق"، أن "الاجتماعات لم تحسم آلية الاستقطاع  وشكل الادخار الإجباري في حال تم تنفيذه، مستدركًا "لكن النقاش يدور بشكل أساسي على المخصصات وتوزيع الاستقطاع لتباينها بين وزارة وأخرى"، لافتًا إلى أن "الحكومة ماضية في رمي الحلول على كاهل المواطن، فيما تراهن على عدم لجوء الموظفين إلى الاحتجاج".

من جهته، يعتقد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن معالجة الأزمة تكون من خلال اتباع السياسيات التوسعية، وليس قطع الرواتب التي تعتمد عليها جميع القطاعات، خاصة وأن الاقتصاد العراقي يعاني من ركود منذ عام 2013، وهذا ما حدث في عدد من البلدان في ظل هذه الأزمة مثل مصر حيث قدمت منح للموظفين في القطاع غير المنظم من المتضررين من الحجر الصحي لمدة ثلاث أشهر.

خبير اقتصادي: الأزمة المرتقبة ليس أصعب من 2015، حيث كانت أسعار النفط أقل من 20 دولارًا

وقدم المشهداني خلال حديثه لـ"ألترا عراق"، مجموعة من الخطوات التي يعتقد أنها وسائل ناجحة لمواجهة الأزمة، يقول إن "رئيسة صندوق النقد الدولي أبلغت الحكومة في عام 2016 عبر رسالة بوجود 250 ألف موظف يتقاضون أكثر من ثلاثة رواتب، موزعة على نواب ووزراء سابقين، بالإضافة إلى السجناء السياسيين، والخدمة الجهادية ورواتب معتقلي رفحاء، وتقدر الأموال التي تعود لخزينة الدولة في حال وحدوا هذه الرواتب بنحو 25 ترليون دينار عراقي، فيما تبلغ إجمالي استقطاعات الرواتب لو نفذت بنسبة 25%، 13 ونصف ترليون"، مبينًا أن "الكمارك يفترض أن تورد إلى خزينة الدولة 13 ترليون دينار، فيما يدخل حاليًا إليها نحو ثلاثة مليارات دينار، فضلًا عن الضرائب التي من المفترض أن تجني الدولة منها 10 مليار دينار، لكن الفساد يمنع ذلك والجهات المستفيدة تمنع إنشاء رقم ضريبي".

اقرأ/ي أيضًا: الرابحون والخاسرون من انخفاض النفط.. رواتب العراقيين ودينارهم في خطر

تابع المشهداني أن "إيرادات النفط والأموال العائدة من توحيد الرواتب المتعددة، بالإضافة إلى الاقتراض من سندات الخزينة، حيث يقرض البنك المركزي إلى حد20 مليار، تجمع مع الإيرادات الضريبية والكمركية نحو6 ترليون، والاقتراض من المصارف التجارية الرافدين والرشيد والـTBI وهي مؤسسات حكومية، فضلًا عن حوافز موظفي الشركات النفطية، مجموع هذه الأرقام يغطي العجز"، لافتًا إلى أن "الأزمة المرتقبة ليس أصعب من 2015، حيث كانت أسعار النفط أقل من 20 دولارًا، ولفترة طويلة، بالإضافة إلى أن الحرب ضد تنظيم داعش كلفة الموازنة 100 مليار دولار، لكن خلية الأزمة الأقتصادية وقتها عملت بشكل دقيق وصحيح حيث ضغطت الأنفاق من 100 إلى 45 ترليون".

من جهته، كشف عضو اللجنة المالية، النائب حنين القدّو، عن تأمين  رواتب الموظفين والمتقاعدين، قائلًا في بيان اطلع عليه "الترا عراق"، إن "رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة لعام 2020، واللجنة المالية النيابية قدمت ثلاثة اقتراحات".

وأضاف أن "المقترح الأول هو الادخار الإجباري، مثلاً الموظف الذي يتقاضى راتب مليون دينار يستقطع منه 250 ألف دينار، وتعاد له بعد تعافي أسعار النفط".

أوضح أن "المقترح الثاني هو طرح عملة وهذا يسبب التضخم في الأسعار"، لافتًا إلى أن "المقترح الثالث هو طرح المستندات أي بيع النفط الذي في باطن الأرض".

اقرأ/ي أيضًا:

أيام على انتهاء "الاستثناء الأخير" والعراق ما زال بحاجة الطاقة الإيرانية

أوبك يفقد العراق ربع إنتاجه وارتفاع الأسعار "غير مضمون"